اليكم السيناريو المتوقع لحل مشكلة حاكمية المصرف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد خبير اقتصادي لـ "الديار" أننا اليوم "أمام مشكلةٍ كبيرة، لأننا نتحدث عن حالة تتعلق بالجوانب المالية والنقدية، اضافة الى الحالة المالية العامة للدولة ككل، ما يعني أن الاقتصاد كقطاع عام أو خاص أمام مخاطر كبيرة، في ظل الانهيار الكبير الذي يشهده لبنان على مستويات مختلفة، ناهيك عن فقدان تام لأموال المودعين في ظل مستقبلٍ نقديٍ مجهول، لذا فمن الطبيعي أن يسيطر قلقٌ كبير على الأسواق وعلى البلد ككل، لأنه لا يوجد بديل ولا اتفاق سياسي كي يغطي الواقع التقني. وعليه نحن أمام خطرٍ في الجزء المتبقي من الليرة اللبنانية، وبالتالي فإن الانهيار مستمر ولكن بشكلٍ مختلف، ما سيؤدي الى اضعاف القطاع العام لأقصى الدرجات، لذلك فإن حل مشكلة حاكمية المصرف المركزي هو ضروري جداً، فنحن نتحدث عن مركز ومنصب حساس، لأنه الشريان النقدي والمالي والاقتصادي والمصرفي".

ويضيف الخبير الاقتصادي ان السيناريوهات المتوقعة هي أربعة:

١- حارس قضائي.

٢- تمديد للحاكم.

٣- استلام نواب الحاكم.

٤- تعيين حاكم جديد.

ويعتبر السيناريو الثالث، بحسب الخبير، هو الأقرب رغم كل الملاحظات على آدائهم طيلة السنوات الماضية، وكشف أن نواب الحاكم قد اعدوا خطةً اقتصادية جديدة تختلف عن سابقتها، ومن الممكن أن تطبق في حال وجود اتفاق سياسي، خاصةً وأنهم وقعوا إتفاقية مع وكالة "بلوم" من اجل انشاء منصة جديدة تعمل بشفافية وتستهدف من يجب أن تستهدفهم، ناهيك عن أن القرارات التي سيأخذونها يجب أن تغطى بقوانين من مجلس النواب ومجلس الوزراء ،وهذا هو الطريق الأصح في حال قرروا القيام بعملهم بشكل دقيق وشفاف، وبالتالي لن تكون المسؤولية باتخاذ القرارت محصورة بنواب الحاكم، انما أيضا يشترك فيها مجلس النواب ومجلس الوزراء.

فاطمة شكر - "الديار"

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/2107028-