الاسمر دخل على خط الوساطة بين الحكومة و«رابطة مُوظفي الادارة»
ملامح ايجابية... وتشكيل لجنة لاعداد دراسة مقبولة عن الاجور والتقديمات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عدما رفض موظفو القطاع العام زيادة الرواتب الاربعة التي اقرتها الحكومة اللبنانية اضافةً الى الراتبين اللذين أقرا سابقاً و ٤٥٠ الف ليرة كبدل نقل يومي و قرروا الاستمرار في الاضراب، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الاسبوع الماضي في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر.

هذا الاجتماع كان بمبادرة من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وحضوره من اجل الاستماع الى مطالب الموظفين الذين طالبوا باعادة النظر بالزيادات التي أقرت بما يراعي الحد الادنى، لما يحتاج اليه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية.

في هذا الاطار كشف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في حديث للديار عن ان الاجتماع كان مثمراً وتم وضع النقاط على الحروف من بعد الوساطة الذي قمت بها بين المسؤولين و رابطة موظفي القطاع العام مشيراً الى ان المطالب تتمحور حول تقديمات اكثر عدالة على الا تكون جامدة وتتوزع بنسب متفاوتة بحيث ان الموظف من الفئة الرابعة والخامسة صاحب الراتب المنخفض يتلقى زيادة اكثر من الموظف صاحب الرتب العالية.

كما تحدث الاسمر عن تفعيل دور تعاونية موظفي الدولة وزيادة المبالغ المخصصة لها وكذلك زيادة ما هو مخصص للمتقاعدين ودمج جزء من الزيادات التي ستعطى للموظفين بصلب الراتب كي يتمكن كل شخص يصل الى سن التقاعد ان يحصل على حد مقبول من حقوقه في التعويض او المعاش التقاعدي في نهاية خدمته.

واشار الاسمر الى انه تم خلال الاجتماع البحث في مسألة الوجود الوظيفي الذي حدد ب ١٤ يوماً والا يخسر الموظف كل ما أعطي له كاشفاً ان الاجواء كانت ايجابية في هذا الموضوع ايضاً اضافةً الى موضوع اعطاء بدل ليترات بنزين حسب قرب وبعد سكن الموظف من مكان عمله مع امكان ان يكون هناك تسهيل لمبدأ التحاق الموظف بالنقطة الوظيفية الاقرب الى سكنه.

ويقول الاسمر كل هذه الامور كانت قيد البحث و بنتيجتها تقرر ان تنتدب رابطة موظفي القطاع العام شخصا او شخصين لتمثيلها في اجتماعات اللجنة التي كلفت دراسة رواتب القطاع العام والتي نتج منها هذه الزيادات.

واذ كشف الاسمر ايضاً عن اتجاه لرفع التعويضات العائلية قال تقدمنا كاتحاد عمالي الى جانب هذه المطالب بورقة تشرح الواقع الضريبي الذي اصبح غير محمول على الموظفين في القطاعين العام والخاص سيما مع هذه الزيادات التي اعطيت والتي تحتم ان يكون هناك توسيع للشطور الضريبية ومضاعفة عدة مرات الرواتب المعفاة من الضريبة والتي كانت تتمحور بالسابق بضعفي الحد الادنى للاجور.

وتوقع الاسمر ان يتم خلال هذا الاسبوع اعداد ورقة خطية واضحة حول هذه المطالب وسبل دراستها وتطبيقها وخصوصاً ان المرسوم الذي سيصدر للقطاع العام هو مرسوم مؤقت وهو يوحي بأنه مرسوم تجريبي لكونه محددا لمدة شهرين حيث يتم خلالها اعادة النظر فيه تبعاً لاجتماعات اللجنة ولمقرراتها و تبعاً لمبدأ التوازن المالي على ان يكون هناك تمويل للزيادات كي تكون هذه القرارات حكيمة والا يدفع ثمنها المواطن.

وامل الاسمر ان يبقى الحوار السبيل الوحيد لانتاج الحلول في هذه المرحلة الصعبة بعيداً عن التشنجات والخطابات والعنتريات موجهاً تحية لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الذي هو سند اساسي في الحوار وفي تنفيذ هذه الاتفاقيات.

ونحييه على طرح مسألة توحيد بدل النقل اليومي بين القطاعين العام والخاص مشيراً الى ان الهيئات الاقتصادية تمهلت  ورفضت بعض الاقتراحات سيما لجهة بدل النقل متمنياً ان تجتمع لجنة المؤشر قريباً للاستمرار في الحوارات للتمكن من حل مسألة النقل في القطاع الخاص.

وختم الاسمر بالتأكيد على ان كل ما يُعطى للعامل يبقى دون الحدود المطلوبة و يبقى دون نتائج ايجابية اذا لم يقترن بمراقبة للاسعار سيما اسعار السلع الاساسية والوقود والكهرباء والمياه مشدداً على ضرورة تزويد المواطن باسعار مقبولة وهذا لن يتحقق الا اذا كان هناك سلطة سياسية متفاهمة ومتناسقة ينبثق منها استرخاء اقتصادي وبداية معالجات اقتصادية بعيداً عن التشنج وتبادل الاتهامات مؤكداً على انه اذا لم تقترن كل المعالجات بسعر ثابت لصرف الدولار سوف تكون كل هذه المعالجات علاجات بائدة لن تؤدي الى شيء والمفروض ان نبدأ بمعالجات سياسية تؤدي الى تثبيت سعر صرف الدولار والحد من ارتفاعه الجنوني الذي ينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي وعلى العمال و الموظفين والاجراء والمياومين في القطاعين العام والخاص.