مُحاولات لـ«انتقال سلس» للحاكميّة... ونواب الحاكم يُطالبون بخطة ومسؤوليّة مُشتركة
منصوري: بعد أول آب لن ندفع سنتيماً دون خطة واضحة
الشامي: السلاح الوحيد لنواب الحاكم إستقلاليّة المصرف وعدم التدخل بعملهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عكست اجواء الجلسة الثانية للجنة الادارة والعدل امس، حجم المخاطر المحدقة بالبلد على صعيد الوضعين النقدي والمالي، اذا استمر التخبط في ايجاد السبل الآيلة لتفادي اي انعكاسات وتداعيات، بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية هذا الشهر.

ولم تخرج اللجنة بنتائج محددة، لكن الابواب بقيت مفتوحة لاتصالات مكثفة في الايام القليلة المقبلة، سعيا الى التوصل الى «انتقال سلس» للحاكمية للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الذي قدم امس مداخلة مطولة ومفصلة امام النواب، ركز فيها على التشارك في المسؤولية، مؤكدا رفض صرف اي سنتيم واحد بعد الاول من آب، من دون اصلاحات وتطبيق القوانين.

وعلى عكس ما تردد بعد بيان نواب الحاكم الاربعة، فان موقف منصوري كان مركزا، وعبّر عن استعداده لتحمل المسؤولية، مع التأكيد في الوقت نفسه على تحمّل الجميع ايضا المسؤولية، وعلى سلسلة من البنود الاصلاحية التي تحصّن العمل من اجل سلامة الوضعين النقدي والمالي.

وقدم نواب الحاكم خلال الجلسة مشروع خطة شاملة ، تعكس في العديد من بنودها توجهات ومطالب صندوق النقد الدولي، بالاضافة الى عناصر اخرى تعتبر من اساسيات السياسية الواجب اعتمادها في المرحلة المقبلة. ولحظت هذه الخطة وتنفيذها خلال فترة زمنية بين آب وتشرين الثاني المقبل، لكن معظم النواب وجدوا ان تطبيقها صعب جدا في ظل الظروف القائمة.ومن ابرز بنود هذه الخطة التي وزعت باللغة الانكليزية وترجمت لاحقا للعربية، وتحدث منصور عن فحواها بصورة عامة:

1 - اقرار موازنة العام 2023 قبل نهاية آب المقبل، واحالة موازنة العام 2024 الى المجلس في الموعد الدستوري في تشرين المقبل لدرسها واقرارها.

2 - اقرار قانون «الكابيتال كونترول» قبل نهاية آب المقبل.

3 - اقرار قانون اعادة هيكلية المصارف قبل نهاية ايلول المقبل.

4 - معالجة الفجوة المالية وحماية اموال المودعين.

5 - انشاء منصة الكترونية جديدة، بدلا من منصة صيرفة الحالية، والانتقال التدريجي الى هذه المنصة.

6 - وضع قواعد جديدة لتطبيق ضمان العرض والطلب.

7 - تأمين غطاء المجلس النيابي والحكومة للوصول الى سعر صرف موحد للعملة.

8- التأكيد على التعاون بين مصرف لبنان والمجلس النيابي والحكومة في المرحلة المقبلة.

وعلم ان رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان اجتمع بعد الجلسة، التي استغرقت حوالى ثلاث ساعات ونصف الساعة، مع نواب الحاكم في اطار العمل من اجل الوصول الى نتائج عملية سريعة في غضون ايام قليلة، للانتقال السلس من دون تداعيات سلبية خطرة الى مرحلة تسلم نائب الحاكمية، بعد نهاية ولاية سلامة في 31 تموز الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» انه ينتظر ان تجري في غضون الايام القليلة المقبلة اتصالات على ارفع مستوى، سعيا الى اخراج قضية حاكمية مصرف لبنان، وموضوع السياسة النقدية من التجاذبات والحسابات السياسية، نظرا لدقة وخطورة الموقف والتداعيات التي يمكن ان تحصل في حال تحرك سوق العملة صعودا، خصوصا ان هناك توقعات تحدّث عنها النواب ايضا بصعود الدولار، في حال لم يتم التوصل الى حلول تحظى بتوافق في المرحلة المقبلة.

