وزارة السياحة عن إقفال مؤسسات في الوزاني: ندعم الاستثمار
هاشم طالب بالعودة عن قرار الإقفال: تحرّكنا ليس شعبوياً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أوضحت وزارة السياحة موضوع إقفال عدد من المؤسسات السياحية في منطقة الوزاني، وقالت في بيان: "ان وزارة السياحة لم تتردد يوما في دعم المؤسسات السياحية على امتداد الوطن، وقدمت التسهيلات الادارية من أجل استمرار قطاع السياحة في لبنان، لما له من أهمية على الصعيد الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالمؤسسات السياحية المتواجدة على ضفاف الوزاني تبلغت الوزارة بتاريخ 16 كانون الثاني 2023 بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2022 حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني، والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 70/15598 المعدل بالمرسوم 2000/4221 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى الى حين الحصول على ترخيص بالاستثمار لكل منها".

أضاف: "تبلغت الوزارة القرار لإجراء المقتضى وفقا لاحكام المرسوم المذكور أعلاه، وعلى ضوء التبليغ توجهت الشرطة السياحية واقفلت المؤسسات المذكورة بالشمع الأحمر. التقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة الثلاثاء 14 اذار 2023 بوزير السياحة وأوضحوا ملابسات القضية، وأبدى الوزير تفهمه لأهمية الاستثمار السياحي بمعزل عن استكمال التراخيص والمعاملات الادارية. الا ان الوزارة تبلغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية. وقد وعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الادارية الممكنة للاستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن، وبعيدا عن الشعبوية والكلام غير الدقيق تؤكد الوزارة مجددا انها تدعم المؤسسات والاستثمار السياحي في المناطق كافة ومن دون تفرقة، انما وضعت أمام مسؤوليتها لتنفيذ القانون كونها المرجع الصالح. وتؤكد ايضا ان أبواب الوزارة مفتوحة دائما لاستقبال اي توضيح او استفسار قانوني وتتمنى على الجهات المعنية توخي الدقة في اصدار البيانات التي لا تعبر عن المسار الصحيح للقضية ولا تصب في مصلحة اللبنانيين".

من جهته، رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "رد وزارة السياحة على تحركنا لرفض قرار الوزارة المجحف بحق منتزهات الوزاني، لم ولن يبرر مثل هذه القرارات التي لا تمت الى روحية القرارات، فما قمنا به ليس بالشعبوي بل رفض لمنطق يخالف الانتماء الوطني الحقيقي لدى بعض المسؤولين. وكان حري بهذه الوزارة الا تقدم على هذه الخطوة في منطقة حدودية وبآخر نقطة حدودية في مواجهة العدو الاسرائيلي ومحاولاته افراغ المنطقة، وبدل التلهي ببعض السطحيات والتلطي خلف التراخيص، كان مفترضا بهم عدم اقفالها بالشمع الاحمر، وهذه ادانة للدوائر والوزارات التي تقدم على مثل هذه القرارات بحق المؤسسات السياحية في آخر نقطة حدودية جنوبية كتحد للعدو، الا اذا كان البعض خارج هذه الحسابات الوطنية".

وكان طالب قاسم هاشم، وزارة السياحة والجهات القضائية المعنية بعد جولة على منتجعات الوزاني ولقائه أصحابها وتضامنه معهم "بالعودة عن قرارها بإقفال منتزهات منطقة الوزاني الحدودية بالشمع الأحمر"، مضيفا "هو في غير موضعه، لأن هذه المنتزهات تقع على آخر نقطة حدود عند المثلث اللبناني – الفلسطيني – السوري، وكان على أصحاب القرار الوقوف عند معاني إقامة هذه المنشآت لأنها استثمارات وطنية، ووجودها يشكل تحديا للعدو الإسرائيلي، ولا يمكن اعتبارها استثمار اقتصادي فقط. لذلك القرار لم يكن صائبا".

أضاف: "نلتقي لنؤكد ان ارادة ابناء الجنوب اقوى من اساليب البعض التي تخدم العدو ولو بشكل غير مباشر وتريد ان تكون المنطقة خالية من الحياة، في الوقت الذي اعادت مثل هذه المشاريع الحياة الى الارض التي تحررت بدماء الشهداء وارادة الصمود، وفي وقت لم تف الحكومات المتعاقبة بالتزاماتها ولم تعوض ابناء المناطق الحدودية أو تقدم ادنى مقومات الصمود. هي بضعة أيام، فإما ترفع الاختام أو من حق اصحاب المنتجعات اتخاذ ما يروه مناسبا لإعادة العمل بمؤسساتهم، وهذا ما سنبلغه لوزارة السياحة وكل من يعنيه الامر".

بدورهم، اعتبر أصحاب المؤسسات ان "القرار مجحف، لأن ما جرى هو خارج الاعتبارات الوطنية".