اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار النائب ابراهيم كنعان الى أن "الحل المالي والنقدي بالإصلاحات الجدية لا المشوهة واستكمال التدقيق الذي تم بمصرف لبنان بتدقيق مستقل في حسابات وموجودات المصارف والدولة وتوحيد سعر الصرف".

جاء كلام كنعان خلال جلسة عقدتها لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان، تابعت فيها درس الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بالتعديلات الضريبية.

وأضاف كنعان: "استمعت اللجنة الى شرح حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الوضع النقدي، وثمنت أداء مصرف لبنان لجهة الحفاظ على سعر الصرف منذ آب الماضي بصفر كلفة".

وتابع: "أشار الحاكم الى أن هناك عملاً يومياً ومضنياً لانتظام الحوكمة في المصرف المركزي وفقاً لقواعد الشفافية المطلقة واحترام القوانين والأصول. كما وناقش النواب التطور الحاصل على صعيد توحيد سعر الصرف ومسار منصة بلومبيرغ، وبدا واضحاً أنّ اكتمال ذلك بحاجة لمعالجة الفجوة المالية ما يفترض متابعة مسار التدقيق المستقل والتشريعات الاصلاحية السليمة لا المشوهة".

ولمن يقول إن الوقت ليس للموازنة، ردّ كنعان: "نشعر بالمأساة التي تحصل من حولنا وعلى الحدود ولكن لا يمكن أن نستقيل من مهامنا في مجلس النواب حتى لا نفاجأ غداً، بموازنة تصدر عن الحكومة بمرسوم وتتضمن 133 قانونا بـ70% منها بنود لا علاقة لها بالموازنة، فيتمّ تمرير موادّ لا يمكن تمريرها في الأيام العادية".

أضاف: "ان استحداث ضرائب ورسوم جديدة في هذا الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ الرّديء لا يسمن ولا يغني، وهو مخالف للقواعد المالية والاقتصادية السليمة".

وتابع: "المشكلة بسلطة تنفيذيّة لا تلتزم القانون وقضاء لا يحاسب، فيفترض بالحكومة وقف التجاوزات التي أوصلتنا إلى الانهيار، والقضاء المالي مُطالب باتخاذ القرارات في الملفات التي دقَّقنا بها من الحسابات الماليّة إلى التوظيف العشوائيّ وسواها وإلا فالج لا تعالج".

واردف: "إنّ لحرب غزة تأثيرها على الواقع المالي في لبنان ولكن الموازنة أصلاً لا تتضمّن نفحةً إصلاحية وليست على قدر الطموح والصعوبات، وهي بلا رؤية اقتصادية، وأرقامها غير واقعية، فهل يعقل أن تجبي الدولة الايرادات والضرائب على 85000 وتسدد النفقات والرواتب على 15000؟".

يذكر أن "اللجنة تطرقت الى المادة 40 من الموازنة المتعلقة باستحداث رسوم جديدة لفرضها على المؤسسات السياحية على أنواعها. 

الأكثر قراءة

قراءة في أعصاب حزب الله