واضافت المصادر ان الايام المقبلة ستكون مهمة وحاسمة، لا سيما ان عدوان اعلن بعد الجلسة امس، انه لن يدلي باي موقف وسينتظر استكمال البحث لعقد مؤتمر صحافي في ضوء ما سيحصل يتكلم خلاله عن كل التفاصيل. وقال في تصريح مقتضب جدا، ان الاول من آب سيعني كل اللبنانيين، واننا سنكمل ما بدأناه، وعندما يتضح كل شيء في غضون الايام القليلة ساعقد مؤتمري الصحافي، واشار الى انه سيطلب اجتماع الحكومة مع نواب حاكم مصرف لبنان.

واوضح نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بعد الجلسة انه «تم عرض ما جرى القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة المقبلة. واهم شيء اساسي هو مصلحة الشرائح، وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية»، مشيرا الى انه «لم يتم التوصل الى اي نتيجة في الاجتماع، وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها النواب، وفي بداية الاسبوع المقبل سنعرض نتيجة هذه الاتصالات والموقف الذي سنتخذه على هذا الاساس».

وعلم ان منصوري كان ابدى انتقاده لعدم تأكيد تصحيح رواتب موظفي القطاع العام. والمعلوم ان مشروع الموازنة الذي ستناقشه الحكومة، لا يدرج الاموال المقدمة شهريا للموظفين والمتقاعدين كمساعدة في صلب الراتب.

اجواء ومواقف في الجلسة

*في مستهل الجلسة اوضح عدوان انها تتمة لجلسة الثلاثاء مع نواب حاكم مصرف لبنان والحكومة ممثلة وتتواصل مع ميقاتي، وسنستمع الى ما يعرضه نواب الحاكم في مقاربتهم وكيف سيتصرفون بعد آخر الشهر. وكان واضحا ان ما ستطرحونه يجب ان يعرض على الحكومة ثم لاحقا على المجلس النيابي، وقد ابلغني ميقاتي ان نائب رئيس الحكومة يمثله في الجلسة. واشار الى ان النائب الاول للحاكم سيقدم عرضا في هذا الخصوص، لكنه أفسح المجال للنائبين ملحم خلف وقبلان قبلان باختصار.

*واوضح خلف انه ما دام لم ننتخب رئيسا للجمهورية سيبقى الخطر، وسيستهدفنا جميعا، ولذلك فان المدخل للحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية. فلنتواضع جميعا ونتخل عن التحدي.

*قبلان قبلان اكد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، مشدداً على الحوار.

*وطالب النائب ميشال الضاهر بأن تكون الجلسة جلسة مكاشفة ومصارحة.

*ووجه له عدوان ملاحظة لانه لم يعطه الاذن للكلام.

*وفي مداخلته، شدد نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري على وجوب اعادة الاموال للمودعين، مؤكدا ان هذا يجب ان يكون عملا يومياً. وقال ان اي دولة تمتنع عن دفع الاموال للمودعين تعتبر دولة مارقة. ولفت الى ان المجلس اقر قروضا للامور الاساسية، وهذا يرتب على الدولة دفع اقساط القروض فكيف ذلك ولبنان ليس لديه مدخول بالدولار وهو بحاجة دائماً للدولار.

وشدد على وجوب ان يكون هناك خطة مالية ونقدية، مشيرا الى انه يوجد في المصرف المركزي الان حوالى 9 مليارات دولار. وسأل نتخيل ماذا سيكون الوضع عليه اذا لم نجر اصلاحات لادخال اموال اجنبية الى لبنان؟ حتى القمح لن نستطيع شراءه.

