طرح بريطاني مفخخ امنياً في ملف النزوح... الجيش يرد ميدانيا وعون يُساجل «التيار»!
المبادرة القطرية تتعثر وتحرك لسفراء «الخماسية»... لا رئيس قبل الانتخابات الاميركية؟
الكباش بين نادي القضاة ووزير العدل يهدد بأزمة قضائية... رفع الدعم عن الطحين قريبا

ماذا تريد بريطانيا؟

وفيما تقف البلاد امام ازمة قضائية جديدة عنوانها الصراع بين نادي القضاة ووزير العدل، وبات رفع الدعم عن «الرغيف» «قاب قوسين او ادنى»، حيث أشار رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى ان» سعر ربطة الخبز سيرتفع الى حوالى 80 الف ليرة عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبّهًا الى أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم، طرحت مصادر سياسية بارزة عبر «الديار» علامات استفهام على طرح بريطاني مثير للريبة في هذا التوقيت الحساس. فبعد ان ساهمت الحكومة البريطانية في بناء مجموعة كبيرة من الابراج على الحدود الشرقية، يروج سفيرها في بيروت هامش كول لطرح يقوم على تعزيز عديد الجيش على الحدود الشمالية- والشرقية لمواجهة موجة النزوح الثانية، وذلك عبر سحب عدة الوية من بيروت وضواحيها ونشرها هناك! وهو طرح براي لندن كفيل بتهدئة المخاوف الامنية من الموجة الجديدة ويسمح بتهدئة الامور بعد ان تأقلم اللبنانيون مع وجود النازحين لسنوات طويلة ولم تثر اي ضجة جدية الا في الفترة الاخيرة. هذا الطرح البريطاني، قابلته قيادة الجيش برفض تام لما له من تداعيات على منظومة الامن الممسوكة في البلاد بفضل انتشار ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية التي لا يمكن لاي قوة امنية اخرى ان تعوض الفراغ.

مخاطر امنية

هذا لوجستيا، اما ميدانيا، فان نشر المزيد من العناصر لن يحل المشكلة لان الازمة في مكان آخر ويتحمل مسؤوليتها الاوروبيون والاميركيون الذين يشجعون على الدمج ويقدمون الدعم المالي للنازح السوري في لبنان، والحل يبدأ من خلال تغيير هذه الاستراتيجية. لكن الاخطر في هذا الطرح يبقى في خلفياته غير الساذجة، فالبريطانيون يدركون جيدا اهمية انتشار الجيش في المناطق الداخلية وفي العاصمة، ولهذا فثمة الكثير من الاسئلة حيال هذا الاقتراح «المفخخ» والذي يحمل في طياته الكثير من الدلالات الامنية الخطرة التي لا يمكن التعامل معها بخفة. وقد سمع السفير البريطاني كلاما واضحا من احد المسؤولين الحكوميين بعدم امكان التسويق لهذا الاقتراح الذي لا يمكن لرئيس الحكومة الحالي او غيره تحمل مسؤوليته وتداعياته. لكن تبقى الاسئلة مفتوحة حيال ما يخطط له الاوروبيون للبنان الذي قد يذهب ضحية ما تصنفه دول الاتحاد الاوروبي للنازحين واللاجئين بالخطر الوجودي.

عون يرد على باسيل

وفي غياب اي جديد رئاسي، باستثناء دعوة ممثلة الامين العام للامم المتحدة يوانا فرونتسكا اثر لقائها سفير قطر القادة اللبنانيين «لضرورة قيامهم بانتخاب رئيس للبلاد وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، رد قائد الجيش العماد جوزيف عون على الحملة الممنهجة على المؤسسة العسكرية من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واعتبر ان الجيش يواجه وحيدا معضلة النزوح السوري. وخلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، قال «لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده. في هذا الإطار، أحيّي كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما أحيّي عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة». واشار عون الى ان الجيش يواجه تحديات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل وعلى طول الحدود. ولفت الى انه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، فإن عناصر الجيش يقومون بواجباتهم بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا». وأضاف «لعل أزمة النزوح السوري هي أشد التحديات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

جولة ميدانية شمالا

ميدانيا، نظم الجيش اللبناني جولة للإعلاميين على المنطقة الحدودية شمالا، اطلعهم خلالها على الاجراءات المتخذة لمنع موجة النزوح السورية الجديدة، واشار الضباط الى ان وحدات الجيش اوقفت في شهر ايلول 23 الف و500 نازح وتم ضبط 8000 في شهر ايلول، ولفتوا الى ان ضبط الحدود يحتاج الى 10 افواج خصوصا ان مافيا على الجانبين تنظم هذا النزوح، وما هو متوافر من عديد يمكن ان يضبط فقط 10 كيلومتر. وكان واضحا ان تكثيف عديد الجيش على مئات المعابر غير الشرعية على طول 375 كيلومترا لا ينفع. كذلك فان مطالبة الجيش بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، مجرد «تنظير» نظراً إلى الطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، وضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، لا سيما منها النقص بالمحروقات وتعطل الآليات بسبب غياب الصيانة.

حملة لامن الدولة جنوبا

في هذا الوقت، بدأ عناصر أمن الدّولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين التي يقطنونها من دون ترخيص من البلديّات، وأزالوا خيمتين في منطقة عين عرب. وتاتي حملة إزالة الخيم لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، وقد صادر خلالها عناصر أمن الدّولة حتّى اليوم كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات، ودعا امن الدولة البلديّات أن تتحلّى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها لأيّ نازح، ويجب مراقبته والتثبّت من أوراقه القانونيّة والثبوتيّة. ودعت اللبنانيّين إلى تبليغ أمن الدّولة أو أيّ جهاز عسكريّ وأمنيّ، بأيّ شبهة تحوم حول سوريّين يعرفونهم، حفاظاً على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم. من جهته، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما: الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أي جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر في بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم. الثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل ١٥ يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.

  ماذا ابلغ فرنجية القطريين؟

رئاسيا، لا موعد لزيارة وزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي الى بيروت بعد في ظل تعثر اتصالات المبعوث القطري جاسم بن فهد الذي يقوم بحراك مكوكي على المسؤولين اللبنانيين دون اي جدوى، وقد التقى للمرة الثانية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي كان حاسما في ابلاغه انه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوما بكتلة صلبة من واحد وخمسين نائبا، فيما تبلغ من «الثنائي الشيعي» انه لن يطلب من فرنجية الانسحاب. وبانتظار تحديد موعد جديد للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، من المنتظر ان يزور سفراء دول اللجنة «الخماسية» عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة المسار المتعثر على الصعيد الرئاسي .

لا رئيس قبل الانتخابات الاميركية!

ورجحت مصادر دبلوماسية الا يشهد المازق الرئاسي اي حلحلة قريبا وربطته بالانتخابات الاميركية المقبلة بعد نحو عام، في تكرار لما حدث عقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب حيث جرى خلال نحو اسبوع انتخاب الرئيس ميشال عون. ولفتت تلك الاوساط، الى ان واشنطن المهتمة بتسريع التطبيع بين السعودية و «اسرائيل» لا تريد حرق اي «ورقة» في المنطقة قبل اتمام هذا الحدث الذي يشكل اولوية في هذه المرحلة، وما دام الهدوء على الحدود مستمرا فلا عجلة لحل الازمة السياسية التي سيليها حكما انفراج للازمة الاقتصادية التي تستخدم للضغط على المحور «المعادي» في المنطقة ولبنان. واليوم ثمة ازمة غير مسبوقة في الولايات المتحدة الاميركية فلاول مرة في التاريخ الأمريكي يُنحى رئيس مجلس النواب، وربما لا يصل الحزبان بعد الـ 45 يوماً إلى توافق على الميزانية، فتتعطل الإدارة لفترة غير معروفة. الاقتصاد سيتدهور، وأضرار الجمهور ستكون كثيرة، والذنب سيقع على الرئيس جو بايدن الذين سيكون مطالباً بإثبات تحسين واستقرار الاقتصاد في عهده، وهو شرط حيوي للانتصار في الانتخابات للرئاسة في الولايات المتحدة. وللتنحية جوانب تؤثر في علاقات الولايات المتحدة الخارجية ومكانتها في الساحة الدولية. فالفوضى واحتدام الاستقطاب في المجتمع يضعفان الولايات المتحدة ويمسان بمكانتها. ولهذا فان بايدن معني جداً باتفاق أمني مع السعودية يتضمن تطبيعاً مع «إسرائيل» في سنة انتخابات قاسية ولن يكون للبنان مكان في اهتمام ادارته.

