ميقاتي ترأس جانباً من الإجتماع المتعلق بمتابعة قرار مجلس الوزراء وضع خطة طوارئ وطنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم، جانبا من الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية لمتابعة قرار مجلس الوزراء وضع خطة طوارئ وطنية تحسبا لأي تطورات أمنية.

وشارك في الاجتماع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين المكلف تنسيق خطة الطوارئ والعمل مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات المعنية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد مصطفى الذي يترأس اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.

كما شاركت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات في اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات والصليب الأحمر اللبناني.

وتهدف مشاركة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني إلى ضمان مواءمة خطة الطوارئ الإنسانية التي تم وضعها بقيادة وتنسيق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لخطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للحكومة اللبنانية.

تخلل الاجتماع عرض لنتائج العمل والاجتماعات التي عقدت على مدى الأسبوع الفائت لطرح ومناقشة الموارد المتوافرة للاستجابة لدى مختلف الشركاء والتحديات والإجراءات المطلوبة للاستعداد لمواجهة تداعيات أي عدوان والنزوح الداخلي، لا سيما إدارة الشؤون الإنسانية.

وشملت الاجتماعات تحديدا، مناقشة المواضيع المتعلقة بقطاعات عدة منها الصحة، الأمن الغذائي، المساعدات الأساسية، التجهيزات اللوجستية، المياه والإصحاح، الحماية، المأوى البديل، الاستقرار الاجتماعي، التغذية والتربية.

ومن أبرز القضايا التي طرحت القدرة على تأمين المستلزمات الإنسانية الملحة والضرورية للنازحين، لا سيما لجهة تأمين خدمات الإيواء والمياه والصحة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والقدرة على تحريك الموارد المادية والبشرية اللازمة.

وتمت مناقشة الخطوات المطلوبة لزيادة وإدارة مخزون لبنان من القمح والمواد الأساسية والفيول والمواد الطبية كموضوع أساسي في حال حصول أي عدوان وتوقف خدمات الشحن والاستيراد.

وسيستكمل العمل والاجتماعات في الأيام المقبلة لتعزيز التنسيق على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك لوضع الموازنات المطلوبة لتعزيز جهوزية القطاعات وتحديد فرص التمويل المتاحة محليا ودوليا. وسيضمن إجراء المزيد من المناقشات مساهمة المجتمع الإنساني في خطة التمويل الشاملة التي تقوم الحكومة اللبنانية بتطويرها.