واوضح منصوري: نحن لم نطلب اي تشريعات لعدم المس بالاحتياط الالزامي، مشيرا الى انه يجري حتى الآن الدفع من الاحتياط. وقال «لا يجوز اتخاذ القرار والتصرف بما تبقى من الاحتياط بيد شخص او مؤسسة واحدة، انما القرار والمسؤولية يجب ان تكون مشتركة». واضاف: «اعتبارا من اول آب لن نخالف القانون، ولن يدفع سنتيم واحد من المصرف المركزي الا من ضمن خطة ورؤية ومسؤولية واضحة». واكد على وجوب اقرار الموازنة وتشريعات، فتحرير الصرف يحتاج الى اقرار قانون الكابيتال كونترول. ورأى ان النهوض بالبلد لا يكون الا بالثقة، وان اي تصريح سلبي واحد سيؤدي الى نتائج سلبية.

واكد على اقرار الاصلاحات، والانتقال التدريجي الى منصة جديدة، وايجاد آلية لاستعمال جزء من الاحتياط مترافقا مع الخطة الاصلاحية والاصلاحات لاعادة المبالغ بعد ادخال دولارات الى السوق. وشدد على انه لا بد من خطة واضحة وعادلة لرواتب الموظفين، لافتا الى انه لا يمكن الصرف من دون تشريع. وكرر التأكيد على المسؤولية المشتركة بعيدا عن اي تجاوب سياسي لتستطيع الايفاء بالتزامانا.

*وفي مداخلته، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي: ان موقف نواب حاكم مصرف لبنان نابع من حرصهم على الاحتياط، وانني لأول مرة اسمع انتقادا من نواب الحاكم للسياسة التي اتبعها الحاكم. انني اتفق معهم بالكامل في موضوع القوانين الاصلاحية، وجزء منها هو في خطة وحزمة اصلاحات يجب ان نقوم بها. نحن تأخرنا كثيرا، ولقد اتفقنا منذ سنة وثمانية اشهر على اتفاق مبدئي اصلاحي.

ورأى «ان السلاح الوحيد لنواب الحاكم هو استقلالية مصرف لبنان وعدم السماح بالتدخل في عملهم». واتهم حاكم مصرف لبنان لبنان بانزال الاحتياط الالزامي من 15 الى اربعة في المئة، مشيرا الى انه اليوم «هناك فرصة للدكتور منصوري لتطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره».

وعن منصة صيرفة قال الشامي «انا لا اسميها منصة وانما هي بوابة الكترونية غير شفافة». ورأى ان تدخل مصرف لبنان في السوق غير مبرر ويفترض تصحيحه، دعيا الى تغيير منصة صيرفة لتصبح منصة الكترونية وفق العرض والطلب بشكل تدريجي.

*وتمنى عدوان ان يعقد اجتماع بين الحكومة ونواب حاكم مصرف لبنان بحث اي مقاربة او رؤية لان اول آب اصبح قريباً جداً، ولتحدد المسؤوليات بوضوح. واشار الى ان نائب رئيس الحكومة يقول ان التعاطي مع نسبة الاحتياط الالزامي هي من صلاحية المصرف المركزي، لذلك لدى نواب الحاكم القدرة على اتخاذ القرار.

*واوضح الشامي انه اذا لم يتدخل مصرف لبنان في سعر الصرف سيتحرك سعر الصرف.

*واوضح منصوري انه في 10 آب عام 2022 ارسلنا كتابا الى الحكومة بعدم جواز الصرف من الاحتياط الالزامي ورفض المس بالتوظيفات الالزامية الا وفق خطة اصلاحية شاملة، وهذا موقفنا منذ ذلك الوقت وليس الان.

