كيف تنعكس مفاوضات "النووي الإيراني" على علاقات طهران ودول الخليج؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن إيران لا تمانع توقيع اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الغرب بشرط "عدم المساس بالبنية التحتية للأنشطة النووية".

وأشار إلى أنه يتعين على طهران "مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إطار من الضمانات".

وأكد مجلس التعاون الخليجي في بيان، على ضرورة مشاركة دول الخليج في جميع المفاوضات والاجتماعات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، وضرورة "التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، والوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف البيان أن المفاوضات "يجب أن تشمل كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج، ما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة والقرارات الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وقال المحلل السياسي عماد أبشناس، إن "تصريح المرشد الأعلى يؤكد موقفا جديدا لإيران أساسه أن أي اتفاق سيكون مشروطا بالإبقاء على جميع المنشآت النووية كما هي، بعد أن أصر الغرب في اتفاق عام 2015، على إتلاف منشأة آراك، ثم انسحب من الاتفاق لاحقا، مؤكدا أن هذا لن يتكرر"، مشيرا إلى أن" قانون البرلمان يلزم الحكومة الإيرانية بتعليق تنفيذ الاتفاق إذا لم تنفذ الولايات المتحدة تعهداتها".

واعتبر أبشناس أن "الغرب لا يقوم بأي خطوة إلا أذا كان مجبرا، وهو مضطر الآن للتعامل مع إيران"، مشددا على أنه سيتعين على الغرب أن يتعامل مع إيران باعتبارها ندا ولديها هذه المنشآت وأن يرفع عنها العقوبات.

وقال إن "المفاوضات بشأن البرنامج النووي مرتبطة في الأساس بخلافات مع الولايات المتحدة، ولا دخل لها بالموضوعات المتعلقة بدول المنطقة، والتي يتم بحثها مع الدول المعنية بطريقة مباشرة، في إطار اجتماعات واتفاقيات في هذا الخصوص بين إيران ودول المنطقة".

من جهته أوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار غباشي، أن "بيان مجلس التعاون يعبر عن قلق من وصول أميركا إلى اتفاق مع إيران على حساب مقدرات المنطقة ومنظومة الأمن القومي الخليجي، لافتا إلى أن واشنطن وصلت، وهي في ظل صراع مستميت مع الصين والروس، إلى وضع من الصعب فيه أن تهدأ الأوضاع مع إيران أو على الأقل تضمن حيادها، وهذا لن يأتي دون توقيع اتفاق بشأن البرنامج النووي".

وأعرب عن اعتقاده أن واشنطن بدأت تتخلى عن مطالبها الخاصة ببرنامج الصواريخ الإيرانية وبأجنحة إيران في المنطقة لترضية طهران، معتبرا أن هذا يشكل إزعاجا للجانب الخليجي، ومن هنا جاءت مطالبة مجلس التعاون"، على حد قوله.

فيما أكد الخبير في وحدة الدراسات الأمنية في مركز الأهرام أحمد عليبه، أن هناك "خطوات جادة تؤشر على انفراجة، بدأت بلقاء بين مسؤول أميركي عن الملف الإيراني مع مسؤولين إيرانيين في الأمم المتحدة، وأعقبه زيارات ولقاءات وتصريحات إيجابية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، وتوّجت بتصريح المرشد صاحب القرار الاستراتيجي في هذا الأمر، كما شهدنا الإفراج عن حزمة كبيرة من الأموال التي كانت مجمدة في العراق في إطار العقوبات".

لكنه قال إن "هذه الانفراجة لم تحدد بعد ما إذا كانت عودة المباحثات ستسير إلى إبرام اتفاق مؤقت أو اتفاق جديد أو العودة إلى اتفاق 2015، لافتا إلى أن هذه المباحثات كانت على جدول أعمال بلينكن خلال زيارته للسعودية، ومن ثم جاء بيان مجلس التعاون وطلب المشاركة في المفاوضات في أعقاب هذه الزيارة"، حسب قوله.

وأكد على ضرورة " الأخذ في الحسبان التقارب السعودي الإيراني الأخير، والأرجح أن إيران ليس لديها تحفظ على المشاركة وإنما على طبيعة المشاركة، فمن وجهة نظر طهران لن يكون الخليج طرفا وإنما يمكن أن يكون على علم بالاتفاقات، وأن تكون هناك رسائل طمأنة له، لكن لن يكون طرفا، فهذه المسألة محل نظر"، وفقا له. 

سبوتنيك