اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عندما بدأنا في لجنة المال والموازنة رحلة "تشريح" مشروع الحكومة لموازنة 2024 الكارثي، وُوجهنا كالعادة بثلاثة انواع من الانتقادات: الأول عبثي مستسلم لا يرى أي إيجابية بأي عمل، والثاني لامبال يتبع لحظة الحدث ولا يبادر الى صنعه، والثالث متواطئ مع السلطة ومعطّل لأي رقابة نقوم بها".

وتابع "يحدث ذلك في ظلّ فراغ رئاسي وفوضى حكومية ومجلس نيابي معطّل، أما اليوم، وبالرغم من كل التداعيات السلبية علينا للعوامل التي ذكرت وغيرها، فقد أدت نقاشات اللجنة الى تعديلات بنيوية أهمها: رفض تشريع فوضى الانفاق من خارج اعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاستثنائية، رفض الاستدانة من دون سقف ومن دون العودة المجلس للنيابي، ورفض الصلاحيات الاستنسابية للقروض المدعومة من مصرف لبنان"، مضيفا "التحفّظ عن الفصل الضريبي المخالف والذي هاجسه فقط زيادة الايرادات ولو كانت دفترية فقط لا يمكن تأمينها، ومن دون أي رؤية اقتصادية أو عدالة اجتماعية، رفض استحداث ضرائب جديدة في متن الموازنة وتعديل الشطور والسعي الى اعتماد معيار موحد لتحديد سعر الصرف من دون استثناءات، وإلغاء عدد من الإجراءات التي تضغط على كاهل المواطن وتتناول رواتبه وأجوره كما على الشركات والمؤسسات الخاصة"، مؤكدا ان "نقاشات اللجنة اوقراراتها خلقت حالة ضغط استحقتها كل القطاعات النقابية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية، لكنها لا تزال غير كافية لتكريس الحركة التصحيحية في موازنة الدولة في المجلس النيابي. والى اللقاء الاثنين المقبل مع جلسة جديدة لمواصلة العمل على إصلاح ما أمكن".


الأكثر قراءة

تخطى الحدود