إجتماع جديد اليوم لإعلان المقبولين للتصويت في انتخابات "الإسلامي العلوي"
"إنتفاضة" لـ50 شيخاً من المستبعدين: تصعيد ميداني وإعلامي وتحضير لطعون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دخلت انتخابات المجلس الاسلامي العلوي مرحلة جديدة امس، بعد إنتهاء المهلة التي حددتها الهيئتان الشرعية والتنفيذية في المجلس، والتي كانت محددة بيوم امس الخميس، وذلك لإكمال النواقص في بعض الطلبات المقدمة من القطاعات المدنية، والتي يحق لها المشاركة في الانتخابات.

وتكشف اوساط معنية بالمجلس الاسلامي العلوي لـ "الديار" عن إجتماع جديد اليوم للهيئتين للبت النهائي لأسماء المقبولين الى الانتخابات، ونشر اسمائهم في الصحف كما يقتضي القانون، وتؤكد الاوساط ان تاريخ إجراء الانتخابات لم تعد بعيدة، وستحدد في فترة لاحقة بعد إكتمال كل التحضيرات.

وعن "الانتفاضة" التي يقوم بها 50 شيخاً من المستبعدين، والذين لم يحق لهم التصويت واسباب استبعادهم، تكشف الاوساط ان استبعاد المشايخ تم بقرار من اللجنة المؤلفة من 8 اعضاء، وهي ارتأت استبعاد اسماء وإبقاء اسماء اخرى، من دون شروط او معايير محددة، فلا قانون يلزم الهيئة بمعايير محددة وثابتة، بل وفق ملف كل شيخ ودراساته والشهادات التي حصلها. وتكشف الاوساط ايضاً ان هناك عملية استبعاد ثانية، فالمطلوب اليوم 20 شيخاً وليس 75. وهذا يعني ان المرحلة الاولى كانت بإستبعاد عدد من الاسماء، بعدما كان العدد 130 ليصل الى 75 ، وفي المرحلة الثانية سيبقى فقط 20 شيخاً من المؤهلين للتصويت في الانتخابات.

في المقابل، يكشف الشيخ احمد عاصي وهو الناطق باسم "المشايخ المنتفضين" لـ "الديار" عن تحرك ميداني وإعلامي، والبداية ستكون بعقد مؤتمر صحافي لتسمية الامور بأسمائها، وكشف كل خفايا اللقاءات والاتصالات "داخل الحدود وخارجها". كما يكشف عن تحرك امام القضاء، للطعن بالعملية كلها امام اللجنة القضائية المكلفة الاشراف على الانتخابات، وفضح كل التجاوزات التي تحصل وحصلت.

واكد ان اللجنة الانتخابية أقرت قائمة من رجال الدين، وتبلغ 99 شيخا دون اعتماد أي معايير، باستثناء معيار الولاء لهذا أو لذاك .

وفي المقابل، اعترض 32 شيخا على استبعاد أسمائهم بطريقة تعسفية، وسجلوا اعتراضهم في أمانة سر المجلس، وأغلبهم من حملة الإجازات الشرعية والدرسات العليا في الشريعة الاسلامية، ومنهم موظفون في المجلس: مدرسو فتوى - مؤذنون.  ومن ثم اجتمعت الهيئة الشرعية في 26 آب الماضي 29 اسما من القائمة التي أقرتها اللجنة الانتخابية (والمعيار هو عدم ضمان أصوات أغلبهم) ولم تنظر سوى بخمسة اسماء من قائمة المعترضين .