MIDEL يبحث مع جابر موازنة 2027 والإصلاحات... والتشديد على عدم زيادة الأعباء الضريبية

A- A+

نظّم مجلس إدارة «الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين» (MIDEL) برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل لقاءً حواريًا مع وزير المال ياسين جابر، تناول الأوضاع المالية والاقتصادية، ومشروع موازنة 2027، والإصلاحات المطلوبة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأكد المجتمعون أن استعادة توازن المالية العامة وقوة الدولة تشكل أولوية، مشددين على ضرورة الوصول إلى موازنة وإدارة مالية أكثر كفاءة، من دون تحميل القطاع الخاص والمكلفين أعباء ضريبية إضافية، في ظل تداعيات الأزمة والحرب وصعوبة الوصول إلى التمويل المصرفي.

وشدد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة توسيع قاعدة الالتزام الضريبي وتحسين الجباية ومكافحة التهرب والتهريب والاقتصاد غير النظامي، بدل زيادة الضرائب على المؤسسات والمواطنين، محذرين من أن رفع الأعباء بصورة لا تراعي القدرة على الدفع قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وأكد زمكحل أن الموازنة يجب أن تكون رؤية واستراتيجية وخطة قابلة للتنفيذ، معتبرًا أن تحقيق صفر عجز لا يعني وحده سلامة المالية العامة، بل يجب النظر إلى نوعية الإيرادات والنفقات واستدامتها. كما أكد المجتمعون دعم مفاوضات جدية وشفافة مع صندوق النقد، مع مراعاة المصالح الوطنية والسيادة والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للبنان.

وتناول اللقاء أيضًا ضرورة الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان ودوره ضمن خطة إصلاحية شاملة، وإقرار إطار قانوني واضح لمعالجة الفجوة المالية وتحديد حجمها وتوزيع المسؤوليات والخسائر بصورة عادلة وقابلة للتطبيق، باعتبار ذلك مدخلًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين واستعادة الائتمان. كما بحث المجتمعون الإنفاق العام وكلفة المؤسسات العسكرية والأمنية وأعداد المتقاعدين مقارنة بالموظفين العاملين، مع التشديد على تحقيق التوازن بين حقوق العاملين والمتقاعدين واستدامة المالية العامة. واتفق المشاركون على استمرار الحوار دوريًا، مؤكدين أن استعادة الثقة تتطلب الإصلاح وتحفيز النمو وحماية الاقتصاد النظامي وإعادة دور القطاع المصرفي وبناء شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.