"تصفية حسابات ورسائل سياسيّة طبعت بعض الانتقادات النيابيّة للموازنة والحكومة"
درويش لـ "الديار": رئيس الحكومة دعا لانتخاب الرئيس ليسلّم الأمانة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد جلسات طويلة وتعديلات عديدة واعتراضات سياسية التقت عليها غالبية الكتل النيابية، أقر مجلس النواب أخيراً مشروع قانون موازنة العام 2024 وذلك وسط أجواء من التوتر والتصعيد دامت على مدى ثلاثة أيام في ساحة النجمة، لم تخل من الصدام ما بين حكومة تصريف الأعمال والنواب. وفي هذا السياق، يجد النائب السابق علي درويش، في كل الحملات والملاحظات القاسية التي سجلت على مشروع الموازنة، انتقاداً سياسياً، معتبراً أن "قسماً كبيراً من النقاش قد دار في فلك الاستهلاك المحلي وشدّ العصب، أكثر مما أتى في إطار المناقشة العلمية والموضوعية  للموازنة". ويؤكد النائب السابق درويش في حديثٍ لـ "الديار" على "أهمية النقاش والمداخلات النيابية، رغم أن البعض لا يركز على أهمية تسيير شؤون اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة، بل يعمل على تصفية الحسابات وذلك انطلاقاً من كون ما أقرّ، هو الممكن اليوم، بينما هناك من عمد إلى الانطلاق في مناقشته، من النكد السياسي وتمرير رسائل سياسية بالدرجة الأولى وليس من خلال الاهتمام بملامسة الأزمات ومعاناة المواطنين اليومية والناتجة من الأزمة الأساسية وهي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية".

في المقابل، يشير درويش إلى جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على انتقادات النواب لمشروع الموازنة، والذي "كان واضحاً، رغم التوتر ورغم أن فريقاً سياسياً بعينه، هو الذي ساهم في إشاعة هذا الجو"، مؤكداً على أن "من واجبات الحكومة وضع موازنة، وما  دام ميقاتي في سدة المسؤولية، فهو سيقوم بواجبه حتى اللحظة الأخيرة وذلك بغضّ النظر عن كل الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة، كما أنه دعا صراحةً إلى انتخاب رئيس الجمهورية لكي يقوم بتسليم الأمانة".

ومن الواضح وفق درويش أن "الموازنة قد دخلت في البازار السياسي، ولم تخضع للتدقيق الموضوعي من قبل البعض، والأساس اليوم هو إقرار الموازنة، ذلك أن الموازنة قد قطعت، وهي

موازنة الممكن وقد ركز ميقاتي على هذا العنوان وكانت رسالته واضحة وصريحة".

وعن تداعيات المواجهات بين الحكومة والنواب، ينفي درويش أية تداعيات سلبية معتبراً أنه "كان من المفترض عدم الإنزلاق إلى الخروج عن الأدبيات في التخاطب السياسي، وهذا ما التزم به رئيس حكومة تصريف الأعمال، في رده على مداخلات النواب، ذلك أن

الحكومة تقوم بوظيفتها بشكل مستمر، وتتخذ القرارات الضرورية والأساسية، وهي ستواصل عملها، ولكن إذا حصل تعطيل أو كانت رغبة بالتعطيل من بعض القوى السياسية، فإن ذلك لن يحصل في ظل رغبة من قبل بعض الأطراف بتقطيع المرحلة التي نعيشها، وإلاّ كنا سندخل إلى فوضى شاملة وكان توقف القطاع العام والمؤسسات الرسمية، وانزلقنا إلى مكان خطر،  لذلك فالحكومة مستمرة في عملها وماضية في تحقيق الإنتظام العام حتى انتخاب رئيس الجمهورية".

وعن أجواء التشنج السياسي بعد جلسات المناقشة النيابية، يجزم درويش بأنها "انتهت مع انتهاء الجلسة ولأن النقل المباشر انتهى، حيث كانت الرغبة واضحة لدى قوى معينة، بتحقيق  كسب إعلامي وليس النقاش فقط، والأساس أنه وباتت للبلد موازنة جديدة وهي فن الممكن وكل القوى أدلت بدلوها وأدخلت التعديلات، والرئيس ميقاتي لم يكن متمسكاً بأي بنود ووافق على هذه التعديلات ويجب التطلع إلى الأمام  بعد الآن وليس إلى الوراء"، معتبراً أن النواب الموضوعيين، قد قاموا بتعديلات أساسية على الموازنة وأقرّت هذه التعديلات وبدأت مرحلة جديدة على الساحة الداخلية بعد إقرار موازنة 2024".