باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على اللبنانيين بملف النزوح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل خلال مؤتمر حول النزوح السوري في جبيل أن "لبنان هو الأوّل في العالم من حيث كثافة النزوح ومن حيث هجرة ابنائه وهذا وضع لا يحتمله بلد مجتمعه وموارده مثل لبنان. وازمتنا في موضوع النزوح صحيح انها وجودية وكيانية لكن اثارها اجتماعية واقتصادية وسكانية واخر ما يكون هو المعيار الطائفي فالمناطق المسيحية متأثرة اقل بكثير من المناطق الاخرى لكن هل هذا يعني الا نطلق صرختنا الانسانية في هذا الموضوع؟".

وأضاف: "النازح السوري ضحية والمضيف اللبناني ضحية وبالتالي لن نتخلى عن شعبين لكن الازمة بداية تتطلب معالجة من عندنا ومن الخطأ ترقب الحلول من الخارج فقط. في عهد الرئيس عون عاد 450 الف نازح سوري لكن لا احد يتحدث عن الموضوع... ولم يصدر اي تقرير حول اسم او واقعة تعرضوا لها هناك وهذا ما اطرحه على كل سفير يسألني عن الموضوع. صحيح ان 450 الفا عادوا لكن المؤسف ان عدد السوريين زاد في لبنان بسبب الولادات ولما حذرت من هذا الامر ومن موضوع وجوب التسجيل حتى لا يتحول الاطفال غير المسجلين الى مكتومي قيد عند جمع الشمل وصفتني بعض الصحف عام 2011 بابشع الاوصاف".

وتابع: "المأساة الكبيرة في ملف النزوح هي في لبنان فالحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي عام 2011 واليوم هي اكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح من خلال الانصياع الكامل للارادة الخارجية... هم يتحدثون بالامر ليخلقوا حالة ضياع عند الناس... بيحكوا منيح... بس شو عملوا؟!".

وقال: "النازحون اليوم ثلاث فئات: الفئة الاولى بمجرد ان نحصل على الداتا من الـ UNHCR يمكن تطبيق القانون الدولي في شأنها بحيث ان كل نازح اسمه وارد لديها تسقط عنه صفة النزوح اذا كان قادرا على التنقل بين البلدين. وعندما كنت وزيرا للخارجية وقعت مذكرة مع الUNHCR لتسليم الداتا فرفضوا حينها التسليم للأمن العام على اعتبار ان علاقته جيدة بالنظام السوري وفضلوا التسليم لوزارة الشؤون لأن الوزير لم يكن على علاقة جيدة بالنظام وفي النهاية سلموا داتا مع code بحيث لا يمكن الاطلاع على كل المعلومات".

وواصل: "وضعوا اليوم تسعة شروط لتسليم الداتا بينها منح اقامة لكل النازحين الموجودين في لبنان... السكوت عن هذا الامر اليس تقصيرا او تواطؤا من الحكومة؟ ولن ندخل ايضا في تفاصيل فئة المحكومين والاكتظاظ في السجون وتطبيق القوانين في هذا المجال".

وأردف: "نعرف ان كلامنا في ملف النزوح لا يؤثر برئيس الحكومة فما يؤثر هو الـ credit card... نحن لا نغش انفسنا ونصدق ان من الـ credit card لديه اهم من بطاقة الهوية سيتأثر بهذا الكلام".

وختم: "نأمل ان ينتج هذا المؤتمر عملا بلديا مشتركا مع المخاتير ونحن بالتصرف كنواب ودائما تحت عنوان انساني حريص على الجزء الثالث من النازحين الذين يجب ان يعودوا بأمنهم وكرامتهم انما غير القادرين ربما بسبب تهدم بيوتهم او لأن مناطقهم غير آمنة مثل ادلب... هؤلاء من واجبنا مساعدتهم".