المالكون استنكروا الاعتراض على قانون الإيجارات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رأت نقابة المالكين أن اعتراض نقيب الأطباء يوسف بخاش على قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية "غير مبرّر ومرفوض وفيه شيء من تجاوز الحدود". وقالت: "كنا ننتظر ممن استفاد من الاستثمار المجاني في محلاتنا ومكاتبنا ومستودعاتنا أن يعترض على قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية لأنه يحرمه من إيجار شبه مجاني يؤمن له أرباحا غير مشروعة، لكن أن يأتي الاعتراض من نقيب الأطباء فهذا أمر مستغرب جدًا جدًا".

وسألته في بيان: "هل الأطباء بمداخيلهم المرتفعة يا حضرة النقيب في حاجة إلى الاستثمار بإيجارات شبه مجانية في أملاك الناس؟ هل كلفة مراجعة الطبيب شبه مجانية لكي يكون بدل إيجاره شبه مجاني؟ هل كلفة مراجعة الطبيب بالليرة أم بالدولار النقدي، أم بسعر الصرف الحالي ٩٠ ألف ليرة، وهل من المنطق أن يتقاضى بدل مراجعة صحية بالدولار ويدفع وفق سعر شبه مجاني قديم؟ هل يحق لكم العيش الكريم من مهنتكم ولا يحق للمؤجرين ذلك؟ هل ترضون بأن نتدخل بكلمة مراجعاتكم كي تعطوا رأيكم بمداخيل إيجاراتنا؟ هل ترضون بأن تتقاضوا كلفة مراجعات مجانية لمدة ٤٠ سنو متواصلة كما حصل معنا ثم يأتي مَن يعترض عندما تطالبون بحقكم؟ تحدّثتم عن ظروف اقتصادية صعبة على المواطنين، هل تأخوذنها بعين الاعتبار في كلفة مراجعاتكم الصحية؟"

وختمت: "صححوا كلفة مراجعات الناس الطبية لكم لتكون شبه مجانية، ونحن نرضى عندئذ بأن نتقاضى منكم بدلات إيجار شبه مجانية ؟"

المهن الصحية

وكان نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش قد شدد على "ضرورة تعديل قانون إيجارات الاماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة على اعتباره مجحفاً بحق ألمالك والمستأجر على حد سواء، خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسير على ما يبدو بإتجاه الأفق المسدود".

واعتبر بعد سلسلة مشاورات مع نقباء المهن الصحية ان "هذا القانون لا يأخذ في الاعتبار الاوضاع الصعبة والتضخم والعوامل الاقتصادية السائدة. وبعد التشاور مع نقباء المهن الصحية، و لفت بيان صادر عن نقباء المهن الصحية : "نقترح ‏أن تتم دراسة هذا القانون بعد الأخذ بالمعطيات و المؤشرات العالمية ودراسة الأوضاع الاقتصادية في لبنان وكيفية تطوير قانون ‏إيجارات الأماكن غير السكنية‏ ‏ووضع خطة طريق عملية بعد التشاور والاستماع إلى الهيئات الصناعية والتجارية والاقتصادية والنقابية كافة لاسيما فيما يتعلق بمهل التنفيذ أي مدة تمديد العقد والنسب المئوية لزيادات بدلات الإيجار الذي يجب ان ترتكز على مؤشر غلاء المعيشة ومؤشر التضخم السنوي الصادرين عن إدارة الإحصاء المركزي ليكون مطابقًا للمواصفات العالمية بالإضافة الى دراسة كل الشؤون الاقتصادية والسياسية في لبنان وإنصاف ‏المالكين والمستأجرين وفق ما تم تفصيله أعلاه".