ميشال عون: عدم نشر تقرير التدقيق الجنائي يدلّ
على أنّه يَدين من استلمه أو يَدين جهة يُريد أن يحميها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر الرئيس السابق ميشال عون ان "عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها"، موضحا انه "تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومذاك ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق".

ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى ان "العراقيل لم تتوقّف بهدف وقف التدقيق الجنائي، وكنا نذلّلها تباعاً إلى أن سلك طريقه، واليوم يحاولون حجب التقرير الناتج من شركة "ألفاريز ومارسال" في محاولة لحماية المتّهمين". وشدد على ان "المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها، والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير". اضاف "أشعر بالألم عندما أرى أنّ الشعب اللبناني بات مستسلماً ومتغاضياً عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت".

واوضح الرئيس عون ان "من عليه واجب المحاسبة يبحث اليوم عن مخارج للمرتكبين، وعلى مجلس النواب التحرّك لمحاسبة هؤلاء، والمطلوب اليوم هو أن يقوم مجلس النواب بدوره كسلطة رقابة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة لمحاسبة المرتكبين".