التعميم ١٦٥ أحد أوجه مُواجهة الاقتصاد النقدي وتبييض الاموال
المباشرة بالاصلاحات لتجنب المنطقة الرمادية بالتوازي مع حلول سياسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رغم ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو رئيس لجنة التحقيق الخاصة فإن البيان الذي اصدرته الاسبوع الماضي وفيه تتعهد بمعالجة موضوع الاقتصاد النقدي الذي يشجع على تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي يعطي هذا البيان اسلوبا جديدا وسريعا في التعاطي في الامور المالية والمصرفية ومعالجة الثغرات الموجودة باجراءات تصحيحية تمهيدا لوضع تقرير ستقدمه اللجنة في العام المقبل على امل ان تأتي لمصلحة لبنان ونظامه المالي والمصرفي.

وكان رئيس الحكومة قد اجتمع في السرايا مع الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور واطلع منه على نتائج اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي جرت في مملكة البحرين.

وأعلن منصور: انه وضع ميقاتي في الصورة الكاملة، فلبنان خضع لعملية التقييم لمدى التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لفترة 16 شهرا، وهي فترة طويلة، لكن هذه الاجراءات عادية وتطبق في كل دول العالم. وكما جاء في البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة نهاية الأسبوع الماضي، فلقد كان التقرير موضع مناقشة على مدى ثلاث جلسات».

وقال:»يقتضي الانتظار لحين صدور التقرير ونشره الشهر المقبل، وقبل نشره لا اعتقد بأنه يمكننا أن نتكلم عن أي اجراءات تتعلق بـ» الادراجات» وما خالفها وكل الاخبار التي انتشرت الأسبوع الماضي. ولقد كان لبنان ممثلا خلال المناقشات والمداولات بفريق على درجة عالية من المهنية، وهذا كان مثار تقدير جميع الحاضرين، وبذل جهدا كبيرا لمناقشة هذا التقرير، وان شاء الله نرى النتائج في التقرير الذي سينشر الشهر المقبل»..

وقال: هناك بيان سيصدر وسيوضح بعض جوانب التقرير الذي من الممكن ان يشمل بعض الثغرات التي يحتاج لبنان لمعالجتها اضافة الى بعض نقاط القوة، ولكن قبل نشر التقرير لا كلام آخر.

صحيح ان حاكم مصرف لبنان هو من اصدر التعميم ١٦٥الذي ينص على فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية من أجل استخدامها بصورة حصرية لتسوية التحاويل المصرفية الالكترونية الخاصة بالأموال الـfresh، وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بـالأموال النقدية فأن نائب الحاكم الاول وسيم منصوري بالتعاون مع لجنة التحقيق الخاصة والمجلس المركزي هم من سيعملون على وضع الية خاصة بالتعميم تمنع اي اي محاولة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتخفيف الاقتصاد الكاش حيث بدأت الدراسات لاطلاق هذه الالية وفي الوقت نقسه الطلب من المصارف تطبيق التعميم اعتبارا من اول حزيران المقبل مع العلم ان الاقتصاد النقدي المدولر اقترب من ١٠مليارات دولار اميركي.

لكن كيف ستعمل المصارف على تطبيق التعميم ١٦٥وهي تطبق في الوقت نفسه بقية التعاميم مثل التعميم ١٥٨و١٥١و١٦١وغيرها وكيف تنتقل الى الفرش دولار وهي لا تعرف كيف تتخلص من اللولار كيف تبدأ بتطبيق التعميم وهي لا تعرف مصيرها طالما انه لم تقر السلطات السياسية والنقدية اعادة هيكلة القطاع المصرفي ولا حددت من يتحمل الفجوة المالية وكيف ستتوزع اذا كان هناك اكثر من طرف معني بالموضوع كيف ستعمل المصارف على الفرش وسيف المصارف الجديدة ما زال مسلطا عليها وبين الحين والاخر تطلع اخبار عن موافقة حاكم مصرف لبنان على اعطاء تراخيص لمصارف جديدة المهم ان تبدأ ورشة الاصلاحات التي تطال المصارف ومصرف لبنان واعادة النظر بالنظام المصرفي وبتعديلاته.

وتقول مصادر مصرفية مطلعة انه لا يمكن ان تطلب من المصارف ونقيضها دون ان يعاد النظر بكل الترتيبات الموضوعة للقطاع وبالتالي لا يمكن ان تتحمل وحدها موضوع مكافحة الاقتصاد النقدي طالما ان الدولة اللبنانية تشجع على ذلك من خلال عدم اعطاء الثقة للقطاع الذي كان احد ركائز النظام السياسي في لبنان وطالما انها غير قادرة على ضبط الاقتصاد النقدي في ظل التخبط الذي تعيشه والاختلال في التوازن السياسي من عدم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية جديدة .

ان اي إصلاح في القطاع المصرفي لاعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته وقدرته على مواجهة الضغوط، بات يشكل اليوم مطلباً أساسياً، إذ أن فقدان الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، الركيزة الأساسية لأي اقتصاد وطني، يعني فقدان الثقة في النظام المالي اللبناني ككلّ، ناهيك عن أن سلامة القطاع المصرفي لها تأثير ملحوظ على المخاطر السيادية وبالتالي على أي تصنيف سيادي محتمل للبنان.

الا ان مصادر مصرفية مطلعة ذهبت ابعد من تساؤلات مصرفية حيث اعتبرت ان التعميم ١٦٥سيؤدي الى ايجاد كيان مصرفي جديد مبني على كيان نقدي تم التأسيس له في نيسان من العام ٢٠٢٠ عندما شرع مصرف لبنان الحسابات بالفرش دولار في محاولة منه للقضاء على الحسابات القديمة التي هي باللولار .

على اية حال فقد باشرت لجنة التحقيق الخاصة القيام بالاصلاحات الموعودة لتجنب لبنان الوقوع في القائمة الرمادية ومخاطرها لكنها ستواجه التحديات في حال لم يتم معالجة الخلافات السياسية المؤثرة على الاوضاع النقدية والمصرفية والاقتصادية . وبدأت المصارف الالتزام بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 165، عبر فتح حسابات جديدة نقدية بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي، على أن تحصل لاحقاً على شيكات مصرفية مدموغة بعبارة «Fresh» باللون الأخضر، وتكون المنصة مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقدية.