رئيسي : قضيتنا احباط العقوبات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنّ الدول الغربية نكثت بعهدها مراراً، «وقد لمست ذلك»، ولذلك فإنّ طهران لن تثق بها أبداً، وذلك خلال كلمة له في ختامية المهرجان الوطني لوسائل الإعلام الإيرانية، في وقت قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، تيموثي هوكينز، إنّ وصول مئات الجنود الأميركيين إلى الشرق الأوسط، هو مقدمة لـ «وجود دائم».

فقد شدّد رئيسي على أنّ إيران لم تترك أبداً قضية الاتفاق النووي والمعاهدات وطاولة الحوار، لكن القضية الرئيسية هي إحباط العقوبات، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي واستثمار الإمكانات والطاقات.  كذلك، أشار الرئيس الإيراني إلى أنّ العدو يشنّ حرباً إعلاميةً ومعرفيةً، من أجل سلب الأمل من المواطنين، لافتاً إلى أنّ «استراتيجية طهران، في مقابل استراتيجية العدو، هي بثّ الأمل في نفوس الشعب».

يُذكر أنّ إيران أبرمت مع (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي عام 2015. وفي أيار عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي الإيراني بشكل منفرد، واستأنفت عقوباتها ضد إيران على نحو شامل اعتبارا من السابع من آب في ذات العام.

ومع تولي الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن للحكم، عاد الحديث عن إعادة إحياء الاتفاق، وفي العام الماضي، استؤنفت المحادثات بشأن ذلك، وخاضت الأطراف مباحثات، شاركت فيها الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة، إلا أنّها لم تبلغ مرحلة « الإتفاق».

ومؤخراً، انتشرت تقارير تفيد بأنّ «الولايات المتحدة الأميركية وإيران على وشك أن تتوصّلا إلى اتفاق مؤقت، تحد بموجبه طهران من برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات».

وأكدت وكالة «رويترز» أنّ الخطوات الأميركية - الإيرانية يمكن أن تكون «تفاهماً» لا اتفاقاً والأمر مرهونٌ بمراجعة الكونغرس الأميركي.

كذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وجود أي مباحثات لإبرام «اتفاق نووي مؤقت»، مضيفاً أنّ أي تفاوض حالي يجب أن «يُجرى على أساس الاتفاق النووي المبرم عام 2015». وأكدت إيران أكثر من مرّة أنّ إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكناً، محمّلةً الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، مسؤولية التأخر في ذلك.

ومنذ بداية إحياء الاتفاق النووي، تشدد طهران على 4 قضايا أساسية هي: الضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، بالإضافة إلى إغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

في غضون ذلك أوضح المسؤول العسكري الأميركي أنّه «سيكون هناك حضور دائم لتمكين الاستجابة السريعة في حالة حدوث مشكلة»، مضيفاً أنّ «الهدف الأساسي للقوات الإضافية هو إعطاء المزيد من الخيارات والمرونة لمتخذي القرار في واشنطن والقادة في الميدان»، على حد قوله. 

وأشار هوكينز إلى أنه «في الأيام القليلة المقبلة، ستجري القوات تدريبات، من بين أمور أخرى مع شركاء، وكذلك عمليات ميدانية - لتوفير الأمن والاستقرار الإقليمي»، بحسب تعبيره. 

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن خطة زيادة عديدها هذه الشهر الماضي. وسبق أن كشف مسؤول أميركي عن خطط «لنشر حراسة أمنية مكوّنة من عناصر من مشاة البحرية على متن ناقلات تجارية تمرّ من مضيق هرمز وبالقرب منه، لتشكّل طبقة دفاعية إضافية لهذه السفن»، وفق قوله. 

يُذكر أنّ الأسطول الأميركي الخامس يعمل في الخليج والبحر الأحمر وخليج عمان والمحيط الهندي، بما في ذلك نقاط الاختناق الاستراتيجية الحرجة في مضيق هرمز وقناة السويس.

بالتزامن، أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ «توفير أمن المجال البحري في الخليج وبحر عمان يجب أن يكون في إطار التعاون بين دول الجوار». وأشار كنعاني إلى أنّ «الدول الإقليمية لديها القدرة على توفير الأمن والسلامة البحرية من دون تدخّل الدول الأجنبية، خصوصاً الولايات المتحدة التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الأنانية».

وشدّدت إيران أكثر من مرّة على أنّها وباقي دول المنطقة توفّر أمن المياه في الخليج، مخاطبة الأميركيين والدول الغربية الأخرى بالقول: «أنتم غير معنيين بذلك».