غبريل : قبل الحديث عن انشاء مصارف جديدة يجب
معالجة مصير الودائع وباي طريقة يتم استردادها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في ظل الازمة غير المسبوقة التي تطال القطاع المصرفي في لبنان برز في الاونة الاخيرة الحديث عن انشاء مصارف جديدة فما هي امكانية هذا الامر وما هي السلبيات والايجابيات والسؤال الاهم الذي يطرح نفسه هو حول مصير الودائع في هذا الاطار يقول كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل للديار قبل الحديث عن انشاء مصارف جديدة هناك موضوع اساسي يجب معالجته نهائياً ويجب توضيحه وهو موضوع الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية مشيراً الى ان المودع بحاجة للاجابة على ثلاثة اسئلة : اولاً ما هو مصير الودائع ثانياً باي طريقة يتم استردادها ثالثاً باي مهلة زمنية يمكن التصرف بها.

ورداً على سؤال حول سلبيات وايجابيات انشاء مصارف جديدة قال غبريل قبل الكلام عن اي مصارف جديدة والسلبيات والايجابيات يجب معالجة موضوع الودائع الموجودة في المصارف التجارية مشدداً على ان هذا الامر خطوة اولى لا مفر منها وعندما تجاوب السلطات بشكل علمي ومفصل ومصداقية على هذه الاسئلة وعندما يقتنع المودع عندها ننتقل الى النقطة الثانية وهي متى سيبدأ اعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وفي هذا الخصوص تحدث غبريل عن خطة الحكومة التي تتضمن ثلاثة قوانين لها علاقة بهيكلة المصارف وبالتالي تحديد مصير الودائع وهي مشروع قانون الكابيتال كونترول الموجود في مجلس النواب ومشروع قانون اعادة التوازن الى القطاع المصرفي وهو ايضاً موجود في مجلس النواب ومشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي لم يحال بعد الى مجلس النواب مشيراً الى ان كل هذه القوانين تبقى حبرا على ورق في ظل عدم قدرة مجلس النواب على مناقشة هذه المشاريع وطرحها على التصويت ولذلك قانون اعادة هيكلة المصارف هو في حالة جمود كما الاصلاحات الاخرى في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف اعمال لا يمكنها ان تجتمع وتتخذ قرارات.

ورداً على سؤال حول إمكانية انشاء مصارف جديدة في لبنان رأى غبريل انه لا يجب ان يعطي مصرف لبنان رخصاً جديدة لاي مصرف ان كان تقليدياً او رقمياً لأنه لا يجب اعطاء صورة بأن المصارف الجديدة ستستقطب الودائع الفريش من المصارف الموجودة او تستقطب الاموال من المنازل والشركات على حساب المودعين في المصارف الحالية.

ووفق غبريل انشاء مصرف جديد ليس بالامر السهل فهو يتستوجب وقتاً طويلاً حتى لو تم الاستحصال على رخصة فهذا الامر بحاجة الى تحضير لفترات طويلة وبنى تحتية وتكنولوجيا واجهزة معلوماتية وطاقات بشرية وانشاء فروع وتأسيس حوكمة ومجلس ادارة وهيكلية ادارية.

ويشير غبريل الى ان الدخول الى قطاع مصرفي لناحية الرخصة دونه عوائق في اي بلد طبيعي فكيف في بلد كلبنان يعاني من اسوأ ازمة اقتصادية ومالية ونقدية ومصرفية منذ ثلاث سنوات ونصف.

وتحدث عن نقطة اساسية تتعلق بانشاء مصرف جديد وهي الهدف من انشائه الذي يجب ان يكون التسليف اذ ان المصرف هو شركة وساطة مالية يستقطب ودائع ورؤوس اموال ويقوم بتسليفها واستثمارها من جهة اخرى لافتاً الى ان المصارف الموجودة ترغب في تسليف القطاع الخاص الاموال الفريش الموجودة لديها لكنها لا تقوم بهذا الامر لأن ليس لديها اي ضمانة كيف سترد هذه الاموال او اذا كانت سترد بنفس العملة والطريقة التي تم التسليف بها اي مثلاً بالدولار الفريش وليس عبر شيكات دولار او بالليرة اللبنانية اوشيكات مودعة لدى كاتب العدل.

ولفت غبريل الى ان احتمال استحواذ وتملك مصارف غير لبنانية لمصارف لبنانية لا يمكن ان يحصل الا بعد انجاز عملية الهيكلة ووضوح اي مصارف ستستمر في الاقتصاد وكل هذه الامور تنتظر تفعيل المؤسسات وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة واعادة الانتظام لعمل المؤسسات وعندها تبدأ العملية الاصلاحية ودراسة القوانين والتصويت عليها ويتضح اي مصارف ستستمر ومن بعدها يمكن ان يتم الحديث عن استحواذ مصارف جديدة لرخص مؤكداً ان هذه الامر يستغرق وقتاً طويلاً".