أبو جمرا لـ "الديار": طرح الحوار قبل الإنتخابات بدعة
والحلّ الرئاسي لن يكون إلا على الطريقة اللبنانيّة لا الفرنسيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تكن مفاجئة ردود الفعل على الدعوة التي وجّهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحوار مدته سبعة أيام، تليه جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، فالبعض لاقاها بإيجابية مطلقة، فيما المعارضة رفضتها معتبرة أنها محاولة التفاف على الدستور الذي نصّ على إتمام العملية الإنتخابية أولاً.

في هذا السياق، أبدى رئيس "التيار المستقل" نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق اللواء عصام أبو جمرة، استغرابه لإصرار بري على بدء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بـ"بدعة من خلال طرحه عقد حوار لاختيار ثلاثة من المرشحين لهذا المنصب"، وأكد "أن أي اشتراط لعقد أي حوار قبل الشروع بعملية انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، ليس وارداً في الدستور، وإنما وتلافياً لأي فراغ، فرض فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة للرئيس الجديد لا هيئة تشريعية، وفرض عقد جلسات متتالية حتى يتصاعد الدخان الأبيض من المجلس النيابي، لما لهذا المنصب من أهمية وطنية، ولما لفراغه من أضرار جسيمة على كل لبنان وكافة اللبنانيين على اختلاف مشاربهم".

وعن هذه الدعوة المفاجئة للحوار، سأل أبو جمرا عن "خلفية صحوة الحوار ، بعدما كان أكثر النواب يسارعون خلال الجلسات الـ12 الفاشلة إلى مغادرة قاعة المجلس النيابي قبل انتهاء عمليات فرز أصوات الدورة الأولى، دون اعتراض من رئيس المجلس، إنما إسراعه إلى الإعلان عن تأجيل جلسة هذا الإنتخاب".

وعن طرح رئيس "التيار الوطني الحر" للامركزية الإدارية الموسّعة، رأى "أن طرح مشاريع وعناوين كبرى من بعض مَن أمسكوا بمفاصل السلطة وتباهوا، ثم أهملوا تحقيقها كاللامركزية الإدارية الموسّعة وسواها من الطروحات، وانشغلوا بالصفقات والسمسرات، فهل اللامركزية الإدارية اليوم تتخطى بأولويتها انتخاب رئيس للجمهورية؟ وقد أمعنوا لأشهر طويلة وتباهوا بإسقاط الأوراق البيضاء في صندوق الإقتراع، ضمن اصطفافات مشبوهة تعكس صفقات وتسويات، لطالما أوصلت لبنان إلى الإفلاس والدمار والإنهيار".

وعن مشهد النازحين السوريين الذين يعبرون الحدود بالآلاف، دعا المسؤولين في الدولة "الى ممارسة مسؤولياتهم كاملة، خاصة تجاه دخول النازحين السوريين على قاعدة أن لبنان سيد نفسه، والتعامل مع مخالفاتهم وتهريبهم عبر الحدود أسوة بالتعامل مع كافة الأجانب على الأراضي اللبنانية، وتطبيق كافة القوانين عليهم لإعادة من لا حق قانوني ببقائهم، والتشديد على مَن توافق السلطة على إقامتهم وإجازات عملهم، ومن ثم ترحيل مَن يرتكب جنحة أم جناية وفق ما تقتضيه القوانين المشروعة، كي لا يوقع النزوح لبناننا في مزيد من العجز وقض مضاجع اللبنانيين، واستنزاف ثروتهم وإعادتهم مئة عام الى الوراء".

وعن إمكان انتخاب رئيس في المدى المنظور، رأى أبو جمرا "أن العملية الإنتخابية ستحصل إن قبِل من يُعرقل هذه العملية أم لم يقبل، فانتخاب الرئيس العتيد يحظى بالأولوية المطلقة على كافة الإهتمامات المطروحة".

أما بالنسبة لما ينتظره اللبنانيون من زيارة لودريان، رأى أبو جمرا، أن "الأداء الفرنسي شابه خطأ في البداية، ومن ثم عملت الإدارة الفرنسية على تصحيح هذا الخطأ، وأرى أن الحل لن يكون خارجياً، إنما سيأتي على الطريقة اللبنانية".