اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


ناشدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم توقيع العقد الجماعي، لافتة إلى أن الموظفين لن يتنازلوا عن العقد، لأنه "ضمان العيشِ الكَريم والإستقرار الوَظيفيّ".

وجّهت النقابة رسالة الى موظفي شركتي ألفا وتاتش، في حمأة التضييق الذي يشكون منه بسبب أداء إدارتي الشركتين، جاء فيها: نَحنُ وإيَّاكم، وكلٌّ بمركزه ومكانته، لم يَكُن هدفُنَا يوماً، سوى الحِفَاظ على القطاع والعيشِ الكرِيم. بعد جُهدٍ وتَعبٍ، وعن حَقّ، تَمَّ توقيع عقدِ العمَلِ الجَماعيّ قبل عشر سنوات تحديداً، وبِرِعَايةٍ مَشكورةٍ من وزراء الإتصالات السابقين، نقولا صحناوي في ٢٠١٣، ومحمد شقير في ٢٠١٩، حَيثُ يُعتَبَر العقد، الضامِن الدَّائِم للحقوق والتقديمات الإجتماعية لجميع الموظَّفين، بِغضِّ النظرِ عن مركزهم الوظيفيّ.

أضافت: إنَّ المفاوضات حولَ تجديد عقد العمل الجماعيّ لا تزال مستمرَّة، وتبعاً لأهميَّة العقد، وأراد من خِلاله المُشَرِّع أن يضمن الحقوق وإستمراريتها، لضمان العيشِ الكَريم والإستقرار الوَظيفيّ. ولن نَتَنَازِل عنه بالرغم من بعض الأصوات الهدَّامة.

واكدت النقابة انها إلتزمت بكل مبادِىء التفاوض وأعرافها وشكليَّاتها، وإلتزمت توَجُّهًا إيجابيًّا في التعاطي مع هذا الملف، وهي تعلم دقَّة المرحلة وصعوباتها، لِذَلِك؛ لم تَسع إلى تعقيد العمليَّة التفاوضيَّة، بَل على العكِس، قدَّمت كلّ التسهيلات لتجديد العقد.

وختمت: نَحنُ على بُعدِ يومين فقط من إنتهاءِ الفترة القانونيَّة للتفاوُض، لا تزال النقابة يَدُهَا ممدودةً للحوار والتعاون، وهي لا تزال تعوِّل على حكمة وقدرة معالي وزير الإتصالات المهندس جوني القرم على إيجاد المخارج المناسبة لتجديد العقد. ونأمَل أن يَعُمَّ الإستقرار الوظيفيّ و المُرتبِط تماماً بتطَوُّر قطاع الإتصالات، برِعَايةٍ دائمةٍ وفاعلةٍ من قِبَل وزارة الإتصالات والوزير المختص.