زخور: لاعادة صياغة قانون الايجارات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدد المحامي اديب زخور على انه "لا يمكن فهم وتفسير قانون الايجارات دون العودة الى بداية صياغته والطعن فيه، حيث أقر بمادة وحيدة، واعاد التذكير انه تم الطعن في قانون الايجارات للعام 2014 امام المجلس الدستوري، الذي ابطل اللجنة في تأليفها وعملها وأصول مراجعتها وهي منصوص عليها بأكثر من 37 مادة ومتصلة بكل مواد القانون، وتشكل العمود الفقري للقانون مع الصندوق الذي لا يمكن تمويله ولم يعمل به حتى تاريخه، واصبح غير قابل للتطبيق وأعيد للمجلس النيابي لاعادة صياغته وتعديله وغالباً ما تتم المقارنة خطأ بين قانونين احدهما ابطله  المجلس الدستوري في العام 2014 والثاني صدر في العام 2017 مع مادة صريحة بتعليق اللجان والحساب وهي ايضاً متصلة بكل مواد القانون كما بينا، ومرّت سنوات طويلة أسقطت من قانون الايجارات المهل الواردة فيه الواجبة ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين في الاستقادة من الصندوق ومن مجموع مساهمة الصندوق في كافة الحالات المنصوص عليها وهي عديدة ومتشبعة، وما زالت الاوضاع مستمرة على حالها حتى تاريخه، ويتطلب اعادة صياغة القانون وتعديله برمته".