بلينكن الى المنطقة؟

وفي هذا السياق، لفتت تلك المصادر الى ان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يتحضر لزيارة «إسرائيل» ومناطق السلطة الفلسطينية في محاولة لبلورة أساس مشترك للتقدم مع السعودية، ويتعلق أساس النقاش بين «إسرائيل» والولايات المتحدة بمدى التزام السعودية تجاه الفلسطينيين الذين يتعاملون بتشكك مع الموقف الأميركي، ويخشون من أن مصالح إدارة بايدن المتعلقة بالاتفاق مع السعودية مثل خفض أسعار النفط في العالم أو إبعاد المملكة عن نفوذ الصين، ستتغلب على الالتزام بمكاسب الفلسطينيين الذين خرجوا من «الابراهيميات» السابقة من «المولد بلا حمص» وتم تجاهل قضيتهم.

لا شغور في قيادة الجيش؟

ولا تخفي مصادر سياسية قلقها من ارتفاع وتيرة السجالات السياسية- العسكرية ربطا باقتراب الشغور في قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، حيث تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وفي حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ، فإن مسألة قيادة المؤسسة العسكرية، ستكون شديدة التعقيد. قانونا، بغياب رئيس الاركان حيث لا يجوز لأحد تسلّم صلاحيات «القائد» والقيام بدوره، قانونا بعد تقاعد اللواء أمين العرم وعدم تعيين بديل عنه. وقد اخفق الحزب التقدمي الاشتراكي في اتصالاته مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتعيين رئيس للاركان على الرغم من التحذير من خلل كبير على المستوى الامني، لكن وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على «التيار» يرفض تقديم اي اقتراح لترشيح بديل، وهي خطوة قانونية ملزمة للحكومة، ووفقا للمعلومات، لن يتراجع «التيار» عن موقفه المتشدد وهو ابلغ من راجعه ان لا فراغ في المؤسسة العسكرية والضابط الاعلى رتبة سيتولى منصب قائد الجيش بالانابة، كما حصل في حاكمية مصرف لبنان، والامن العام، ولهذا لن يتراجع مهما ارتفع سقف التهويل، وهو لن يمنح الرئيس نجيب ميقاتي فرصة لقوننة تعيينات ليست مِن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال...

  ازمة قضائية «مفتوحة»

في غضون ذلك، تلوح بالأفق أزمة قضائية جديدة بعد القرار الذي اتخذه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بإحالة جميع أعضاء «نادي القضاة» إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. وفيما ترى مصادر الوزير ان الاجراء محكوم بالسريّة التامة ولا يمكن التعليق عليه ثمة ترقب في «العدلية» للإجراءات التي ستتخذها هيئة التفتيش القضائي حيال»نادي القضاة»، في ظل مخاوف جدية من ازمة مفتوحة تزامنا مع بداية السنة القضائية الجديدة، وقد مثل أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة أمام هيئة التفتيش القضائي، وخضعوا لتحقيق مطوّل. ووفقا لمصادر قانونية، فان هدف هذا الإجراء هو إسكات نادي القضاة ومنعه من إصدار أي بيان، ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل. وثمة مخاوف جدية من نيات مبيتة لالغاء نادي القضاة الذي يضم 112 عضوا لان أولويات الوزير راهنا ليست معالجة أسباب الاعتكاف القضائي، ولا توفير مقومات صمود القضاة، بل إسكات كل من ينتقد ويصوّب على الخطأ في التعاطي مع السلطة القضائية، كما تقول اوساط قضائية معارضة لاجراءات الوزير. وكان «النادي» رفض سابقا قرارا لوزير العدل منعه من اصدار بيانات. مع العلم انه ككيان مستقل حاصل على ترخيص من وزارة الداخلية وفق علم وخبر، ولا علاقة للتفتيش القضائي به.