اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قرأت أوساط نيابية محايدة، أكثر من تحوّل في العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، وخصوصاً أن الحديث عن المهل الدستورية وضغط الشغور الرئاسي، قد بات يتردّد في المواقف والبيانات السياسية، كما في المواقف الصادرة عن وزارات خارجية الدول المنضوية في إطار «خماسية باريس»، بحيث تحوّل شهر حزيران المقبل الى محطة في المسار الديبلوماسي المواكب للملف الرئاسي. إلاّ أن هذه الإحاطة، لا تعني أن كرة الاستحقاق هي لدى الأطراف الخارجية، بل على العكس، فإن مواقف سفراء الدول الخمس المعنية، التي تمّ إبلاغها إلى كل الأطراف المحلية بأن المبادرة لا تزال في بيروت، بحسب ما تكشف الأوساط النيابية، والتي ترى أن ما من عوائق خارجية تمنع أي طرف داخلي من تحديد موقفه النهائي، وبالتالي، من السير بالعملية الانتخابية في الإطار الدستوري، بعيداً عن أي اتجاهات للتعطيل أو للمقاطعة.

وشدّدت هذه الأوساط، على أن المسؤولية في هذا المجال قد باتت واضحة، وقد أصبحت الكتل النيابية أمام الامتحان من أجل ترجمة خطابها السياسي، الذي تمسّكت به على مدى الأشهر الستة الماضية، لجهة حصر قرار تحديد وانتخاب رئيس الجمهورية العتيد في المجلس النيابي، وذلك من خلال الركون إلى الدستور عبر المنافسة الديموقراطية في البرلمان، أو في التوافق من خلال حوارٍ صريح بين هذه الكتل، وهو ما يساهم في إبقاء هذا الاستحقاق في منأى عن التدخلات الخارجية، بصرف النظر عن أي جهة أتت.

هيام عيد - "الديار"

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/2093519 

الأكثر قراءة

«اسرائيل» تواصل التهويل: انسحاب حزب الله او الحرب الشاملة تعديلات بالشكل لا بمضمون «الورقة الفرنسية» لا بروفيه وامتحان موحد لـ«الثانوية»