القاضي غالب غانم لـ "الديار": المصلحة العامة تُضعِف
أيّ طعن بقانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد إقراره قانون تمديد سن التقاعد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، على أثر رحلة طويلة من السجالات والتجاذبات وحتى التوترات التي سُجّلت على مدى الأسابيع الأخيرة، تُطرح أسئلة كثيرة حول إمكانية تقديم طعن من الفريق المعترض على التمديد لقائد الجيش. وفي هذا السياق، سألت "الديار" رئيس مجلس القضاء السابق القاضي غالب غانم، حول إمكانية الطعن في هذا القانون، فأكد أنه "في الإجمال القانون يجب أن يتميّز بالشمولية، أي أن ينطبق على فئة من الناس أو منطقة بأكملها، وكان من الأكيد، وفي حال تعلّقه بشخص واحد، أن ينجح هذا الطعن، أما بالنسبة لهذا القانون فقد تقلّصت إمكانية النجاح هذه، وبرأيي أن الطعن لا يزال وارداً لأن هذا الأمر يتعلق بالمجلس الدستوري، وهناك فئات بإمكانها الطعن فيه كرئيس الجمهورية لو أنه موجود، ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وعشرة نواب، في هذه الحال سينظر المجلس الدستوري ويعطي رأيه، وليس بإمكاننا أن نجيب عنه، ولكن هذا القانون في النتيجة تناول أربعة أشخاص، والحجة أنه تناول كل قادة الأجهزة الأمنية، أي فيه شيء من الشمولية، ولكن الأمر يعود إلى السياسة القانونية (politique juridique)التي سيتبعها المجلس الدستوري.

وحول احتمالات نجاح الطعن، إعتبر القاضي غانم، "أن هناك ربما احتمال لنجاح الطعن، ولكن بما أنه يخص الأجهزة الأمنية والمصلحة العامة، قد تضعف إمكانية قبوله".

وبالنسبة لإمكانية متابعة هذا القانون ليشمل كافة الضباط، أشار غانم، إلى "ضرورة النظر إلى الصيغة التي صدر على أساسها القانون، وهي التي تُطبّق بعد قراءة نص القانون، فالصيغة القانونية هي التي تقرّر كيف يتم تنفيذه".

وعن موعد بداية سريان هذا القانون، لفت القاضي غانم، إلى أنه "يتم في صلبه تحديد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو بحاجة لتوقيع رئيس الجمهورية، وحسب ما هو معتمد اليوم في غياب رئيس الجمهورية يمكن أن يوقِّعه رئيس الحكومة بمفرده أو مع الوزير المختص، ولكن الأخير كما هو معروف مقاطع، وأيضاً الوزير المكلف بوزارة الدفاع في حال غياب وزير الدفاع، أي وزير العدل الذي قد يتخلّف عن التوقيع أيضاً، قد يتم تكليف وزير ثالث للتوقيع عن الوزيرين المقاطعين".

وعن إمكانية صدور قرار عن الحكومة في الملف نفسه، شدّد القاضي غانم على مبدأ الفصل بين السلطات، ولفت إلى أن "هذا القرار يتعلق بإدارة الدولة وإدارة الجيش، وهو من صلاحيات السلطة التنفيذية، وعندما توانت أو تأخرت السلطة التنفيذية عن القيام بواجبها، استلم عنها المجلس النيابي لإنقاذ الوضع، ولكن فيما لو صدر من قبل الجهتين، ووضع الحكومة الدقيق بعض الشيء، فالأولوية للقانون الذي سيصدر عن المجلس النيابي ويصبح القرار الوزاري من دون موضوع، لأنه في حال مدّد المجلس النيابي سنة، والحكومة أجلت التسريح 6 أشهر، بناء لرأي وزير الدفاع، فيسقط القرار الحكومي".

وحول ما إذا كانت هذ الصفحة قد انطوت في هذا الملف، رأى القاضي غانم، أنه "علينا انتظار ما ستقدم عليه الكتل التي لم تشارك في العملية، أي كتلتي حزب الله والتيار الوطني الحر، بحيث يمكن أن يتقدم نواب التيار بطعن، لكن بعدما يتم نشره في الجريدة الرسمية، ساعتئذٍ تصبح القضية أمام المجلس الدستوري الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة، ففي حال طلبوا في الطعن وقف أو تعليق العمل بهذا القانون، ينظر المجلس الدستوري به ولديه الصلاحية بتعليق العمل بالقانون لأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو حتى تاريخ صدور القرار النهائي".