غانتس: «اسرائيل» تتفكك من الداخل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع تصاعد التظاهرات في «إسرائيل» ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وخصوصاً بشأن مسألة التعديلات القضائية، ومع اتساع دائرة الاحتجاج، يتنامى القلق لدى الإسرائيليين من وصول الأمور إلى حرب أهلية أو تداعيات أمنية مختلفة، في ظل تحذير اكثر من مسؤول حالي وسابق من جدية اندلاع حرب اهلية.فقد أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، قائلا إن المجتمع يتفكك من الداخل. جاء ذلك في تغريدة تعليقا على تزايد وتيرة التظاهرات ضد خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وقال غانتس -وهو أحد زعماء المعارضة- «أخشى أن تكون هناك حرب أهلية هنا» في إسرائيل، وأضاف «أعتقد أن لا أحد يريد ذلك، لكن التدهور على منحدر سلبي وخطر حدوث حرب أهلية يتزايد». وقال «هذه ليست نبوءات نابعة عن غضب، هذا كلام واقعي، أنا أعيش داخل شعبي وأرى كيف نتفكك».

وأدلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتصريح مشابه، قال فيه «من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم». وتقدم هرتسوغ بخطة لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة، فيما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية.

وأشار إلى أن مخططه يقوي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ «على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية». ومنذ أكثر من 10 أسابيع، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي، ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها. وتقول المعارضة إن الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

وكان نشر 250 من كبار المسؤولين السابقين في الجهات الأمنية المختلفة والسلك الدبلوماسي، رسالة لاذعة اتهموا فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «بخلق وزرع انقسامات مدمّرة، والخوف وثقافة الكذب، وإلحاق أضرار قاضية بالتماسك الاجتماعي».وقال الموقّعون: «يجب وقف الانزلاق الحكومي في الهاوية، والبدء بعملية تصحيح بتوافق قومي واسع يضمن أمن ومستقبل إسرائيل».

من بين الموقّعين هناك رئيس الشاباك السابق عامي أيالون، السفير السابق كولت أبيتال، رئيس مجلس الأمن القومي السابق عوزي أراد، مدير عام وزارة الخارجية السابق نيسيم بن شطريت، اللواء في الاحتياط متان فلنائي، رئيس الموساد السابق داني ياتون، رئيس الموساد السابق تامير بردو والمئات من المسؤولين الآخرين.

وأوضحوا في مستهل الرسالة: «نحن، الموقّعين أدناه، كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والسلك الدبلوماسي سابقاً، نتهم حكومة إسرائيل ومن يترأسها، بزرع عدم الثقة في الجهاز القضائي، وتعريض الاقتصاد الإسرائيلي لخطر حقيقي، بسبب المسار السيّئ الذي تقوده الحكومة لتغيير النظام تحت مسمى الإصلاح القانوني». وأضافوا: «نحن نتهم حكومة إسرائيل ومن يترأسها، بإهانة بناة إسرائيل، وتعريض أمنها للخطر بسبب حرف الاهتمام القومي عن الخطر الوجودي من النشاطات الإيرانية المتسارعة، والإرهاب الفلسطيني المتزايد، وتهديد حزب الله».

وتابعوا: «نتنياهو يلحق ضرراً جوهرياً بتسلسل القيادة في الجيش والشرطة، والوحدة الضرورية للمسؤولية والصلاحيات، ما قد يكلف ثمناً دموياً باهظاً جداً». وأشاروا إلى أن «تصريحات الوزراء، التي ترفرف راية سوداء عليهم، والحكومة تدفع نحو تشريعات قد تكشف وتترك عناصر في القوات الأمنية في الحاضر والماضي أمام إجراءات قانونية دولية في المحكمة الجنائية في لاهاي وفي أماكن أخرى». كما اعتبروا أن «الحكومة تخلق أزمة فعلية مع الإدارة الأميركية، ما قد يؤدي إلى عزلة إسرائيل سياسياً».