طاولة مستديرة بعنوان "بين القوانين والصلاحيات البلدية.. كيف نحمي الحقوق الاقتصادية للعاملات والعاملين في القطاع الهامشي"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رعى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا برئيس قسم البلديات في محافظة بعلبك الهرمل هبة زعيتر، طاولة مستديرة بعنوان بين القوانين والصلاحيات البلدية، كيف نحمي الحقوق الاقتصادية للعاملات والعاملين في القطاع الهامشي، نظمتها جمعية تنمية الموارد المحلية، بالشراكة مع مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، في قصر بعلبك.

شارك في الندوة إلى جانب زعيتر، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة، ممثل مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في حركة أمل النقيب محمد طه، بحضور فعاليات سياسية واجتماعية أعضاء مجالس بلدية ومهتمين.

عرفت بيسان سكرية، حول نشاطات الجمعية في راس بعلبك، بريتال، عرسال والفاكهة وتوسع نشاطاتها إلى غير منطقة.

أدار الندوة امين سر جمعية تنمية الموارد علي رعد.

مستعرضاً تاريخ العمالة الهامشية، في قطاعات البناء والمقالع والزراعة، وعدم خضوع هذه القطاعات للقوانين بعيدا عن السياسات المتكاملة مشددا على حفظ حقوق العاملين والعاملات في هذه القطاعات.

رأت ان واقع الازمة الاقتصادية في لبنان مستفحل لاسباب عديدة، ومنها الازمة المالية التي يرزح تحت وطأتها لبنان فضلا عن انهيار سعر صرف العملة، وما احوجنا في القطاع العام لاعادة صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة وبين كافة العاملين في القطاعات البلدية وتحديدا العمال المياومين والاجراء

وأشارت إلى ان البديات تعاني حاليا من ازمة اقتصادية خانقه عملا تعود لأكثر من سبب

لذلك يقتضي ان يتم العمل على اعادة تثبيت مفهوم التشارك الاجتماعي والاقتصادي بين هذين الطرفين بغية ترسيخ المعادلة الجديدة رابح رابح

باعتماد خطة تطوير القطاعات الهامشية البلدية وهي تحتاج الى تثبيت المفاهيم القانونية والادارية بغية العمل على رفد هذا القطاع بالدعم المالي والتقني المناسب

ورحلة الالف ميل تبتدئ بخطوة لتثبيت هذا المبدأ.

شحادة.

رأى أن العوامل المتعارف عليها في القطاع الهامشي الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية والدينية أثرت بشكل سلبي وكبير على العاملين والعاملات من الفئات المهمشة في عالمنا العربي ومنها لبنان,

ففي منطقتنا يوجد فقراء في الأرياف كما في المدن ، وفيها ما يكفي من ممارسات التمييز ضد النساء ، مع ملاحظة بعض من ممارسات إقصاء الشباب والأطفال العاملين وأطفال الشوارع والفئات الضعيفة من اللاجئين والنازحين. وما يعنينا كبلديات وإتحادات بلدية البحث في سبل حماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للفئات المهمشة من العاملين والعاملات في البلديات.

وطالب بتعديل القوانين التي تضمن حقوقهم التي أقرتها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

ممثل مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في حركة أمل النقيب محمد طه.

أكد ان صناديق البلديات تعاني منذ العام ٢٠٢١ بنيجة الترجيع الاقتصادي، وقال ما يؤسف هو عدم التزام المواطن المكلف بدفع القيمة التأجيرية التي لم يطرأ عليها أي تعديل، مما ينعكس سلبا على انتظام العمل والنهوض التنموي وإدارة الشؤون البلدية، حتى دفع حقوق الموظفين بما فيها الفئات المهمشة،

ونحن بصدد رفع القيمة التاجيرية خمسة أضعاف من أجل تيسير الشأن البلدي في هذا المرفق الذي لا يقل أهمية عن أي قطاع

وتمنى باسم مسؤول البلديات المركزي في حركة أمل الحاج بسام طليس نجاح اللقاء لما فيه من أهمية بصياغة قرارات تخدم الفئات المهمشة.