الحكومة تسعى لإيجاد آلية لردع موجة النزوح الجديدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت مصادر سياسية عليمة أنّ حكومة تصريف الاعمال التي وجدت في موجة النزوح الجديدة ظاهرة خطرة تسعى الى إيجاد آلية لردع ما يحصل بطريقة مدروسة، من خلال مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا، والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام، ليصار الى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمّل مسؤولية أي شخص يستضيف أحداً من النازحين غير الشرعيين. كما قامت بتكليف المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري الإتصال بالسلطات السورية على أعلى مستوى، لحلّ هذا الأمر. وتقوم الوزارات المعنية حالياً بدراسة فرض عقوبات على المتسلّلين والمهرّبين لهم. غير أنّ هذه الإجراءات غير كافية، لأنّها لا تردع عدد كبير من المتسلّلين الذين يُرحّلون من هنا، ليعودوا من هناك.

وكان الجيش قد أعلن، الأسبوع الفائت، عن إحباط محاولة تسلّل نحو 850 سورياً بطريقة "غير قانونية" عبر الحدود خلال أسبوع، في الوقت الذي لم يكن يتعدّى العدد الخمسين. غير أنّ المعلومات تحدّثت عن عدم كفاية العناصر لتغطية جميع المعابر غير الشرعية، ما يجعل الجيش يواجه صعوبات لإحباط عمليات تهريب البشر ، سيما مع كثرة عدد المعابر غير الشرعية، وبسبب طول الحدود الممتدة على مسافة نحو 375 كلم2، فضلاً عن طبيعة المناطق الحدودية الجبلية. كما أنّ البلديات غير قادرة لا على ردع النازحين ولا الذين يستضيفونهم، إذ تحتاج الى ميزانية خاصّة بمثل هذه المهمّة.

وتقول معلومات عسكرية، بأنّ أكثر من عشرة آلاف سوري حاولوا اجتياز الحدود تقريباً خلال شهر آب الفائت، أوقف الجيش نحو 7 آلاف منهم. غير أنّ ترحيل بعض الاشخاص الذين يتمّ توقيفهم يُقابله دخول المئات، لا بل الآلاف، عبر الشريط الحدودي الشمالي بشكل مستمر، ما يُشكّل مشلكة فعلية خطرة لا بد من حلّها بشكل جذري.

دوللي بشعلاني - "الديار"

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/2117145