تصاعد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ذكر موقع "UnHerd" البريطاني، أنّ الصحراء الأفريقية حلّت محل الشرق الأوسط، كمركزٍ للإرهاب العالمي، وأنّ منطقة الساحل أصبحت، اعتباراً من هذا العام، مسؤولةً عن عدد وفيات بسبب الإرهاب، أكبر من جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعين.

وأورد كاتب التقرير، روب لوني، أنّ منطقة الساحل في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، أصبحت الآن بؤرة تستقطب الإرهاب من جميع أنحاء العالم، حيث شكلت ما يقرب من 43% من إجمالي عدد القتلى نتيجة حوادث إرهابية في العالم، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر الإرهاب العالمي (GTI).

وأفاد تقرير "UnHerd" أنّ الحوادث في منطقة الساحل زادت اعتباراً من هذا العام، بأكثر من 2000% في الـ16 عاماً الماضية، ارتفاعاً من 1% من الإجمالي العالمي في عام 2007.

ويُنظر إلى منطقة الساحل منذ عدة سنوات على أنّها ساحة جديدة للعمليات الإرهابية، كما لفت التقرير إلى أنّ المنطقة شهدت 6 محاولات انقلابية منذ عام 2021 فقط، وأنّ أربعاً منها نجحت.

وأشار التقرير إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، هو ما يفسر هذه الأرقام إلى حد ما، بينما يتركز معظم النشاط في المناطق الحدودية، حيث وصول الحكومات المركزية إليها يصبح أكثر صعوبة لاتساع مساحات التغطية الأمنية.

وركّز الموقع على أنّ جميع الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب، العام الماضي، كانت أيضاً متورطة في نزاع مسلح، وأنّ 98٪ من إجمالي الوفيات حدثت في مناطق الحروب، مشيراً إلى أنّ أربعة من هذه الدول الأوائل في الترتيب، تقع في منطقة الساحل الأفريقي، بينما أصبحت المنطقة مسرحاً للصراع بالوكالة بين روسيا والغرب.

وتنسب مبادرة التصنيف العالمية "انحدار الساحل إلى العنف"، إلى عدد من العوامل، بما في ذلك ضعف الحكم والاستقطاب العرقي، ونمو أيديولوجيات إرهابية عابرة للحدود الوطنية، وعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى المنافسة الجيوسياسية على المنطقة.

وربط التقرير بين رحيل القوات الفرنسية عن مالي أواخر عام 2022، بعد حملة "مكافحة الإرهاب" التي استمرت ثماني سنوات تحت اسم عملية "برخان"، وبين تصاعد العنف ضد المدنيين الماليين، واصفاً الرحيل الفرنسي بأنّه "أدى إلى تصاعد العنف ضد المدنيين".

وأخرجت فرنسا آخر جنودها من مالي، في 15 آب/أغسطس الماضي، على نحوٍ فاجأ الحكومة المالية، لأنّه جاء من دون تنسيق مسبّق معها، وهو الأمر الذي طرح عدداً من التساؤلات بشأن هذا الخروج، ودوافعه.

وأكّد التقرير أنّ الإحصائيات تُشير إلى وقوع 73% من الوفيات نتيجة الحوادث الإرهابية، العام الماضي، في مُجمل منطقة الساحل، في بوركينا فاسو ومالي فقط.

ويُعاني شمال مالي من فراغٍ أمنيٍ واسعٍ بعد الانسحاب الفرنسي من البلاد، وثمّة مخاوف من استمرار تصعيد الجماعات الإرهابية لهجماتها، وخصوصاً في المدن الكبرى.

وأشار محللون، في وقت سابق، إلى أنّ الجيش المالي لا يستطيع أن يملأ الفراغ الأمني الذي تركته فرنسا، ولفتوا إلى أنّه ربما فرنسا نفسها تريد هذا التصعيد، وتدعمه بعد خروجها، كي تُثبت للعالم أنّها "كانت تمسك بزمام الأمور في مالي".

وكان وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، ذكر في مقابلة مع الميادين أنّ النموذج الذي أرسته التجربة الدولية الفرنسية، لم يهدف إلى تعزيز قدرات الشعب المالي، ما أدّى إلى تقويض الجيش والمؤسسات.

واعتبر ديوب أنَّ هذا الخيار اتُّخذ من أجل "معاقبة السلطات المالية التي قررت تغيير الاستراتيجية العسكرية التي تعتمدها، واستبدال شريكها الإستراتيجي".

وتعاني بوركينا فاسو، خصوصاً النصف الشمالي منها، بشكلٍ متكرّر ومتزايد من هجمات مجموعات مسلحة، مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، أسفرت عن مقتل الآلاف، وأجبرت نحو مليوني شخص على الفرار من منازلهم، كما تُشير المتابعات إلى تزايد حدّة هذه الهجمات بعد الخروج الفرنسي من البلاد.