الحلو: المقاولون سيواجهون أي ضرائب بمفعول رجعي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- وصف نقيب المقاولين مارون الحلو مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة في الفترة الأخيرة والذي ينصّ على فرض ضريبة على كل من قام بتسديد قروضه بقيمة مغايرة للقيمة الفعليّة وبمفعول رجعي، بأنه "مجحف ويستهدف المقاولين الذين يعانون منذ عدة سنوات نتيجة الأزمة المالية التي برزت منذ تشرين الأول 2019 واستمرت تداعياتها الى اليوم لعدم إيجاد الدولة حلول عادلة للعقود غير المتوازنة مع المقاولين والتعسف في استخدامها للسلطة، ما جعل المتعهدين وموظفيهم وعمالهم وكل الموردين العاملين في قطاع المقاولات في حالة من التعثر المالي، فاضطروا مرغمين الى إقفال مؤسساتهم وشركاتهم وتقليص عدد العاملين لديهم الى أكثر من 50 في المئة، وعوضا عن التعويض عليهم لإعادة الحركة الى قطاعنا المأزوم، فوجئنا بإقرار مشروع قانون ينص على فرض ضرائب بمفعول رجعي، هو اقرب ما يكون الى القرارات الهمايونية، وغياب الرؤية الاقتصادية لمعالجة الأزمة التي ترهق كاهل اللبنانيين".

وشدد في بيان، على "أن النقابة تدعم كافة الشركات والافراد العاملين في قطاع المقاولات في مطالبهم الإدارية والقانونية لدى الدولة، كما تطالب الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار بالمساعدة على تكوين قاعدة بيانات بالخسائر التي طاولت قطاع المقاولات بسبب الأزمة الراهنة وطرحها في مجلس الوزراء لتحديد قيمة التعويضات والمستحقات العائدة للمقاولين في الموازنة الجديدة".

أضاف: كما ندعو وزارة المالية عبر كوادرها المعنية وخاصة مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة الى مؤتمر يضم كافة القطاعات الإنتاجية لمناقشة وتقديم حلول عملية تساهم في ادارة مخاطر الازمة الحالية.

الى ذلك، لفت الحلو الى أن "المقاولين الذين سددوا ديونهم والمتوجبات عليهم بموجب شيك لولار قد التزموا بتطبيق القانون ضمن الأصول المرعيّة الإجراء الذي سمح لهم به من قبل الإدارات الرسمية ولم يتجاوزوه. والمؤلم اليوم أن هذا الظلم يأتي من مسؤولين ساهموا في معاناة قطاع المقاولات منذ أكثر من خمس سنوات حيث كانت تتأخر في تسديد مستحقاتهم وإن دفعتها يكون سعر الدولار على الـ 1500 ليرة، ما جعلهم يخسرون قيمتها. وأضاف: ان نقابة المقاولين تؤكد مجدداً حرصها الشديد على أهمية انشاء صندوق لإعادة أموال المودعين، تتمّ تغذيته من موارد حقيقيّة، كتلك التي أوردتها خطة الهيئات الاقتصادية للتعافي المالي".

وختم الحلو: من المستغرب أن تلجأ الحكومة دوماً لتحسين الإيرادات الضريبية الى فرض أعباء جديدة على القطاعات الإنتاجية لتزيد من أعبائها بدلاً من أن تعمد الى تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي، بما يساعد على عودة الحياة الى الدورة الاقتصادية.