أعلن عن تنظيم مؤتمر حول المهنة يخلص الى وضع خطة عمل وطنية
نقيب المهندسين حنا لـ "الديار": سنعمل على تحديث القوانين
ولدينا 300 مليون دولار محتجزة في المصارف نسعى لتحصيلها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مرة جديدة تثبت نقابة المهندسين انها ساحة ومساحة للحرية والعلم والعمل والابداع، وكيف لا، وفيها ادمغة البلد والمحركين الأساسيين لكل القطاعات، فها هي اليوم تدخل في ورشة كبيرة نحو التطوير والتحديث. لقد دبت الحيوية فيها بعد سبات، فمنذ تسلم مهامه في 17 نيسان 2024 تحولت نقابة المهندسين في بيروت مع النقيب الشاب فادي حنا واعضاء مجلس النقابة الآتين من انتماءات ومشارب متعددة ليكونوا يداً واحدة في تفاعل هندسي راق لمصلحة النقابة ومنتسبيها، فاضحوا خلية نحل تجهد مع كل القضايا التي تهم المهندسين وغير المهندسين .

"الديار" التقت النقيب فادي حنا في مقابلة عن مواضيع المرتبطة بها لنبدأ بسؤال بديهي ماذا عن استمرارية العمل في النقابة في ضوء الازمات المستفحلة بالبلد؟

أجاب: النقابة حالة مستمرة منذ العام 1951 ولكل نقيب عمله وانجازاته وبصمات النقباء وأعضاء المجالس السابقين قائمة ولا يمكن ان نصل الى وصلنا اليه الا بعد تضحيات الاولين اذ ان العمل تراكمي والانجاز ليس ابن ساعته.

عندما فزت كنقيب للمهندسين كانت اولى كلماتي للمهندسين انني أخاطبهم من العقل والقلب، وقلت لهم: "سنعيد الأمان والانتماء للنقابة سوية، وسنعمل على وصل الجسر الذي انقطع بين الجيل المؤسس الذي بنى النقابة والجيل الجديد، سنجلس مع النقباء السابقين والجميع لنستفيد من خبراتهم".

لقد اتينا لنكمل المسيرة مع زملائنا في مجلس النقابة ووضعنا نصب اعيننا فتح الباب امام الجميع ليشارك كل المهندسين المنتسبين الى النقابة في عملية النهوض والتطوير والتحديث من خلال رؤى وأفكار ومشاريع لتكتمل مع الخطط التي وضعناها للاستمرار في هذه الظروف التي نعيشها منذ العام 2019 وحتى يومنا هذا.

واليوم نقوم بورشة كبرى من خلال لجان فنية متخصصة وبحضور نقباء سابقين وأعضاء من مجالس النقابة حاليين وسابقين وخبراء مهندسين متخصصين، اذ اننا نعمل على إعادة تعديل قوانين مهنة الهندسة الموضوعة منذ العام 1997 وتحديثها لمواكبة التطورات الهندسية العالمية ولنبقى في الريادة الهندسية سعيا نحو الابداع المحلي والخارجي خصوصا وان الكل يعلم ان المهندسين اللبنانيين هم في طليعة المهندسين الرواد في كل دول العالم وتحديدا في الخليج العربي وافريقيا والاميركيتين واستراليا.

س- واجهكم ملف المهندسين المتقاعدين في الاحتجاج والاقفال، فكيف تتعاطون معه وما هو السبيل لإرضاء ؟

ج- زملاؤنا المتقاعدون هم نحن ومطالبهم مطالبنا، لقد عملنا مع تسلمنا لمهامنا منذ خمسة شهور ايلاء مطالبهم الاهتمام اللازم، وبدأ التواصل معهم، وعقدنا اجتماعات عدة اعاد الزملاء طرح مطالبهم، وأهمها زيادة المعاش التقاعدي والمساعدات الاستثنائية. وقد أوضحنا لهم واقع الوضع المالي للصناديق، وتحديدا صندوق التقاعد، الذي هو ملك جميع المهندسين. وأشرنا اليهم الى تكليف من يرونه مناسبا للاطلاع والمتابعة في حال وجود أي من المبالغ في الصندوق ليتم تخصيصها لمصلحة المتقاعدين وفق الاطر القانونية والانظمة المتبعة. مع التفهم والتريث في سعينا اليومي بمعرفتهم للوصول الى صيغة مقبولة موقتة ريثما ندرس بتأن ودراية خطتنا المتعلقة باستثمارات موجودات النقابة في بيروت والمناطق، بالتالي تحسن الواقع المالي، الامر الذي ينعكس ايجابا على المهندسين كل المهندسين بما فيهم الزملاء المتقاعدون.

‎لقد كانوا على اطلاع حثيث على الاجتماعات والاتصالات التي اجريناها كنقابة مع مجلس النواب اللبناني من خلال زيارتنا لرئيسه ولمجلس الوزراء من خلال رئيسه وللزيارة التي قامت بها اللجنة المكلفة اعادة اموال النقابة الى بعض المصارف المعنية والى مصرف لبنان والاجتماع مع حاكم المصرف، بغية العمل والسعي لوضع خارطة طريق لاستعادة احتياطات صناديق النقابة، ومنها صندوق التقاعد المحتجزة لديها، وهو ما يتطلب منا اليوم جهدا مضاعفا لتأمين متطلبات واردات صناديق النقابة لتأمين الحاجات الأساسية لها".

وكانت النقابة قد بعثت بكتاب الى وزير المالية بتاريخ 27 حزيران 2024 يتعلق بالمطالبة بحصة صندوق تقاعد المهندسين من ضريبة الدخل التي يدفعها المهندس عن ارباحه، بحيث يغذى صندوق التقاعد بـ 20%من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها المهندس المشترك فعلا في صندوق التقاعد. كما تم ارسال كتاب آخر الى حاكم مصرف لبنان بتاريخ 14 ايار 2024 والمتعلق بالحسابات العائدة للنقابة لدى المصارف والسعي الى كيفية المساعدة لتحصيل اموال النقابة في المصارف، ومن ضمنها موضوع Convertible Notes.

س- كيف تقومون بأعمالكم التشغيلية واموال نقابتكم محتجزة في المصارف؟

ج- صحيح، أموال النقابة محتجزة ولدينا مبالغ تفوق 300 مليون دولار وبالتالي هذا الشيء حد من تطور تنفيذ الأفكار، لكن لا يمكننا ان نقف مكتوفي الايدي فنحن نعمل ليل نهار لضمان استمرارية النقابة على أسس متطورة لان من لا يتطور يسقط، ونحن متكاتفون في النقابة ونضع نصب اعيننا كيفية الاستمرار بنجاح دائم، لدينا الخطط ولدينا الأفكار وبدأنا بتطبيقها لتبقى النقابة في الريادة. اما بالنسبة للأموال المحتجزة نحن نسعى مع المراجع المعنية وتحديدا مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وعقدنا معه اكثر من اجتماع في السعي نحو إمكانية التوصل الى آلية تحفظ لنا الاستمرارية على أسس سليمة خصوصا وان لدينا متقاعدين قدموا للمهنة ودفعوا متوجباتهم منذ دخولهم الى النقابة، وأطلقنا صرخةً دعينا فيها الحاكم والحكومة واللجان النيابية إلى العمل على تحصيل حقوق النقابات وصناديق التقاعد وسائر المودعين المحرومين بدون وجه حق عن حقوقهم، بعدما تخلّت الدولة عن مسؤوليتها في مواجهة اكبر كارثة مالية حلت بالبلاد. فلا يجب ان يبقى وضعهم على ما هو عليه خصوصا وان من فيهم مصاب بأمراض مستعصية وخطيرة، لذا يجب على المراجع المعنية في مصرف لبنان وفي الدولة اللبنانية حكومة ووزارة مالية وغيرها ان تلحظ لنا هذا الموضوع على محمل الجد لان المسألة خرجت من الإطار المالي نحو النواحي الإنسانية والأخلاقية. لقد آن الأوان بعد طول انتظار لتحرير الودائع النقابات وفك الحصار عن صناديقهم التعاضدية والاستشفائية والتقاعدية وذلك عبر اقتراح حلول عادلة ومنطقية وعاجلة ضمن آلية محددة.

س- كان لاجتماع نقابات المهن الحرة في نقابة المهندسين الأثر البالغ سيما وأننا نمر بتطورات امنية خصوصا في الجنوب هل بحثتم وضع خطة طوارىء مثلا؟؟

ج- الحقيقة كان الاجتماع مثمرا وتوافق النقباء في اتحاد المهن الحرة على المتابعة الحيثية للتطورات القائمة في الجنوب وأكدنا وضع كل امكانياتنا للدفاع عن لبنان وللعمل على وضع خطة إنقاذيه متكاملة للنقابات بالتنسيق مع الدولة اللبنانية خدمة للبنانيين خصوصا على الصعد الاغاثية والصحية كما على صعيد اعادة الاعمار في مرحلة ما بعد الحرب. وطبعا نحن ندين الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، ودعينا الدولة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المآسي التي يقع ضحيتها الابرياء من المدنيين ومنهم عدد من العاملين في قطاعات المهن الحرة، وشددنا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تداعيات التطورات الحاصلة في ظل الاحداث المتواصلة، والالتفاف حول الشرعية اللبنانية بكل مؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والعسكرية. والعمل بروح المسؤولية الجامعة والفريق الواحد لتحقيق المصلحة الوطنية في الامن والاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. واتفقنا كنقابات على تنظيم مؤتمر نقابي وطني عام ينتج عنه خطة عمل وطنية عل كل الاصعدة اكانت اقتصادية ومالية او نقدية او صحية وغيرها، وانشاء لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه الاقتراحات والخطط ومتابعة تنفيذها مع المعنيين اكان في السلطتين التنفيذية والتشريعية والمحافل الدولية.

س- قمتم بزيارات عدة الى وزارات المال والاشغال العامة والزراعة ومصرف لبنان وغيرها ما هي اهداف هذه الزيارات؟

ج- من ضمن واجبنا العملي ان نقوم بزيارات للتنسيق وعرض المواضيع المشتركة بيننا وبين الوزارات التي نزورها مع أعضاء المجلس فلكل وزارة شأن ومتابعة في ملفات معينة فبعد الزيارات التي قمت بها وأعضاء مجلس النقابة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ، قمنا بزيارة وزارة المال اذ تابعنا ملف أموال النقابة المحتجزة لدى المصارف، وطرح آليات عدة للاستحصال عليها والطلب من وزير المال المساعدة في هذا المجال.

اما في وزارة الاشغال الزيارة كان لها طابع عملي هندسي على أثر التوقف القسري الذي ساد الدوائر العقارية لأكثر من سنتين وعانى منه المهندسون معاناة كبيرة الامر الذي أثر تأثيرا سلبيا على قطاع التطوير العقاري والاقتصاد بمجمله.

وفي وزارة الاشغال أتت الزيارة مع التراجع الذي سجل في عدد رخص البناء بسبب عدم توافر إمكانية لتسجيل عقود البيع في الدوائر العقارية وهو ما يكبد المهندسين تعبا وخسائر جمة.

واجرينا اتصالات ولقاءات  مع المعنيين في الدوائر المختصة والوزارات المعنية لتسهيل الاستحصال على الافادات العقارية بسبب التوقف القسري، والحصول على رخص البناء بموجب عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل تسهيلا على المهندسين وتسييرا لأعمالهم.

من هنا كانت زيارتنا كاتحاد مهندسين اللبنانيين انا والنقيب شوقي فتفت مع وزير الاشغال بحضور مدير عام التنظيم المدني ومدير عام الشؤون العقارية اذ تم التوافق على تطبيق الاقتراح الذي يتضمن السماح بتسجيل رخص البناء بموجب عقد بيع ممسوح مسجل لدى كاتب بالعدل وتدوين 3 تعهدات: الأول من المهندس المسؤول تجاه النقابة، والثاني من المالك تجاه النقابة أيضا، والثالث تعهد من المالك تجاه التنظيم المدني بتسجيل عقد البيع في الدوائر العقارية المختصة على مسؤوليتهم الشخصية خلال مدة زمنية محددة في كل تعهد.

اما في وزارة الزراعة عرضنا مع الوزير اقتراح قانون تنظيم مهنة استيراد وبيع واستخدام المستلزمات الزراعية لدرسه في مجلس الوزراء وتحويله الى المجلس النيابي لإقراره. 

وتم الاتفاق على تأليف لجان تنسيقية مشتركة بين النقابة والوزارة لحماية القطاع الزراعي ومتابعة الخطة الزراعية المقررة بين 2025 و2030.