حجز السفينة في القانون الدولي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إن مسألة حجز السفن عرفت منذ القدم ، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة مع الإكتشافات البحرية في السابق . لذلك وضعت عدة قواعد لمعالجة هذه الازمة، شكلت أعرافا دولية أفرغها المشرع الدولي بإتفاقيات دولية أشهرها إتفاقية جنيف لعام 1992 وقانون البحار لعام 1982 وللوقوف على جريمة القرصنة نعود إلى قانون البحار الذي إستند بمضمونه إلى إتفاقية جنيف حيث عرف الجريمة بأنها « أي عمل غير مشروع من أعمال العنف أو الإحتجاز أو أي عمل سلبي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة ويكون وجودها في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر السفينة أو على متن تلك الطائرة " المادة 101" من قانون البحار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة .أما إتفاقية جنيف بأعالي البحار نصت في المادة 15 منها وتحديدا الفقرة الأولى على " يعد من قبيل أعمال القرصنة الأفعال التالية : أي عمل غير مشروع ينطوي على العنف أو الحجز أو القبض أو السلب يرتكب لأغراض خاصة بواسطة طاقم أو ركاب سفينة خاصة ويكون موجها في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أو اشخاص أو أموال خارج نطاق إختصاص الدولة ". ومن هذا النص نستنتج أركان جريمة القرصنة وهي :

- المكان : خارج المياه الإقليمية لأي دولة

- الفاعل : شخص مسلح غير مصرح له بذلك

- الأفعال : أن تتمثل الجريمة بأعمال العنف والسلب والنهب

- أن تكون الجريمة لأغراض خاصة

فإحتجاز اليمنيون للسفينة الإسرائيلية لا تتعارض البتة مع القانون الدولي وذلك للأسباب التالية :

أولا – من حجز السفينة من اليمنيين أفعاله لا تتعارض مع القانون الدولي خاصة أن الخطف ينصب لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهل غزة .

ثانيا – لم يهدف المحتجزون للسفينة السلب أو النهب ولا خطف الأشخاص بل يصرحون بأنهم يعاملونهم بأحسن معاملة بل هم ضيوف لديهم ، يقصدون من وراء ذلك الضغط على المجتمع الدولي من اجل إنهاء الحرب والحصار على غزة.

ثالثا – أحتجزت السفينة خارج المياه الإقليمية لأي دولة وتم سوقها إلى اليمن.

رابعا – هناك سوابق تاريخية تشير إلى أن خطف الطائرات والسفن لأغراض سامية غير معاقب عليه دوليا مثال : مواجهة جبهة التحرير البرتغالي الحاكم المستبد سالازار بخطف أحد السفن التابعة لسلطته حيث أعلن من على متنها أن الخطف تم لأغراض سامية وهي إنهاء حكم الطاغية سالازار في البرتغال من خلال تجوال تلك السفينة على موانئ العالم شارحة أزمة الشعب البرتغالي مع الطغيان والإستبداد .

لذلك كله نقول :

إن إحتجاز اليمنيون للسفينة التي يملكها إسرائيلي ما هي إلا وسيلة شرعية أجازها القانون دوليا نصا وعرفا وبالتالي فعل اليمنيون غير مجرم دوليا لأنه لا يهدف لمصالح خاصة للخاطفين، بل هو أداة للضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة وبالتالي لا يشكل هذا التصرف إلا خطرا على ملاحة الصهاينة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب حيث أعلن الخاطفون أن الملاحة حرة لجميع شعوب ودول العالم في البحر والمضيق اليمنيين .