تجار طرابلس ناشدوا النواب إعادة النظر
بمشروع قانون إيجارات الأبنية غير السكنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ناشدت جمعيّة تجار طرابلس وجمعيّة تجار شارع عزمي ومتفرعاته في بيان، رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي "ضرورة تصحيح الأخطاء الجسيمة في مشروع قانون الإيجارات غير السكنيّة الذي تم اقراره في مجلس النواب أخيراً، لينسجم مع الواقع ومع ما تطالب به جمعيّتنا منذ عقود ويكون منصفاً للمستأجرين وغير ظالم للمالكين".

أضاف البيان: "لكل من خانته ذاكرته نذكّر كم عانت طرابلس وكابدت مؤسّساتها التجاريّة وأسواقها الداخليّة الكثير الكثير وخصوصا من وطأة جولات العنف والاقتتال لسنوات ست متتالية 2008 - 2014، وما تلاها من انهيار ماليّ واقتصاديّ عقب 17 تشرين الأول 2019، مروراً بتداعيات جائحة كورونا والإقفالات لمدة طويلة التزامًا منها بإعلان حالة الطوارىء، فضلا عن تداعيات أزمة المودعين مع المصارف بالتالي حجز أموال الزملاء التجار، وانهيار القدرة الشرائيّة وارتفاع سعر الدولار، وأخيراً ما آلت إليه حركة الأسواق من كساد كبير وانكماش منذ الحرب على غزة"، واعتبر ان "جميع هذه التراكمات السلبيّة وضعت الزملاء التجار على مسار انهياري نظرًا لانعدام السيولة ".

وتابع: "إن كان المشرّع لا يعلم أن حال التجار قد بلغ راهناً قعر القعر فانها مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم، مؤكدين على أن حجم الأعمال في المؤسّسات التجاريّة بتراجع مستمر وانخفضت الحركة بنسبة 90 في المئة بحيث باتت المبيعات (وليست الأرباح) لا تغطي الأعباء والمصاريف التشغيليّة ".

وبسبب الواقع الراهن والكارثيّ، طالب البيان "النوّاب إعادة النظر في القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنيّة وبخصوصا في البنود التي تم إقرارها أخيراً على حين غرّة، لا سيما تلك المتعلقة بمهل التنفيذ وتحرير العقود وأن يكون للمالك الحق منفرداً بتقرير إخراج المستأجر من المأجور ".