هل قضى ضغط ماكرون بإقرار قانون التقاعد على الحكومة الفرنسية؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تحدثت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، أمس الخميس، عن الفوضى السياسية التي تسبب بها مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي تقدّم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت المجلة إنه "بعدما خسر ماكرون الأغلبية البرلمانية عام 2022، كان واضحاً أنّ الفوز بولاية رئاسية ثانية سيكون أكثر صعوبة"، مشيرةً إلى أنّ ذلك بات يظهر إلى العلن أكثر من بعد 6 آذار الحالي.

وأوردت المجلة أنّ حكومة ماكرون فشلت في تأمين الأصوات اللازمة لتمرير إصلاح المعاشات التقاعدية من خلال الإجراءات البرلمانية العادية، وبدلاً من ذلك قامت الحكومة بتفعيل مادة من الدستور، تمكّنها من فرض الإصلاحات دون التصويت.

وأضافت أنه "حتى النهاية، كان ماكرون ورئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، يأملان في جمع أصوات كافية لتمرير إصلاحهما"، مشيرةً إلى أنه تم تأجيل التشريع لأشهر، من أجل محاولة التوصل إلى حل وسط بين الأحزاب.

وتابعت بأنّ ماكرون لم يكن ليقنع التحالف اليساري أو اليمين القومي الشعبوي لمارين لوبان بدعمه، لافتةً إلى أنه "في النهاية لم تكن الأصوات وشيكة حتى من الجمهوريين من يمين الوسط".

وأشارت المجلة إلى أنّ استخدام المادة 49,3 غير عادي، لكنه ليس غير مسبوق، موضحةً أنّ هذا الحكم يسمح للحكومة بفرض التشريعات من خلال وضع بقائها على المحك.

كذلك، أكدت أنّ مشكلة ماكرون تكمن في أنه تضرر سياسياً، مضيفةً أنّ قادة النقابات يهددون بجولة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المجلة، فإنّ القمامة تتراكم في شوارع باريس، فيما تجمعت حشود من المتظاهرين في العاصمة باريس في اليوم الذي أعلنت فيه رئيسة الوزراء الفرنسية قرارها أمام المشرّعين الصاخبين، الذين طالبوا ماكرون بتعليق الخطة والرضوخ للإرادة الشعبية.

ولفتت إلى أنه "من الصعب رؤية نتيجة جيدة من هذه الفوضى"، مضيفةً أنه "يمكن لماكرون تغيير رئيس وزرائه ومحاولة إيجاد زخم جديد، لكن على المدى القصير سيكون من الصعب إحلال النظام في البلاد، ناهيك عن الاستمرار في أجندته الإصلاحية".

ووفق المجلة، عندما رفض الناخبون في حزيران الماضي منح الرئيس المُعاد انتخابه أغلبية برلمانية، كان البعض يأمل في أن يساعد ذلك في تحقيق ثقافة سياسية أكثر توافقية في فرنسا. حتى الآن، يبدو أنه فعل العكس.

ويُشار إلى أنّ الحكومة الفرنسية أقرّت، امس الخميس، بموافقة ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد المثير للجدل، من دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين من دون تصويت برلماني، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية.

وقرّر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض لقانون التعديل، في أول رد منه على قرار ماكرون، المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وسط استهجان داخل البرلمان.

وأثارت التعديلات المتعلقة بسن التقاعد في فرنسا تظاهرات وإضرابات استمرت أسابيع في عموم البلاد. ويعتبر معارضو التعديل أنّ النصّ "غير عادل"، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة.