هل يمنع تحرك أميركا لرفع رأس مال البنوك تكرار أزمات التعثر؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تهاجم كبرى البنوك الأميركية، تحرك السلطات التنظيمية المشرفة على النظام المالي الأميركي، لزيادة متطلبات رأس المال، بهدف تجنب حدوث أزمات جديدة في القطاع المصرفي، متهمة إياها بانتهاك القوانين الفيدرالية، وإضعاف كفاءة أعمالها، لكن السؤال الأهم الذي يتداوله المختصون والخبراء.. كيف سيؤثر هذا التحرك على أداء البنوك وهل يؤدي فعلاً إلى تفادي حدوث أزمات تعثر جديدة؟

وشهد العالم أخيراً أزمة تعثر في البنوك الأميركية بدأت مع انهيار بنك "سيليكون فالي" في العاشر من اذار الماضي تلاه انهيار ثلاثة مصارف أخرى هي "سيغنتشر" و"سيلفر غيت" و"فيرست ريبابلك"، كما طالت ارتدادات هذه الحمى القارة الأوروبية لينتج عنها بيع مصرف "كريدي سويس" السويسري إلى بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس".

وتقدمت السلطات المالية الأميركية (الاحتياطي الفيدرالي، مؤسسة التأمين على الإيداعات الفيدرالية، ومكتب الرقابة المالية) باقتراح زيادة رأس المال لدى البنوك الأميركية الكبرى وكذلك المتوسطة الحجم.

هذا الاقتراح يتضمن زيادة 5 بالمئة على رأس المال للبنوك المتوسطة الحجم التي لديها أصول بين 100 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، ورفع رأس المال بنسبة تصل إلى 19 بالمئة في البنوك الكبرى.

وفي رسالة عامة إلى الجهات التنظيمية المشرفة على النظام المالي الأميركي، قالت المجموعات البنكية التي تمثل جيه بي مورغان تشيس، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وسيتي غروب، من بين المقرضين الآخرين، إن الاقتراح الذي تم الكشف عنه في يوليو الماضي ينتهك قانون الإجراءات الإدارية (APA)، لأنها تفتقر إلى البيانات العامة والتحليلات الكافية.

كما حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون، من آثار القواعد التنظيمية المرتقبة على زيادة تقلبات السوق، معرباً عن شكوكه في اتباع الجهات التنظيمية التدابير التي تصب في صالح الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أن المصارف الأميركية تشعر بالاستياء التام في الوقت الراهن، وأن استمرار السجال بين البنوك والجهات التنظيمية، وانتهاء زمن المحادثات المتفتحة والعقلانية بين الطرفين ليس بالأمر الجيد على الإطلاق.

فيما قال الرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس"، ديفيد سولومون، في تصريحات صحفية: "لا نوافق على هذا الاقتراح، حيث سيؤثر على نمو الاقتصاد وكذلك على الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ووصولها إلى رأس المال".

وكانت هيئة الإشراف على المصارف الأميركية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعت لاتخاذ خطوات لتقوية رأس المال الإضافي بالبنوك الكبرى والتي ستساعد في تعزيز مرونة النظام المصرفي وقدرته على امتصاص الأزمات البنكية في المستقبل، بعد سلسلة من إخفاقات البنوك متوسطة الحجم والصغيرة في النصف الأول من العام الجاري.