زمكحل: لإنشاء صندوق استثماري دولي لدعم القطاع الخاص

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري المقيم في كل القارات، وبحث المجتمعون في المستجدات الاقتصادية واستراتيجياتهم وخططهم للعام الجاري.

بدأ المجتمعون الحديث عن «أن المنطقة انتقلت من حالة الاستقرار إلى حالة الحرب، وجُمّدت الاستثمارات والمشاريع، وكانت هناك تداعيات خطرة على كل القطاعات المنتجة، كما أن التضخُّم الناتج من الحروب القائمة قد زاد من تكاليف الإنتاج والصناعة والتصدير والاستيراد والنقل، ويتخوّفون من ارتفاع هذه التكاليف على نحو أكثر في هذا العام، مع ركود اقتصادي دولي».

وذكّر المجتمعون برفضهم التام لـ «جرّ لبنان إلى حرب جديدة شاملة، والتي قد تكون الضربة القاضية، للبنان ومواطنيه واقتصاده وشركاته، لأننا خسرنا كل مقومات الصمود وإعادة الإعمار والإنماء».

وباسم المجتمعين والاتحاد الدولي، لخّص زمكحل أبرز النقاط:

1- موازنة العام 2024

«نذكر أن الموازنة ليست فقط محاسبية، لكن أساسها رؤية ونظرة استراتيجية واقتصادية، ومالية، ونبدأ بشكر وتقدير لجنة المال والموازنة ورئيسها الذين أخذوا بالاعتبار أكثرية ملاحظاتنا ونتائج اجتماعاتنا الكثيفة معها، وقد بذلت جهدها لإقتراح موازنة، تضمّنت بعض التوازن.

2 / 3

لا شك في أن هناك بعض العيوب والملاحظات، لكن للمرة الأولى تُطبق بعض ملاحظاتنا وأفكارنا، وتُقدم موازنة وفق المهل الدستورية المنصوص عليها. فهناك نقاط استفهام عديدة على بعض الضرائب غير المباشرة، ومداخيل الأفراد والشطور المطروحة.

نذكّر بأن الموظفين تراجعت مداخيلهم الأصلية إلى نحو 50-60%، فلا تجوز زيادة الضرائب على هذه المداخيل حيث تراجعت نسبة عيشهم، بل مساعدتهم على مواجهة المخاطر والأزمة الراهنة.

من جهة أخرى، لا وضوح لسعر الصرف، لمدفوعات الضمان الاجتماعي، والتكاليف الراهنة، والتي يمكن أن تكون كارثية للقطاع الخاص والشركات، فينتظر الاتحاد الدولي فرسان الموازنة وكل التفاصيل التطبيقية في الجريدة الرسمية، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل».

وشدّد المجتمعون على «أهمية إعادة فتح الدوائر العقارية الرسمية في أقرب وقت التي تؤمّن مداخيل كبيرة للدولة، وتسهّل كل العمليات العقارية المجمّدة منذ سنتين. وهذا شلل مؤذ يشل البلاد والاستثمارات، ويطعن في قطاع الإعمار وكل القطاعات التي ترتبط به. وأيضاً وجوب إعادة فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات، (النافعة) لأن تجميدها يطعن في مداخيل الدولة أيضاً الأساسية ويجرُّنا أكثر وأكثر إلى الفوضى ودولة اللاقانون واللامحاسبة».

2- في موضوع إعادة النظر في التعميم 151

تطرّق المجتمعون إلى مشروع دفع الـ 150 دولاراً شهرياً للمودعين، إذ إن هناك نقاط استفهام عديدة حول كيف ستُموّل هذه الدفعات غير الكافية على كل حال؟ فإذا دفعت المصارف 75 دولاراً، فإنه يجب توفير سيولتها، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيؤمّن المصرف المركزي النصف الثاني من الدفعة؟ هل مما تبقّى من الاحتياط؟ وهل مشروع دفع الـ 150 دولاراً أي 1800 دولار سنوياً هو عوضاً عن دفع الـ 100 ألف دولار المطروح على كل الحسابات؟».

وشدّد الدكتور زمكحل باسم المجتمعين على «أن كل هذه القرارات لن تُعيد الثقة، ولا الإنماء المفقود في البلاد».

3- اقترح المجتمعون بأن «يضخ المركزي بعض الأموال للاقتصاد، لإعادة الاستدامة، ومساعدة الشركات لإعادة التطوُّر والاستثمار والإنماء».

وطالب د. زمكحل بإسم المجتمعين، المنظمات الدولية، وخصوصاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبي، والبنك الدولي للإنشاء والتعميرInternational Bank Of Reconstruction And Development - EBRD، ومنظمات التمويل

3 / 3

الدولية، (البنك الأوروبي) بـ «خلق صندوق إستثماري، لدعم القطاع الخاص اللبناني، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة جداً، Micro Companies، لإعادة تمويلها، والإستدامة، وإعادة الحركة المالية والنقدية، لأنه من دونها لا يمكن إعادة الدورة الإقتصادية».

وشدّد المجتمعون على «أهمية الأسواق الماليةCapital markets ، لتمويل وجذب الإستثمارات، وفتح رأسمال الشركات، لجذب التمويل والإستثمارات».

4- ثم تحدّث المجتمعون عن «أهمية تحضير الإنتخابات النيابية منذ الآن، لأن التغيير لا يتحقق في خلال أيام وشهور، لكن ببذل الجهود والخطط والإستراتيجيات»، لذا شدد د. زمكحل بإسم المجتمعين على «أهمية تحضير منذ الآن «الميغا سنتر» MEGA CENTER للسماح لكل المواطنين بالإنتخاب أينما كانوا، ومن دون ضغوط. هذا المشروع حان وقت تنفيذه بطريقة جدّية ومنظّمة لرفع نسبة الاقتراع وتغيير المعايير».

5- تناول المجتمعون «أهمية دعم الجيش اللبناني، ليس فقط معنوياً، لكن خصوصاً إمداده بالسلاح الجوي كأولوية قصوى، لأنه حان الوقت، لدعم الجيش بكل معنى الكلمة، للحفاظ على الوطن، وتأمين الحماية الجوية كأولوية. ويقف الإتحاد الدولي إلى جانب الجيش اللبناني، في الدفاع عن البر، البحر والجو».

وقرّر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة، لمتابعة كل الأوضاع الراهنة، وسينظّمون اجتماعات دورية، مع المنظمات المالية والنقدية، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصندوق الاستثمار الدولي، وسيزورون أيضاً عدداً من السفراء لإطلاعهم على آرائهم ومشاريعهم لإعادة بناء البلاد، على أسس متينة وبنَّاءة.