اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اكد الوزير السابق رائد خوري في تصريح، "ضرورة تبني استراتيجية مالية واضحة في لبنان"، مشيراً إلى "أهمية فرض الضرائب في الموازنات كممارسة عالمية معتادة"، محذرا من "ضرورة معالجة مشكلتين رئيسيتين، غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة لدى وزارة المالية والحكومة عند وضع الموازنة وقلة ثقة المواطن بالاستفادة من دفع الضرائب"، لافتا الى أن "فرض الضرائب يجب أن يهدف إلى تشجيع الاستثمارات وليس فقط كوسيلة لزيادة الإيرادات".

ورأى أن "الدولة تحمل واجبات تجاه مواطنيها، بما في ذلك تقديم خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه وتأمين الشيخوخة، وهو ما ينبغي أن يتوافق مع دفع الضرائب"، منتقدا ما أسماه بـ "الترقيع" في تعامل الدولة مع القضايا الاقتصادية"، مقترحًا أن تقوم الحكومة بـ "وضع موازنات تستند إلى رؤى طويلة الأمد تمتد من خمس إلى عشر سنوات، لضمان تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة"، مؤكدا أن "وجود رؤية واضحة سيسهم في جذب الاستثمارات وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات المنتجة".

وختم مؤكدا أن "الوضع الراهن يشكل فرصة لإعادة النظر في القطاع العام وهيكلته ووظائفه"، مشيراً إلى "المشاكل المتعلقة برواتب الموظفين والشلل الحاصل في مؤسسات الدولة".


الأكثر قراءة

حزب الله يُعبئ 200000 مقاتل