التخبّط في السياسة الخارجيّة الفرنسيّة يُعقد المهمّة أمام لودريان في بيروت
تعديلات قوات اليونيفيل «زوبعة في فنجان»... جنبلاط قلق على دروز المنطقة
التدقيق أمام «لجنة المال» ومنصوري يحذر من العقوبات... لا حلّ لباخرة الفيول!

يترافق كلام الرئيس الفرنسي مع موقف متشدد في نيويورك عشية طرح التجديد لليونيفيل، حيث من المرتقب ان تنتهي «عاصفة» التجديد في «فنجان»، لان اطار التعديل لن يتجاوز ما ورد العام الماضي في متن القرار بغفلة عن الخارجية اللبنانية، ولم ينفذ على ارض الواقع ، بعدما التزمت قيادة «القبعات الزرق» بقواعد التنسيق مع الجيش اللبناني قبل تحركها على الارض، ليس احتراما للسيادة اللبنانية، وانما خوفا من تحولها الى قوات معادية للنسيج الاجتماعي في الجنوب، وهو امر لا يمكن ان تتحمل تبعاته، ولهذا فان اي كلام عن «الفصل السابع» مجرد تهويل غير جدي لا محل له من «الاعراب».

امنيا، عادت الانظار مجددا الى مخيم «عين الحلوة» حيث عاد التوتر الى الواجهة من جديد، بعد فشل الوساطات في تسليم المتورطين في جولة القتال الماضية، ما يهدد بتجدد المعارك في «بوابة» الجنوب، اذا لم ينزع «صاعق التفجير» في الساعات القليلة المقبلة. وفي ذكرى التحرير الثاني من التكفيريين، اطلق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سلسلة من المواقف المفصلية، اشار فيها الى ان معادلة «جيش شعب مقاومة» حققت باعتبارها «استراتيجية دفاعية» انتصارات تاريخية وعظيمة.

في هذا الوقت، ارتفع القلق لدى المختارة في ظل ارتفاع حدة التوتر في السويداء السورية، واقتراب الموقف في الجولان المحتل من الانفجار مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، وهما مؤشران استنفرا النائب السابق وليد جنبلاط، الذي يرى ان الدروز يمرون في اوقات صعبة جدا قد تكون مصيرية، ومن هنا كانت دعوته الى الانفتاح للحوار مع حزب الله حول الاستحقاق الرئاسي.

تصعيد ماكرون؟

وعشية عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت الشهر المقبل، صعّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لهجته تجاه طهران، على خلفية ما اسماه احتجاز مواطنين فرنسيين بظروف «اعتقال سيئة»، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول قدرة باريس على احداث اختراق جدي في الازمة الرئاسية، خصوصا ان الطرف الوحيد المتعاون مع الفرنسيين كان ايران، التي وضعها ماكرون بالامس في خانة «المعرقلين»، وهو شكر أمام مؤتمر سفراء فرنسا موفده على المهمة التي يقوم بها في لبنان، لإيجاد الطريق لحل سياسي على المدى القصير. وقال:«أعتقد أن من العناصر»المفتاح» لهذا الحل السياسي في لبنان توضيح التدخلات الإقليمية في هذا البلد ومن ضمنها تدخل ايران».

ووفقا لمصادر مطلعة على موقف «الثنائي الشيعي»، يعبر كلام ماكرون عن حال العشوائية التي تدير من خلالها فرنسا سياستها الخارجية، سواء في افريقيا او الشرق الاوسط، وهو راهنا يطلق «الرصاص على رجله» في لبنان، من خلال اتهامات واهية لا تمت الى الواقع بصلة، خصوصا ان الايرانيين عمدوا منذ اليوم الاول الى فصل ملفات العلاقة الثنائية عن الملف اللبناني، وابلغوا باريس ان حزب الله وحده المعني بتفاصيل لبنان الداخلية ، وكان التعاون مثمرا طوال فترة طرح الفرنسيين لمبادرتهم الرئاسية. ويبقى انتظار عودة لودريان الى بيروت لمعرفة خلفيات هذه التصريحات غير المسؤولة، وعما اذا كان لباريس مقاربة جديدة، وعندئذ سيبنى على الشيء مقتضاه.

اليونيفيل «زوبعة في فنجان»

دبلوماسيا، وفي وقت يواصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اتصالاته في نيويورك، قبيل جلسة مجلس الامن للتجديد لليونيفيل يوم الخميس المقبل، أوضح مصدر ديبلوماسي ان نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس إلى السابع ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى آليات مختلفة غير مطروحة حاليا، لانها تضر بمهمة هذه القوات وتجعلها في بيئة معادية، وهذا يعني انها لن تبقى طويلا على الاراضي اللبنانية لانها لن تستطيع تحمل التبعات؟! اما ما يحصل راهنا فهو اصرار من قبل الفرنسيين ومعهم بريطانيا والولايات المتحدة ،على رفض إزالة البند الذي أقر العام الماضي حول التحرك الميداني دون التنسيق مع الجيش، وثمة مقترح يعمل عليه لإضافة عبارة منفصلة تتعلق بالتنسيق مع الجيش ، لكن الصياغة تبقى حتى الآن غامضة، وتعمل الديبلوماسية اللبنانية على ازالة الالتباس كيلا تفسر على نحو خاطىء لاحقا.

