الكتائب: حزب الله يستغل الوضع لتحويل لبنان إلى ساحة لصراع الـ “ميليشيات”

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد حزب الكتائب على ضرورة قيام تحقيق دولي ينصف ضحايا انفجار المرفأ، بعيدًا عن الضغوطات المحلية التي تعيق الوصول إلى الحقيقة وتمنع المحاسبة، مشيرًا إلى أن “هذه القضية هي حق لا يموت، وحزب الكتائب لن يترك جهدًا إلا ويبذله في سبيل إحقاق العدالة وإنزال العقاب بالمتورطين، إنصافًا للضحايا وإكرامًا لذكرى الرفاق الذين قضوا في ذاك اليوم الأليم، الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، طوني برمكي ورنده رزق الله”.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب السياسي الكتائبي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.

ودعا المكتب السياسي الرفاق والمناصرين للمشاركة في المسيرة من فوج إطفاء بيروت باتجاه المرفأ يوم الجمعة 4 اَب، الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر.

ورأى المكتب أن “الفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة هو نتيجة طبيعية للوضع الشاذ الذي يعيشه لبنان، بوجود ميليشيات مسلحة لبنانية وغير لبنانية على أراضيه”.

واعتبر أن “حزب الله، وبعد شل الدولة ومنعها من بسط سلطتها وإفراغ مراكز القرار تباعًا، بات الآمر الناهي على الساحة اللبنانية وهو يستغل الواقع الذي أرساه، لتحويل المخيمات إلى ساحة لصراع الميليشيات في أجندات الممانعة في المنطقة”.

وأكد المكتب أن المطلوب اليوم ليس حصر الاشتباكات فقط، بل معالجة الملف بشكل جذري وهذا يحتاج إلى قرار سياسي من الدولة اللبنانية بمنع وجود السلاح في المخيمات الفلسطينية، علمًا أن مواقف السلطة الفلسطينية واضحة بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام.

وأشار إلى أن “الاستهتار الفاضح الذي يطغى على إدارة شؤون البلد مرفوض بكل الأشكال التي يمارس فيها. فالدولة متروكة للفراغ والبلد يسير إلى الانهيار واللبنانيون يرزحون تحت ثقل الازمات، فيما هناك من قرر الدخول في إجازة من المسؤولية حتى شهر أيلول، في خطوة أقل ما يقال فيها أنها غير مسؤولة، وهي بمثابة خضوع لإرادة التعطيل والفرض والاستئثار بالبلد”.

واعتبر المكتب السياسي أن “إبقاء الجمهورية من دون رئيس في هذه الظروف الخطيرة يعتبر بمثابة نحر للدولة والقانون، ويحمل حزب الله وحلفاءه مسؤولية تدمير ما تبقى من مؤسسات وكل الخلل الحاصل والحلول المجتزأة والمرتجلة وغير القانونية في الأمن والاقتصاد والمال، ناتجة عن منع انتحاب رئيس بهدف الاستئثار بالقرارات والسيطرة على البلد”.

ولفت إلى أنه بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان بمشهدية إحتفالية مخزية حاملاً أكبر ملف نهب لأموال اللبنانيين في التاريخ، بعدما ساهم مع شركائه في المافيا في انهيار العملة الوطنية وتبخر ودائع الناس من خارج القانون، يبدو أن السياسية الجديدة ستقوم على سرقتهم بالقانون.

وعليه، رفض المكتب السياسي الكتائبي أي خطوة ترمي إلى إقراض دولة مفلسة وقوننة سرقة أموال المودعين وهي خطة تتوسلها المنظومة للهروب من أي محاسبة مستقبلية، مؤكدا أن الحلول المؤقتة ستساهم في إطالة امد الأزمة والحل الوحيد يكمن في حلول شاملة خططها موجودة وواضحة وتحتاج الى قرار حاسم لتطبيقها.