مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك": التضخم يتباطأ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- أظهر "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الثالث من سنة 2023 (Q3 - 2023) تباطؤاً في نسبة التضخم وتحسّـناً خجولاً في بعـض الأسـواق.

ومما جاء في التقرير : "لقد سجـّـلت أرقام الأعمال الاسمية (Nominal) المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الثالث من 2022 والفصل الثالث من 2023 ارتفاعاً بنسبة 57.72 % بعد استثناء قطاع المحروقات (حيث تمّ تسجيل انخفاضاً طفيفاً جداً فيه بلغت نسبته - 1.33 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل).

للتذكير: إن ارتفاع 57.72 % يـُمثــّـل نسبة الارتفاع في أرقام الأعمال الاسمية بالليرة اللبنانية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو كمؤشر على حجم الحركة التى شملت بعض القطاعات الأساسية، لا سيما المواد الغذائية والمطاعم والتبغ ومواد البناء، وبنسبة أقل قطاع الملبوسات.

أمـّـا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الثالث لسنة 2022 والفصل الثالث لسنة 2023 (+ 208.50 % بالمقارنة مع 253.55 % للفصل السابق)، يتبيـّـن أن الأرقام الحقيقية ظلـّـت تنازلية بالمقارنة مع الفصل الثالث للسنة السابقة، إنما التراجع كان، وللفصل الثاني على التوالي، بوتيرة أقل ممـّـا شهدته الفصول السابقة، مع تفاوت في نسب الهبوط بين القطاعات، في حين أن استهلاك الوقود ظلّ، كما ذكرنا أعلاه، ثابتاً تقريباً من حيث الكميات.

لقد تمّ تسجيل تلك النتائج في غياب أي تطوّر إيجابي لجهة اتنتخاب رئيس للجمهورية، في حين قامت وزارة المالية بتقديم مشاريع موازنة الدولة الى الحكومة، وهي تتضمـّـن العديد من الضرائب الجديدة أو الإضافية، الأمر الذى سبـّـب حالة من عدم الارتياح لدى الأوساط الإقتصادية والمالية، ولا سيما لدى التجار الذين يخشون أي إجراء يمكن أن يؤثر في ملاءتهم المالية من جهة، وفي مستوى الأسعار من جهة أخرة، وتباعاً على ما تبقـّـى من أرقام أعمالهم. وقد تمّ تبرير طرح تلك الزيادات بضرورة ملاقات متطلبات صندوق النقد الدولي لناحية رفع مستوى الإيرادات وتقليص نسبة العجز، في توقيت غير ملائم طبعاً وفقاً لكافة المعايير الإقتصادية العلمية التى تقتضي تخفيف الأعباء على القطاعات المنتجة في الاقتصاد وليس زيادتها في اوضاع كتلك التى تمرّ بها البلاد.

أما لجهة نسبة الزيادة في مؤشر التضخـّـم ما بين الفصل الثالث لسنة 2022 والفصل الثالث لسنة 2023 فقد جاءت لتسجـّـل مستوى 208.50 % مشيرة بذلك الى استمرارية ارتفاع الأسعار إنما مع بعض التباطؤ، حيث كانت النسبة قد سجـّـلت + 253.55 % في الفصل السابق.

وقد شهدت أيضاً نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2023 تراجعاً إضافياً ملحوظاً، لتبلغ فقط 9.27 % بعد أن كانت قد بلغت 22.61 % في الفصل السابق، وبعد تسجيل زيادة فصلية قياسية غير مـسبقة بلغت 81.40 % في الفصل الأول لهذه السنة

ويمكن القول أنه في حين لم يكن للعوامل السياسية أو الاقتصادية - التى لم تشهد أي تطوّرات بارزة توحي بالتفاؤل، تأثيراً إيجابياً، لا بد من الإشارة الى أن إستلام نائب حاكم مصرف لبنان لزمام أمور البنك المركزي وتصريحاته التوضيحية للسياسات التى يعزم إتـّـباعها، كان لهما وطأةً إيجابية على النفسية السائدة، وبخاصة أنه كان صارماً في موضوع عدم المسّ بالاحتياطي المتبقـّـي (الذى إستقرّ حوالي الـ 9 مليار دولار دون الذهب واليوروبوندز)، وتمكـّـن من الحفاظ على شبه استقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية.

في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثالث من سنة 2023، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 9.27 %،

نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" هو: 0.73 للفصل الثالث من سنة 2023 مقابل 0.64 في الفصل السابق له".