ووفقا لتلك المصادر، لا تبدو الاجواء ايجابية لجهة التعديل المطروح لبنانيا، والمرجح ان تبقى الامور على حالها دون تعديلات جوهرية، على ان يبقى التنفيذ على الارض وفق السائد حاليا، حيث تحاذر هذه القوات التحرك دون التنسيق مع قيادة الجيش.

حراك ديبلوماسي

في هذا الوقت، عقد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك اجتماعا مع الامين العام للامم المتحدة ومع المندوب الفرنسي، وقد اطلع على مسوّدة مشروع القرار المطروحة للتمديد لليونيفيل، واثر ذلك عبّر بوحبيب بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة، كونها لا تشير الى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلةً بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ«سوفا»...

كما ذكّر بوحبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب «يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية، كذلك شدد على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة.

جنبلاط قلق : الخطر وجودي؟

في هذا الوقت، علمت «الديار» ان دعوة النائب السابق وليد جنبلاط الى الحوار مع السيد نصرالله في الملف الرئاسي، والتي اثارت القلق في اوساط المعارضة، لا ترتبط بخصوصية الملف اللبناني او الوضع المأزوم داخليا فقط، ولكنها ترتبط بوضع الدروز في المنطقة، والذي يشهد تطورات نوعية ومقلقة سواء في سوريا او الجولان المحتل، وهو ما اعتبره جنبلاط امام زواره «خطرا داهما ووجوديا» لطائفة الموحدين ، التي تمر بوضع دقيق غير مسبوق، ولهذا يسعى الى التهدئة داخليا لان الاوضاع لا تحتمل تأزما جديدا يمكن ان ينعكس سلبا على وضع الطائفة.

غموض في سوريا وانفجار في الجولان!

وبينما يبقى الغموض سيد الموقف حيال ما يمكن ان تتطور اليه الامور في سوريا، وخصوصا في السويداء، حيث يزداد قلق جنبلاط على الرغم من تأييده للحراك الشعبي هناك، الا ان الازمة في الجولان تقترب من الانفجار.

وفي هذا السياق، اشارت صحيفة «هارتس الاسرائيلية» الى ان الأزمة بين الطائفة الدرزية و»اسرائيل» شديدة وعميقة، وهي لا تقتصر على خلاف تجدد بسبب قضية إقامة التوربينات قرب القرى الدرزية في هضبة الجولان، فالشرخ المتفاقم يقلق القيادة الأمنية التي تخشى من ضعضعة العلاقات مع الدروز، ومن إمكان انزلاق الأمور نحو العنف الواسع.

ولفتت الصحيفة الى ان خيبة الأمل في أوساط الدروز أوسع في القضية الحالية، فهم يعترضون على قانون القومية وقضية الأراضي، وهم يشعرون بأن الدولة تقيد البناء في قراهم بشكل متعمد، وتلاحقهم بواسطة الغرامات العالية على مخالفات البناء، في الوقت الذي تسمح فيه بالبناء في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية داخل الضفة الغربية. وخلصت الصحيفة الى القول ان ضباطا كبارا في جهاز الأمن يدركون العاصفة المتزايدة في أوساط الدروز، ويحذرون من وصولها إلى تصادم كبير مع الدولة؟!

 «غليان» في عين الحلوة؟!

امنيا، حذرت مصادر فلسطينية من عودة الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة، وابلغت المعنيين في الجانب اللبناني ان الامور تتجه من سيىء الى اسوأ، مع انتهاء المهلة التي حددتها «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» لتسليم المطلوبين الثمانية بجريمتَي قتل العميد أبو أشرف العرموشي والمسؤول الإسلامي عبد الرحمن فرهود، من دون تسليم اي منهم.

وتتزامن هذه التحذيرات مع عمليات تسليح مشبوهة واستقدام مسلحين من خارج المخيم وتحصين وتدشيم مواقع قتالية. وقد اخفق النائب اسامة سعد امس، بعقد اجتماع بين رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب وبين مسؤولين من حركة فتح بهدف عقد مصالحة بين الطرفين.

في هذا الوقت، تقوم بعض القوى المؤثرة بالضغط على مختلف القوى المعنية لتسليم المطلوبين قبل خروج الامور عن السيطرة مجددا، خصوصا ان فتح بدأت تروج انها تستعد لعملية عسكرية لتخليص المخيم من «الارهابيين»، ووضع حد لحالة شاذة لا تتهدد المخيم فحسب بل لبنان؟!