* ورأى النائب هادي ابو الحسن ان عرض نواب الحاكم «غير واقعي، لان ما هو مطلوب كاصلاحات ضرورية غير ممكنة لان البلد في حالة شلل. والسؤال في ما يخص منصة صيرفة والانتقال الى منصة اخرى قد يأخذنا الى حالة فوضى اجتماعية. ونقترح انه قبل اول آب فليتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لانه خلال هذه الفترة لن يكون هناك رئيس للجمهورية».

* سليم عون: «ما يفصلنا عن اول آب عمليا هو اسبوع، فما لم نستطع فعله خلال سنوات لن نستطيع فعله خلال اسبوع». واقترح رد جزء من الودائع على الاقل في هذا الوقت لاعادة الثقة، رافضا تغطية المجلس النيابي للمخالفات السابقة.

* ميشال ضاهر اشار الى عدم التمكن من محاسبة الحكومة، ملاحظا ان الكلام عن حقوق المودعين يجري دون رؤية. وبدل ان نرفع رواتب الموظفين نتكل على رياض سلامة ليعوض عليهم بصيرفة بينما المطلوب تصحيح الرواتب. ووصف المجلس بانه «غاشي وماشي»، لكن عدوان رفض هذا التعبير. واقترح آلية لحفظ قيمة الرواتب، سائلا اين اصبحت البنوك الاستثمارية؟

* ورأى النائب جميل السيد ان قانون النقد والتسليف اعطى حصانات لحاكم مصرف لبنان ونوابه ليقولوا للسياسيين غير مسموح التدخل بعملهم. ودعا الى تحديد المسؤولية، وان عدم تحديدها اوصلنا الى حالة المزرعة. ووصف منصة صيرفة بانها للسرقة والاحتيال. واعتبر ان تعاميم مصرف لبنان قيدّت الودائع، داعيا الى استرجاع الاموال التي حولت الى الخارج بعد 17 تشرين عام 2019.

*وقال النائب علي حسن خليل: لن اتحدث عن الماضي، ولقد كررنا رؤيتنا حول الازمة النقدية، ما فهمناه من النائب الاول للحاكم ان نواب الحاكم لا يستطيعون التدخل في سوق القطع كما في السابق، كذلك عدم القدرة على الاستمرار في آلية المنصة الحالية، ولا بد من منصة شفافة، منذ العام 2019. يجري الكلام عن «الكابيتال كونترول» والحقيقة في مكان آخر. نريد سيناريو واضحا والا يغش بعضنا بعضا ونقول ان اموال المودعين هي 9 مليارات دولار الآن. ان الفجوة المالية تبلغ 70 مليار دولار. وقد يكون ما قاله النائب ابو الحسن صحيحا فليتحمل الجميع مسؤولياتهم، ويتم تعيين حاكم مركزي جديد، وليوافق الجميع على حضور جلسات التشريع لاقرار القوانين.

* مروان حماده: فلنتخلص من عقدة رياض سلامة ولننس موضوعه. والسؤال: ماذا سيفعل نواب الحاكم في اول آب؟ واقترح على اللجنة استكمال البحث، منتقدا «غياب الرئيس ميقاتي الذي يقضي اجازة بحرية، فليقطع اجازته ويأت الى اجتماع اللجنة».

ورأى انه بمجرد الكلام عن التدرج بموضوع المنصة سيتحرك سعر الصرف. والمطلوب اولا انتخاب رئيس للجمهورية وان نستفيد من هذا الاسبوع لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وهناك نصيحة لنواب الحاكم الا تقفزوا قفرة في المجهول. ودعا الى عقد جلسات متتالية للجنة الادارة والعدل للاتفاق على الحد الادنى من التدابير.

* وتكلم عدد من النواب في الاطار نفسه، وطالب بعضهم نواب الحاكم بتحمل مسؤولياتهم.

*وعبرت النائبة حليمة قعقور عن موقف عدد من نواب «التغيير»، داعية نواب الحاكم الى تحمل المسؤولية وفق قانون النقد والتسليف، من دون ابطاء او انتظار الحكومة.