أردوغان يدلي مجدداً بشروطه لقبول انضمام السويد إلى "الناتو"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعاد الرئيس التركي رجب أدروغان الشكوك حول قدرة السويد على نيل عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد حديثه عن إمكانية تغيير أنقرة لموقفها من طلب العضوية.

وفي تصريحات صحفية خلال عودته من زيارته للمجر، اليوم الإثنين، ربط أردوغان بين موافقة بلاده على عضوية السويد في "الناتو" وبين استمرار ما وصفها بالاعتداءات على المقدسات الإسلامية في السويد.

وجاء في تصريحاته إن مما يأخذه على السويد "عدم ضبط شوارعها"، وفق ما نقلته قناة "تي آر تي" التركية، في إشارة لحوادث الإساءة للقرآن وحرق المصاحف في ستوكهولم، ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيمًا إرهابيًا.

وضمن شروط قبول عضوية دولة جديدة في "الناتو"، الموافقة بالإجماع على طلبها، ويتبقى على تحقيق هذا الشرط بالنسبة للسويد موافقة تركيا والمجر.

ومنذ أشهر ترفض أنقرة انضمام السويد، واضعة شروط، منها حسبما ذكر أردوغان في تصريحات أوائل تموز الماضي، عدم إيواء المنظمات الانفصالية (مثل أشخاص تابعين لحزب العمال الكردستاني) وأعضاء جماعة فتح الله غولن المعارضة له، الذين يصفهم بالإرهابيين.

في وقت لاحق أضاف الرئيس التركي شرطا آخر قبيل افتتاح القمة السنوية للحلف في فيلنيوس، هو أن تقبل أوروبا عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وهو ما رد عليه حينها المستشار الألماني أولاف شولتس بالاعتراض، قائلًا إن "لا شيء يربط بين انضمام السويد إلى الناتو وعضوية تركيا في الاتحاد".

في ذلك التوقيت أيضًا، وافق أردوغان على إحالة طلب السويد إلى البرلمان التركي، ومن المتوقع أن يناقشه البرلمان في تشرين الأول.

وبعد حرق متطرف في السويد نسخة من المصحف نهاية حزيران، أضافت أنقرة مطلبًا آخر لستوكهولم، وهو منع مثل هذه الأعمال.

ويشار إلى أنه لا يوجد قانون في السويد يمنع تحديدًا حرق أو تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس.

لكن الحال لم يكن كذلك في السابق، فحتى أواخر القرن التاسع عشر، كان التجديف يعتبر جريمة خطيرة في السويد، ويعاقب مرتكبها بالإعدام.

و مع مرور الزمن، جرى تخفيف قوانين التجديف مع تحول البلاد نحو العلمانية، وألغت آخر قانون في هذا السياق عام 1970.

وطالبت دول إسلامية إستكهولم بوقف حوادث حرق المصحف، لكن في السويد يضطلع جهاز الشرطة لا الحكومة بقرار منع أو السماح بالمظاهرات العامة، وعلى الشرطة تقديم أسباب لا تتنافى مع حرية التعبير لمنعها، مثل أن تشكل خطرًا على سلامة الجمهور.

بالفعل منعت الشرطة السويدية في شباط 2022 طلبين لتنظيم تجمعات لحرق نسخ من المصحف، بعد أن توصلت لاحتمال أن تتسبب في وقوع أعمال إرهابية، لكن محكمة نقضت قرار الشرطة بدعوى عدم وجود أدلة ملموسة على التهديدات.