اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان أمرا بـ"وقف أعمال ردم البحر عند شاطىء اسكندرونة ساحل الناقورة لحين التأكد من قانونية الاجراء"، على اثر اللغط الحاصل حول "استحصال أحد الاشخاص على تراخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل لردم جزء من البحر عند شاطىء الاسكندرونة- ساحل الناقورة ملاصق لعقاره ودخول مياه البحر الى العقار"، وضع القاضي رمضان يده على الملف واتخذ قرارا بـ"وقف الاعمال الجارية لحين التأكد من أن الأعمال هي وفقا للقانون وغير مخالفة للأصول والمعايير البيئية".

الأكثر قراءة

مقايضة اوروبية للبنان في ملف النزوح: مليار يورو مقابل دور «الشرطي»؟ بلينكن يتأكد ان حرب غزة مرتبطة بحرب الشمال: اما صفقة مع حماس او حرب شاملة عصابة «التيك توك» جريمة منظمة… المتورطون 30 والضحايا عشرات القاصرين!