اعتراض على ضريبة الدعم الاستثنائية البالغة 10%

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رأى تجمع المطاحن في لبنان في بيان، ان "الاقتراح بفرض غرامة او ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت سلعا مدعومة باعتبارها استفادت منه، ليس في محله، ولم تعرف الغاية من طرحه في المرحلة الراهنة من خارج مشروع الموازنة الذي اعدته لجنة المال في المجلس النيابي ولم تتم قراءته بصورة معمقة".

واعتبر ان "تطبيق هذه الضريبة سيقضي كليا على الحركة التجارية في البلاد ويدفع بالشركات الى الافلاس والاقفال وتشريد آلاف العمال والمستخدمين. كما انه لا يجوز مطلقا فرض ضريبة على سياسة اعتمدتها الدولة واجبرت الشركات على تطبيقها، إذ ان سياسة الدعم اقرتها الحكومة لمساعدة المستهلك في الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد."

ورأى أن "القانون المطروح هو صك براءة للمهربين المحظوظين الذين استفادوا بملايين الدولارات على حساب من طبق القانون والنظام، يجب ان يطبق عليهم لا على الشركات التي نفذت ما طلب منها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء".

وحذر "المسؤولين المعنيين من مغبة القرارات الارتجالية مثل هذا الاقتراح الضريبي، والتي لا تفيد احدا، بل تؤدي الى شلل في الدورة الاقتصادية وبالتالي الى أزمة طحين وخبز نحن بغنى عنها في ظل الحرب المتربصة بلبنان".

نقابة القصابين وتجار المواشي

أبدت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ملاحظاتها على ضريبة الدعم الاستثنائية البالغة 10%، مؤكدة اعتراضها على هذه الضريبة.

وأصدرت النقابة البيان الآتي: "نتيجة إقرار الموازنة وإضافة بند يتعلق بفرض ضريبة (استثنائية) 10% على الشركات التي استفادت من دعم مصرف لبنان، فإن نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي يهمها ولفتت في بيان لها :

" ان المستفيد الأول والاخير من الدعم هو المستهلك اللبناني بأسعار درست بعناية وحددتها وزارة الاقتصاد" .

واشارت النقابة "ان كل مستوردي المواشي يدفعون ضرائبهم بصورة سنوية بناء على الأرباح المحققة.

وبالتالي فإننا نضم صوتنا الى صوت الهيئات الاقتصادية التي نَبَّهت الى "أن أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الاقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي التزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج منها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات على اختلافها والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية "لأنو يلي فينا مكفينا".