شيخاني :القوانين المطروحة ليست اصلاحية انما تدميرية للاقتصاد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكد الخبير المالي والمصرفي نيقولا شيخاني ان القوانين التي يتم طرحها ليست اصلاحية انما تدميرية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن قانون هيكلة المصارف يرتكز على قانون الانتظام المالي الذي يُفلس المصارف ويطبق "الهيركات"، والذي يرتكز بدوره على قانون التعافي المالي، الذي يُبدّد اموال المودعين ويضرب الثقة، ويرتكز على التقرير رقم 4 لصندوق النقد الدولي الذي يطبق “"الهيركات" على المودعين، بمؤامرة لتدمير البلد واقتصاده والهروب من المحاسبة، مؤكّدًا ان المطلوب محاسبة المصارف وليس افلاسهم، واعادة اموال المودعين بإعادة هيكلة هذه المصارف.وشدّد شيخاني على ضرورة إعادة هيكلة المصرف المركزي وهو ما لم تتطرق له خطة الحكومة لجهة الحوكمة والوضع المالي موضحًا ان الخطة الاصلاحية يجب ان تلحظ تراتبية المسؤولية، وان قانون الحفاظ على الودائع يتطلّب استبدال كلمة "الذهب" بـ"الودائع" لحفظ الحق والملكية الشخصية، مطالبًا المودعين بالنزول إلى الأرض ورفع الصوت، مؤكّدًا على ان مسؤولية المصارف كبيرة لأخذها المخاطر غير القانونية وغير الشرعية بأموال المودعين، منتقدًا الموازنة التي تتضمن خسارة بقيمة 17 مليار، والتي ستفرض الاستدانة من مصرف لبنان في نهاية المطاف، من اموال المودعين او عبر تدهور الاقتصاد بطبع الليرة، مؤكّدًا على المطالبة بقانون ضمان الودائع وتطبيق القوانين لوضع اليد على المصارف ومحاسبة القيمين عليها، وصولًا لاسترجاع الاموال المنهوبة التي تم اخراجها استنسابيًا، وإعادة هيكلة مصرف لبنان، ووضع خطة اقتصادية للنمو لإعادة بناء البلد مع موازنة تدعم هذه الخطة.