خلفيّات خطف المواطن السعودي سقطت... الجيش: الأمر لي!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حادثة إختطاف المواطن السعودي مشاري بن تركي المطيري المعروف بـ «أبو تركي» فجر الأحد الفائت، وتمكّن الجيش اللبناني من تحريره بعد يومين وتوقيف المتورّطين في هذه العملية، وضعت امام سيناريوهين:

- الاول : السيناريو الذي كان يُحكى عنه سابقاً وهو «زعزعة الوضع الأمني في البلاد، وقدرة الجيش على ضبطه والإمساك بزمام الأمور سريعاً»، ما يرفع من حظوط قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة، من زاوية أنّ الوضع الأمني المتفلّت يتطلّب رئيساً عسكرياً.

- الثاني: والبعض الآخر وضعها في إطار محاولة توتير الوضع الأمني في لبنان بهدف التشويش على موسم السياحة الواعِد الذي ينتظره لبنان، رغم كلّ التحديات التي يعيشها في الفترة الراهنة.

ولكن تبيّن أنّها حادثة فردية قام بها أشخاص من ذوي السوابق بجرائم السرقة والمخدرات، وقد تمكّنت مديرية المخابرات من تحرير المخطوف سريعاً، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية –السورية، وأوقفت المتورّطين بتنفيذها.

تقول مصادر سياسية مطّلعة، بأنّ نجاح مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في هذه المهمّة، هو أمر متوقّع منهما، ويؤكّد على أنّ الوضع الأمني في لبنان ممسوك وهو «خط أحمر»، وأنّ قيادة الجيش تقول مجدّداً: «الأمر لي». فقد أظهرت الأجهزة الأمنية أنّها جاهزة دائماً لكسر أي محاولة لزعزعة الأمن في البلاد، وأنّها تُبقي عيونها مفتوحة، ولا تتوانى عن القيام بواجباتها للقضاء على أي تهديدات أمنية، قد ترتكبها مجموعات إرهابية أو بعض الخلايا الصغيرة، رغم كلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها العسكريون في الجيش والأمن العام اللبناني والأمن الداخلي.

وتجد المصادر بأنّ محاولة استخدام لبنان كساحة لتخريب علاقة لبنان بالدول الصديقة، لا سيما السعودية مع تعرّض أحد مواطنيها لحادثة الخطف في لبنان، خصوصاً وأنّ العلاقة بينها وبين لبنان لم تعد بعد الى سابق عهدها، رغم حلحلتها منذ العام الماضي على الصعيد السياسي والديبلوماسي، قد وُئدت في مكانها. فقد استطاعت الأجهزة الأمنية كشف خيوط حادثة الإختطاف سريعاً، وقامت بمداهمة منازل أفراد العصابة الذين تبيّن أنّهم مطلوبون بجرائم المخدرات والسرقة، وحرّرت المخطوف. والأهمّ أنّ ما جرى اعتبره الجميع، والسفارة السعودية ضمناً، حادثة عابِرة وقد أصبحت وراءنا، وأنّ الوضع الأمني في لبنان ممسوك، بحسب ما أكّدت الأجهزة الأمنية.

أمّا الموسم السياحي الواعِد، وفق المصادر نفسها، فلن يتأثّر بحادثة فردية قد تحدُث في أي دولة في العالم، رغم أنّه نادراً ما شهد لبنان في السنوات الأخيرة، عمليات خطف لرعايا عرب أو أجانب. لهذا أدخلها البعض ضمن مخطط لتوتير الوضع الأمني في البلد، مع الترويج لموسم سياحي كبير، رغم كلّ التحديات التي تُواجه الذين يُقيمون في لبنان في المرحلة الراهنة. علماً بأنّ السلطات اللبنانية تحرص على تأمين أمن السياحة في لبنان مع الإمكانات الضئيلة.

ورأت المصادر بأنّ رفع حظوظ قائد الجيش لنجاحه بعملية من هذا النوع هو أمر مبالغ به، فالعماد جوزاف عون يتمتّع بإنجازات كثيرة تؤهّله لمنصب الرئاسة، رغم أنّ البعض قد روّج في فترة سابقة الى إمكانية حصول تفجير أمني كبير، يأتي على إثره قائد الجيش رئيساً للجمهورية كأمر واقِع. غير أنّ هذا الأمر ليس هو الحاصل اليوم، على ما يبدو، إذ لا شيء يمنع الداعمين للعماد عون في الداخل والخارج، من تسميته أو تبنّي ترشيحه، مع إمكانية تخطّي مسألة تعديل الدستور لمرة واحدة إستثنائية.

كذلك، فإنّه من واجب القوى السياسية والحزبية تحمّل مسؤولية الأمن في البلد، على ما ألمحت المصادر عينها، وليس الجيش والأجهزة الأمنية فقط، سيما وأنّ التشنّجات والمواقف السياسية العنيفة من شأنها زعزعة الأمن الداخلي، وإعادة المواجهات الى الشارع. فهذه الأخيرة، في حال حصولها، تطال الجميع وتُهدّد أمن اللبنانيين والرعايا المقيمين على الأراضي اللبنانية من جميع الجنسيات، رغم حرص السلطات اللبنانية على عودة جميع الرعايا العرب الى لبنان، ومنع أي تهديد يطال أي منهم، فضلاً عن عدم استخدامه كمنطلق لأي عمل يُهدّد أمن الدول العربية وسلامتها.