"نمرّ في مرحلة حساسة جدا".. الحاج حسن من بعلبك: طموحنا الإكتفاء الذاتي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن مصلحة الزراعة في مدينة بعلبك، وجال برفقة رئيس المصلحة الدكتور عباس الديراني على أقسامها، واطلع على آلية ووتيرة سير العمل في تسجل المزارعين.

وأشار الحاج حسن إلى أننا "نمر في مرحلة حساسة جدا، ولا شك هناك صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية جمة في هذا الوطن، وأيضاً هناك فرص أمل في أن نعود لاعادة الاقتصاد بشكل عام إلى ماكان عليه من البوابة الزراعية، تحصينا وتمكينا للأمن الغذائي، وأيضاً من خلال العمل الصناعي، لأن هاتين الركيزتين هما الأساس في عودة ونهضة الاقتصاد اللبناني".

وقال "نحن اليوم في محافظة بعلبك الهرمل وتحديدا في مصلحة الزراعة لأمر أساسي، يتعلق برسالة حقيقية تؤكد أن سجل المزارعين الذي راهنا أن ينطلق بوتيرة متسارعة، وتحقق ذلك بحمد الله، وبفضل جهود كل مهندس وكل فني وكل موظف وكل فرد في وزارة الزراعة عمل بشكل مستمر حتى وصلنا إلى هذه الأرقام التي ساضع الرأي العام والإعلام في تفاصيلها".

واضاف الحاج حسن: "نحن اليوم نتحدث عن قطاع زراعي، عن مساحات شاسعة مزروعة وغير مزروعة، موجودة في البقاع وعكار وفي باقي المحافظات اللبنانية، ولقد وصلنا في بعلبك الهرمل الى ما لا يقل عن 7000 مزارع مسجلا في سجل المزارعين. نحن أطلقنا السجل الزراعي الذي يؤمن لنا الداتا في 3 آذار، ولكن خلال الشهرين الأولين كان هناك بعض التعثر نتيجة عدم قدرة النظام الذي عملنا عليه على استيعاب 40000 شخص أرادوا التسجيل من خلال المنصة، فتداركنا هذا الأمر منذ 4 أشهر، ونحن اليوم لامسنا عتبه 30000 مزارع مسجلين، والرقم الذي توقعناه مع منظمه الفاو في هذا الاطار هو أن نصل خلال عام الى 50000 مزارع، وأنا اعتقد إن شاء الله خلال عام من الآن، سنصل إلى عتبة 80 الى 85 ألفاً وهذا رقم ممتاز جدا".

وتابع: "نحن اليوم لم نعد نستطيع اعتبار أي مزارع في لبنان مزارعا إذا لم يكن مسجلا ضمن السجل الزراعي بكل متفرعاته النباتي والحيواني، فالسجل يؤمن لنا الداتا والعمل السليم، وقد تسجل حتى الآن في سجل المزارعين الواعد 8846 مزارعا في محافظة عكار وهي الأولى على صعيد لبنان، ونرفع لها القبعة، يليها بعلبك الهرمل، ثم الجنوب والنبطية وجبل لبنان".

وأكد الحاج حسن أن "الإمكانيات المالية عند الدولة اللبنانية شبه معدومة، لذلك اعتمدنا على المنظمات والهيئات المانحة، ووضعنا ثلاثة سروط لقبول الهبات والمساعدات، هي: أن تخدم المزارع اللبناني، أن تخدم الاحتياجات اللبنانية، وأن تصل إلى كل محتاج إليها. وغير مسموح بأي محسوبية أو زبائنية أو محاصصة، فالذي تتوافر فيه الشروط هو صاحب الحق والجميع سواسية، وأبواب مصلحة الزراعة والمراكز مفتوحة من الساعة 8 حباحا ولغاية 3 بعد الظهر لتسجيل المزارعين، وأي تقصير أو تأخير نحن نعالجه بوتيرة متسارعة".

ولفت الى ان "ملف القمح اساسي، بدأنا فيه بالتعاون مع "أكساد" و"الفاو" العام الماضي والانتاجية هذا العام كانت عالية مقارنة مع ما كنا قد توقعناه، سواء في الزراعة البعلية أو المروية. طموحنا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بدون أدنى شك، ولكن الامر لا يتحقق بكبسة زر، المطلوب أولا بناء الثقة بيننا وبين المزارع والمواطن، وهذه الثقة تجعلنا نصل إن شاء الله إلى زراعه 100 ألف دونم، ضمن الآلية التي كنا قد وضعناها العام الماضي، عندما أعطينا البذور مجانا للمزارعين، ووزعنا بعض المساعدات ل 1622 مزارعا. أما ما نسمعه أن في البلد 100000 طن قمح اين هي هذه الكمية؟ فقد فتحنا منذ شهرين لاستقبال القمح ولم نلحظ هذه الكمية. السعر الذي اعتمد هو 270 دولارا للطن الواحد، وهناك بعض المواطنين باعوا الانتاج في السوق. ولكن الأمر الاساسي الذي يعنينا هو ان يكون هناك زراعة للقمح الطري، وكلما توسعنا بزراعة القمح كلما قاربنا الأمن الغذائي أكثر".

وأردف: "بالتكتيك قد يكون هناك عدة طرق، ولكن بالإستراتيجيا نصل الى مكان واحد لتحقيق الهدف باستدامة هذا القطاع وديمومة زراعة القمح الطري. عندما نتحدث مع البنك الدولي أو الفاو أو WFP أو IFAD أو UNDP نشير أولا لموضوع زراعة القمح، ثم نسأل عن كيفية تأمين المياه أو عن موضوع الطاقة البديلة وغير ذلك من الملفات التي أخذت مسلكيتها باتجاه الحل".

وشدد بأن"أولى الأولويات اليوم هم أهلنا المزارعين، لاننا بالزراعة والصناعة يمكننا بناء اقتصاد متين، باقي القطاعات مهمة بدون أدنى شك، ولكن أي اهتزاز يؤدي إلى أزمة بالسياحة وبحركة الاستيراد والتصدير، فلا خيار وثبات أمامنا إلا بالقطاعين الزراعي والصناعي".

وختم الوزير الحاج حسن: "ندعو أهلنا في منطقة بعلبك الهرمل التي لي فخر وشرف أن أنتمي إليها وأن أكون أحد العاملين للتخفيف عنها، ندعو كل الأحزاب والجمعيات والهيئات الفاعلة المدنية وغير المدنية والأهلية، أن تكون لديها دعوة بشكل يومي للحث على التسجيل في سجل المزارعين، لنتمكن قدر المستطاع من رفع سقف التسجيل، لأن سجل المزارعين مستمر وسيستمر، وكلما كان لدينا عدد أكبر من المزارعين مسجلين كلما خففنا من هدر الوقت. ونؤكد أن لا طريق للوصول إلى كل مزارع في لبنان، الا عبر السجل الزراعي وعبر البطاقة والرقم، ونعرف من خلال البطاقة أو الرقم ما يمتلك كل مزارع من أراض أو ثروات حيوانية أو أي نوع من المزروعات، بما يخفف عنا استهداف المزارعين المستحقين ومساعدتهم".