عوامل ساعدت في الاستقرار النقدي الحالي
التخوف من تأثير زيادة الرواتب على حجم
الكتلة النقدية بالليرة ومعاودة ارتفاع الدولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تقول اوساط مالية ونقدية ان سعر صرف الدولار لن يشهد ارتفاعات كبيرة جديدة وذلك لاربعة عوامل

١-التدخل اليومي لمصرف لبنان في السوق الموازية حيث يتجاوز حجم التداول اليومي بين ٧٥و١٠٠مليون دولار حيث تجاوز يوم الجمعة الماضي الـ ١٠٠مليون دولار و١٠٣ملايين يوم الخميس الماضي والـ ٩٠مليونا يوم الاربعاء الماضي والـ ٨٦ مليون دولار يوم الثلثاء الماضي مما يدل على جدية مصرف لبنان ومن خلفه الحاكم رياض سلامة في استقرار سعر صرف الدولار على سعر معين اضافة الى حجم تدخله الكبير .

٢-التدفق الاغترابي الذي حصل في سهر نيسان بسبب الاعياد حيث ذكر ان المغتربين انفقوا بين الـ ٤٠٠ وال٥٠٠مليون دولار وهي كتلة نقدية مساعدة لدعم الاستقرار النقدي .

ولا تستبعد المصادر المالية والنقدية ان يستمر هذا الاستقرار مع قرب مجىء فصل الصيف والتوقعات التي تتحدث عن صيف ملتهب من حيث عدد الوافدين الى لبنان وامكانية انفاقهم اكثر من ملياري دولار في السوق اللبنانية.

٣-اصرار حاكم مصرف لبنان على انهاء عهده بأقل الاضرار الممكنة وعدم السماح بارتفاع جديد للدولار الى مستويات مسبوقة وتؤكد هذه المصادر ان الوصول بالدولار الى سعر ١٤٣الف ليرة لن يمر لدى الحاكم بعكس ما يشيعه الخبراء والمتشائمون من وضع الليرة اللبنانية خصوصا ان ولاية الحاكم تنتهي في اواخر حزيران المقبل وقد اثبت اكثر من مرة قدرته على ضبط سعر صرف الدولار عندما يأخذ الضوء الاخضر السياسي .

٤-العرض الموجود من الدولار في السوق النقدية ومحاولات مصرف لبنان تجفيف الليرة اللبنانية حيث ذكر عن تراجع في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من ٨٦ تريليون ليرة الى ٦٨ تريليون ليرة ، وهذا ما ادى ايضا الى هذا الاستقرار النقدي.

الجدير ذكره انه في آذار الماضي وتحديداً بتاريخ 21 الشهر، أصدر مصرف لبنان تعميماً عاود بموجبه ضخ الدولار في السوق عبر منصة صيرفة ما أدى إلى إنخفاض سعر صرف الدولار من ١٤٣الف ليرة الى ٩٧الف ليرة . وتزامن هذا الإنخفاض مع تراجع حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وذلك بعد أن بلغت مستويات قياسية في بداية العام.

ولكن التخوف الكبير اليوم هو من الزيادة الكبيرة للرواتب والاجور في القطاع العام بمقدار ٤١٠٠مليار ليرة لبنانية وهذا ما يؤدي الى طبع المزيد من الليرة اللبنانية واعادة رفع حجم الكتلة النقدية مما يعني الضغط مجددا على سعر صرف الدولار الذي سيعاود ارتفاعه ويهدد الاحتياطي من العملات الاجنبية مع العلم ان الحكومة الحالية غير قادرة على تأمين الواردات للخزينة نظرا للظروف التي يعيشها المواطنون حيث تخطى خط الفقر الـ ٨٠ في المئة من المجتمع اللبناني والاتكال على الاقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكل اليوم اكثر من ٦٥في المئة من حجم الاقتصاد فتضطر الشركات التي تدفع الرسوم والضرائب الى التراجع عن تسديد مستحقاتها نظرا لتراجع حجم مبيعاتها بسبب ارتفاع الدولار الجمركي الى ٦٠الف ليرة وعلى سعر الصرف اعتبارا من اول ايار المقبل والتخبط العشوائي في فرض الضرائب على القطاع الخاص.

عبود 

حتى ان الوزير السابق فادي عبود غرد قائلا : حان وقت التوقف عن التشاطر من قبل المالية والانتقال الى الشفافية والوضوح! يجب تخفيض الـVAT بنسبة 50% مع تحسين وتعميم الجباية ومكافحة التهرب جدياً والتوقف حالاً عن تغيير "طبيعة" الـVAT من ضريبة استهلاك الى ضريبة على الشركات وهذه بالطبع بالنتيجة ستزيد الاسعار بنسبة اعلى يكفينا خزعبلات.

المهم ان يستمر الاستقرار النقدي .