تفاهم "التيار" وحزب الله يترجم بإشراك البلديات في ملف النازحين
الساحلي لـ"الديار": الهدف هو إحصاء السوريين المقيمين وقوننة وجودهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فيما تتركز الانظار على الخطوات الحكومية لمواجهة النزوح السوري الكثيف والذي يتم بطرق غير شرعية من سوريا الى لبنان عبر التهريب، ورغم جهود الجيش اللبناني في ضبط حالات كثيرة وتوقيف المتسللين، تبقى الجهود الفردية و الحزبية الخاصة هي السبيل لمواجهة هذا المد والخطر المتنامي من جراء فوضى النزوح.

وفي السياق برزت في الاسبوعين الاخيرين جهود لحزب الله و"التيار الوطني الحر" وتمثلت بترجمة التفاهم في إشراك البلديات في ضبط حركة النزوح وقوننة وجوده.

وكان الاجتماع جرى في 19 تموز الماضي في ميرنا الشالوحي وجمع كلاً من منسق لجنة البلديات المركزية في "التيار الوطني الحر" روجيه باسيل ومنسق اللجنة المركزية لعودة النازحين نقولا الشدراوي ومسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي ومسؤول البلديات في الحزب الدكتور محمد بشير.

ويكشف الساحلي لـ"الديار" عن حصول اكثر من اجتماع بينه وبين ممثلي "التيار" حول خطة النزوح، بعد اجتماع 19 تموز.

ويلفت الى ان الهدف من الخطة من إشراك البلديات هو إحصاء النازحين في كل قرية وبلدة ومدينة وفي ظل وجود غياب للدولة وعدم مقدرة الامن العام للقيام بهذه المهمة بسبب النقص في العديد.

وتنص على اشراك الشرطة في البلديات بالتعاون مع فاعليات البلدات والجمعيات لإحصاء عدد السوريين الموجودين، والكشف على اوضاعهم والتأكد من اوراقهم الثبوتية ووضعهم القانوني وصولاً الى ترحيل كل من اقامته مخالفة من البلدة وتسليمه للامن العام والجيش للبت بوضعه.

ويكشف الساحلي ان تنظيم النزوح يهدف ايضاً الى تنظيم العمالة السورية في لبنان واعادة عائلته الى سوريا فلبنان في السنوات الماضية وقبل الازمة السورية كان يحتاج الى 500 الف او 600 عامل سنوياً وبالتالي تنظيم هذه العمالة وتسوية اوضاع العمال واعادة عائلاتهم الى سوريا يؤمن استقراراً في لبنان وسوريا ويضمن الاستفادة من هذا الوضع بشكل علمي واقتصادي للبنان وسوريا.

وينبه الساحلي من خطورة الخطوات الاممية والتصريحات الدولية والتي تحض على ابقاء النازحين في لبنان وتوطينهم.

ويؤكد الساحلي ان هذه الخطة هي مشتركة بين حزب الله و"التيار الوطني الحر"، وهي حصيلة افكار مشتركة ونقاشات، وستنفذ كل في مناطقه لضمان نجاحها واستمراريتها طالما هناك حاجة اليها.

ووفق معلومات لـ"الديار" باشرت عدد من البلدات في الجنوب بتنفيذ تعاميم وزير الداخلية والقائمة على مطالبة السوريين النازحين ضمن نطاقها الجغرافي، بضرورة تسوية وضعهم القانوني لناحية سكنهم وإقاماتهم وتحصيل اجازات عمل من وزارة العمل لمزاولة الاعمال المسموح لهم بمزاولتها.

كما تطالب البلديات في تعاميم توزعها على سكانها السوريين، بحصولهم على اقامات رسمية من الامن العام ومن ناحية تسجيل عقود الايجار، واعلنت انها ستقوم بالتنسيق مع المؤسسات العامة (كهرباء، ومياه) لنزع التعديات عن الاملاك العامة بالاضافة الى ترحيل من لا ينظم وضعه القانوني في البلدة خلال مدة ١٥ يوما من تاريخ ابلاغهم بالتعاميم البلدية.

كما ستقوم البلدية بتطبيق قانون السير في البلدة لجهة حجز المركبات الغير مسجلة من سيارات ودراجات نارية وتسطير محاضر ضبط بالاشخاص الذين يقودون مركبات من دون رخصة سوق.