موقف حزب الله من التمديد لقائد الجيش منذ البداية حتى النهاية: هل كان ضدّه أم معه؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرّامي إلى التّمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لمدّة سنة، بعد خروج نواب حزب الله من الجلسة النيابية ومسارعة معارضين للدخول كاحتياط استراتيجي لضمان بقاء النصاب وإقرار الاقتراح، ولكن رغم خروج نواب كتلة الوفاء للمقاومة، هل كان حزب الله ضدّ التمديد بالمطلق؟

من اجل الإجابة عن هذا السؤال يجب العودة الى بداية طرح ملف قيادة الجيش منذ أسابيع، تقول مصادر متابعة، مشيرة الى أن المسألة بدأت في الحكومة والنقاش حول ما يمكن وما لا يمكن لها أن تفعل لمنع وصول الشغور الى قيادة الجيش.

بحسب المصادر فإن لحزب الله مواقف مبدئية تتعلق بهذا الملف، تقول بأن الشغور خطّ أحمر، ولكن معالجة الشغور يجب أن تكون بحسب القوانين المرعية الإجراء، وأولى هذه الإجراءات التي يمكن أن تشكل حلاً لملف قيادة الجيش، واكثرها طبيعية في أي دولة محترمة وطبيعية، هو تعيين القائد البديل عن القائد المتقاعد.

طُرحت مسألة التعيين على حزب الله الذي يرفض بالأصل قيام هذه الحكومة بأي تعيين كونها حكومة تصريف أعمال، وهذه من النقاط الأساسية التي يختلف فيها الحزب من الحليف الشيعي حركة أمل، ولكن لأن القانون ينادي باستلام رئيس الأركان للقيادة بعد القائد بحال الشغور، ولأن رئيس الأركان غير معين أيضاً وبالتالي بحسب القانون لا يوجد من يستلم القيادة، كما كان الحال في مديرية الأمن العام يوم فشلت الحكومة في التمديد للواء عباس ابراهيم، وفي مصرف لبنان يوم انتهت ولاية رياض سلامة، قرر حزب الله الموافقة على أن تعين الحكومة قائداً جديداً للجيش وفق قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، ولكن النتيجة لم تنته كما ينبغي بسبب رفض رئيس الحكومة معارضة البطريرك الماروني والأميركيين الذين كانوا اكثر المتشددين بالتمديد للواء عون.

بعد فشل التعيين، حاول حزب الله التشاور والتواصل مع التيار الوطني الحر لمعرفة ما هو الحل الممكن لهذه المسألة دون التمديد بالمجلس النيابي، ودون الوصول الى الفراغ، فانتقل الملف من التعيين الى محاولة تعيين رئيس للأركان، وفشلت المحاولة بسبب الخلاف حول الاسم، ومعارضة باسيل لقيام الحكومة بالتعيين، ثم اقتراح تاخير التسريح لمدة 6 أشهر وهو أيضاً ما لم يمرّ، فانتقل الملف الى المجلس النيابي حيث شعر حزب الله أن التمديد سيمر وبعدد أصوات كبير، ما سيفتح الباب أمام حديث رئاسي، بدأه على كل حال رئيس حزب القوات سمير جعجع بعد جلسة التشريع، لذلك قام بداية الأسبوع الجاري بمحاولة اخيرة مع التيار، فأبلغه بحسب المصادر أن التمديد سيمر بالمجلس، ولقطع الطريق عليه على الحكومة اتخاذ قرار تأجيل التسريح بطلب من وزير الدفاع، أو تكليف أحد الضباط الموارنة بناء على اقتراح وزير الدفاع بقيادة الجيش، عليه كان هناك محاولة اخيرة لجمع الحكومة الجمعة وقطع الطريق على المجلس النيابي، فلم تنجح المحاولة بسبب غياب التوافق الحكومي، تحرك الشارع بطلب مباشر من أحد المعنيين الأساسيين بالتمديد، فلم يبق أمام المجلس سوى المضي قدماً بعدما سُدت كل باقي السبل، وهكذا كان، فخرج نواب كتلة الوفاء للمقاومة، ليس رفضاً للتمديد بعينه، ولا بغضاً بجوزاف عون بشخصه، وهو الذي قال عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أمام مدير المخابرات الفرنسية الخارجية برنارد إمييه "أن لا مشكلة لحزب الله معه ولم تحصل مشكلة واحدة طول فترة ولايته"، بل انسجاماً مع رفضهم لمبدأ التمديد بشكل عام، ومواساة للتيار الوطني الحر الذي رفض التمديد، وكل الحلول الأخرى التي تمنع حصوله.