البزري أعلن لـ "الديار"عن تكتل نيابي "وازن" من 20 نائباً يضمّ "مستقلّين"
و "تغييريين"... وهدفه التنسيق في الملف الرئاسي بعيداً عن الانقسامات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يقتصر التنسيق بين نواب "مستقلين" و"تغييريين" على موقفٍ موحد في المشاركة في الجلسة التشريعية العام الأخيرة، والتصويت على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، تحت عنوان " منع الفراغ في قيادة الجيش" فقط، بل انسحب على الإستحقاق الرئاسي، حيث يستعد نحو أكثر من 15 نائباً لتشكيل كتلة وازنة، يكون لها الدور المؤثر في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، عندما تتم الدعوة إلى جلسة إنتخابية في المرحلة المقبلة، وهو ما كشفه النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، الذي تحدث لـ "الديار"عن هذا التكتل الذي ما زال قيد البحث، علماً أنه قد اتخذ كل من النواب في كتلة "الإعتدال الوطني" و"التغييريين" حليمة قعقور والدكتور الياس جرادي، كما نواب صيدا ونواب آخرين "مستقلين"، القرار المبدئي "بتكوين تجمع أو كتلة نيابية، تقوم بالتنسيق مع الكتل الأخرى ومن بينها كتلة الإعتدال الوطني".

ويؤكد البزري، أن "هؤلاء النواب لم ينضموا بعد إلى كتلة نيابية واحدة وإن كان العمل مستمراً من أجل التعاون، بشكلٍ خاص في الملف الرئاسي، على غرار ما حصل في ملف التمديد لقائد الجيش".

ورداً على سؤال حول المرحلة المقبلة، وفي ضوء ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حراكٍ أو حوار يهدف إلى تحريك الملف الرئاسي، يوضح أن "التقاطع بين نواب صيدا ونواب "الإعتدال" و "التغيريين" و "المستقلين" في مناطق أخرى، يأتي في سياق الوصول إلى تكتل وازن يضمّ نحو 20 نائباً، يكون له الدور الفاعل في الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً وأنه ووفق ما هو واضح اليوم، فإن الملف الرئاسي ليس على نار حامية، والوضع في البلاد مستمر على حاله من المراوحة والشغور الرئاسي من دون أي حسيب أو رقيب".

وعليه، يؤكد أنه "من الطبيعي أن الملف الرئاسي بات متصلاً بما يجري في المنطقة، وبالتالي من المتوقع أن الحدث في غزة لن ينتهي من دون تسجيل تغيير في الجغرافيا السياسية، وهذا خطر يجب أن يجمع كل اللبنانيين، ويدفع كل القوى السياسية التي تتمترس خلف مواقفها وقناعاتها، إلى الإلتقاء عند نقطة وسطية والعمل على ملء الشغور في رئاسة الجمهورية وإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية".

ويخلص البزري إلى أن "العنوان الأساسي في هذا الحراك النيابي، الذي كان انطلق في الإجتماع الذي استضفته أولاً في صيدا، وسيتواصل في المرحلة المقبلة، من أجل الوصول إلى تجمع نيابي بالدرجة الأولى، ويضع أهدافاً له، مقاربة الإستحقاقات الداخلية من خلال تنسيق واسع ومدروس ومستقل، بعيداً عن كل الإصطفافات السياسية والإنقسامات".