كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان
فياض: قد نصل خلال 30 يوما الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ألقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض الكلمة الرئيسية في افتتاح قمة الطاقات العالمية الرفيعة المستوى في لندن "مستقبل واعد للكهرباء والغاز"، جسد فيها القطاع اللبناني للطاقة كموضوع رئيسي في المؤتمر، مسلطا الضوء على فرص الاستثمار في القطاع في ظل الإنجازات التي تم تحقيقها .

وعلى عكس التوقعات بانحسار صناعة النفط والغاز التقليدية، وفق بيان مكتبه الاعلامي، قدم فياض حججا قوية للتأكيد على "أهمية استمرار هذه الموارد في ضوء النمو السكاني والاقتصادي غير المسبوق في العالم بالتوازي مع الدور الرائد للطاقة المتجددة وأهمية الانتقال الطاقوي".

وكشف فياض النقاب عن الفرص في قطاع الطاقة في لبنان، مؤكدا موقع البلاد "كلاعب رئيسي في مجال الطاقة والانتقال إلى الطاقة المتجددة، ومعلنا عن نقطة تحول تاريخي يعيشه لبنان الآن ويقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية وهي الاطار القانوني القوي، الاستقرار الجيوسياسي، والاصلاح الاقتصادي التجاري".

وأوضح "ان الإطار القانوني لقطاع النفط والغاز في البحر في لبنان قوي حيث يوفر الوضوح والاستقرار والرؤيوية للمستثمرين، اذ انه أناط بهيئة أدارة قطاع البترول ادارته والاشراف على الأنشطة البترولية ومراقبتها مما يحمي هذا النشاط والمستثمرين فيه من واقع عدم الاستقرار السياسي".

واردف:" ان هذا الاطار القانوني يشمل قوانين ومراسيم الاستكشاف والإنتاج ومرسوم تحديد عشرة رقع بحرية للاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية".

وأوضح "أن جميع الالتزامات والحقوق لشركائنا والمستثمرين في قطاع الطاقة في المياه البحرية اللبنانية قد تم تضمينها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج". وقال:"إن هذا الاطار جذب تحالفا من أكبر الشركات العالمية، بما في ذلك TotalEnergies وENI وحديثًا Qatar Energy للاستثمار والتعاون مع لبنان في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج للرقعة 4 في الوسط و الرقعة 9 على الحدود الجنوبية. كما كان قد جذب الاطار التشريعي 52 شركة طاقة إلى الجولة الأولى من التراخيص قبل ان تتراجع في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في السابق".

وقال فياض:" إن الركيزة الثانية للتحول الذي نعيشه الآن هو الاستقرار الجيوسياسي المستجد الذي نجح لبنان من خلاله في إدارة المخاطر الجيوسياسية بنجاح، وهذا يرجع بشكل كبير إلى اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2022 بقيادة الرئيس عون، مما رسخ التزام الشركات العالمية الرئيسية بالاستثمار الفاعل في نشاط الاستكشاف بالبحر بعد فترة الركود، حيث أن نشاطات الحفر الجارية حاليا في الرقعة 9 تعتبر لحظة تحول لقطاع الغاز".

وكشف فياض أنه خلال " 30 يوما قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9".

وتحدث عن الركيزة الثالثة وهي الإصلاحات الاقتصادية والتجارية، حيث شهد قطاع الطاقة في لبنان تحولا محوريا نقله من الدعم العشوائي المهدِّم للاقتصاد إلى صناعة مستدامة ممكِّنة لنهوضه".

وقال:" إن الإصلاح الآخر البالغ الاهمية على المستوى الاقتصادي التجاري تمثل بإصلاح قطاع الكهرباء بعد اكثر من ثلاثين عاما من التأخير ساهم في الانهيار الاقتصادي، حيث قمنا بإعادة هيكلة التعرفة بما يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتغطية التكلفة بالكامل بما في ذلك تكلفة التشغيل وتكلفة الوقود و تأمين الكهرباء بمتوسط 26 سنتا لكل كيلوات ساعة اي بأقل من نصف تكلفة الكهرباء المؤمَّنة من المولدات الخاصة. كما سمح ذلك لمؤسسة كهرباء لبنان بتفعيل برنامج نزع التعديات وتخفيض الهدر في الشبكة والبدء بزيادة التغذية وذلك بشكل ممرحل".

أضاف " ونحن اذا قد حققنا هدفين من خلال اصلاح قطاع الكهرباء، احدهم وضع الكهرباء على مسار التحسن والنهوض والثاني خلق سوق محلي للغاز يؤمن للمستثمرين في الغاز مردودا على استثمارهم و بالتالي يزيد من اهتمامهم في الاستثمار في هذا القطاع الواعد في لبنان، كما يزيد في الفرص التجارية تمتع لبنان بعلاقات وثيقة مع الدول الصديقة في حوض المتوسط كمصر وتركيا وغيرها من البلدان التي تعتبر محورا مركزيا لسوق الغاز".