التقرير الجنائي و«الترجمة»؟

نيابيا، ناقشت «لجنة المال والموازنة» التقريرالأوّلي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي أنجزته شركة «ألفاريز أند مارسال» في حضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، الذي حذر من عدم اجراء اصلاحات ضرورية، ومنها اعادة هيكلة المصارف، ملمحا الى ان لبنان سيتعرض لعقوبات خارجية اذا لم يحصل ذلك. واللافت ان عددا كبيرا من النواب لم يطلعوا على التقرير الجنائي لانه باللغة الانكليزية، وقد اكد وزير العدل انه لا يوجد تمويل للترجمة، وتحدث عن وعد من جهات دولية لتمويل هذا الامر!

كنعان وتحديد المسؤوليات

من جهته، شدد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان على أن التدقيق الجنائي يجب ان يستكمل في مصرف لبنان، وان يشمل شركة تدقيق دولي موجودات المصارف، معتبرا أن هذا ما كان يجب ان يتم منذ العام 2019 عقب الانهيار المالي. وأكد كنعان أنهم سيواكبون المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي، لافتا إلى أنه يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات. وقال « قرعنا جرس الانذار منذ العام 2010 من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها، وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها». وقال» سنبدأ جلسات في الاسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة بإعادة التوازن المالي، واعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة»، كما شدّد على «وجوب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وإدارات الدولة لتحديد كلّ المسؤوليات».

اين القضاء؟

وخلال الجلسة، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»النائب حسن فضل الله، إنّ «المشكلة ليست في وجود تقارير أو نقص معطيات، بل في وجود سلطة قضائية بأغلبها خاضعة للاعتبارات السياسية، صحيح لدينا قضاة يريدون القيام بدورهم، لكنّ المنظومة القضائية تفرض المصالح السياسية على مصلحة المال العام ومصلحة البلد». وشدّد على أنّ «المطلوب بتّ الملفات الموجودة لدى القضاء، بما فيها التدقيق الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

بدوره، أشار النائب علي حسن خليل إلى «أنّ الأمر لن يستقيم إلا إذا استكمل تطبيق القانون الذي أقررناه في مجلس النواب، وهو التدقيق الجنائي في مسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءاً كبيراً من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي، خصوصاً ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمّل الخزينة هذا العبء الكبير، وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالأسماء، بكلّ الوزارات وبكلّ الإدارات من دون استثناء». وأضاف «أنّ الأمر الآخر الذي نريد أن نركّز عليه هو أنّه خلال أقل من سنتين صرفنا على الدعم أكثر من عشرة مليارات كما تحدث سعادة الحاكم «، معتبراً «أنّه يجب وضع المليارات العشرة هذه تحت المجهر لتحديد وتحميل المسؤوليات».

عقدة باخرة الفيول دون حل؟!

في هذا الوقت، انتهى الاجتماع الذي تراسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء بعد ظهر امس في السرايا، دون ايجاد حل لباخرة الغاز اويل التي تحتاج الى 29 مليون دولار لافراغ حمولتها، على أن يُتخذ القرار في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ، فيما اقترح بعض الوزراء حضور حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى الجلسة لاستكمال النقاش. مع العلم ان لبنان يدفع يوميا 18 الف دولار غرامة على التأخير. وخلال الاجتماع جددت وزارة المال «والمركزي» الاعتراض على فتح الاعتماد، وسط تساؤلات عن صلاحية وزير الطاقة في «توريط» الحكومة بهذه السفينة؟!

وقد اكد الوزير فياض خلال الاجتماع ان الفيول العراقي يكفي لشهر، وحمولة السفينة ضرورية لعدم العودة الى العتمة، مشيرا الى ان التكلفة اقل بكثير من السعر السائد في السوق اليوم، واقترح ان يدفع المبلغ من سلفة الخزينة، لكن وزارة المال رفضت كما «المركزي» ذلك. ثم اقترح فياض ان يحول «المركزي» الليرات الخاصة بمؤسسة الكهرباء الى دولارات، لكن تم رفض الطرح لانه يعتبر تدخلا في السوق، ما سيهز الوضع النقدي.

وبعد الاجتماع لفت فياض الى انه لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة (300 مليون دولار)، وقال» بالتالي لم نكن نعلم ان مصدر هذه السلفة يمس اموال المودعين»! من جهته، اعلن مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك انه تمت جباية 655 مليار ليرة الاسبوع الماضي، وقدم خطة لدولرة الجباية كيلا تتكرر الازمة الحالية.

التسلل غير الشرعي

وفي ملف النزوح السوري، اعلنت قيادة الجيش انه في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سوريًّا عند الحدود اللبنانية السورية. وفي هذا السياق، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، وتناول البحث ملف عودة النازحين السوريين، كما تطرق البحث إلى موضوع النزوح الاخير الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية  وسبل ضبط الحدود، وسيتابع البحث في اجتماع موسع يعقد اليوم.