تجمع مالكي الأبنية رفض تمديد
سنوات تحرير الإيجارات غير السكنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجه تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان كتابا مفتوحا الى جميع رؤساء الكتل النيابية والمستقلين والتغييريين والى امانتي مجلس الوزراء ومجلس النواب والى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الكتاب جاء "بصفته يمثل شريحة كبيرة من المالكين القدامى وهو مؤسس منذ 2006 علم وخبر 155/أ. د. وقد نشأ عنه عدة جمعيات ونقابة وهو مخول وله حق في تمثيل المالكين".

وشدد في كتابه على تمسكه بـ "اللاءات الثلاث" كالآتي: "اولا: لا للقبول بتمديد سنوات تحرير الايجارات زيادة على ما تم ذكره في قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، والتمادي بالمراوغة بأن سنوات التمديد هي فقط 4 سنوات. واذ يؤكد التجمع وبحسب الاحصاءات الدقيقة التي حصل عليها من وزارة المالية بان 78% تقريباّ من التجار يدفعون الايجارات الجديدة العادلة وفي المقابل هناك حوالى 22% من المستأجرين يدفعون الايجارات القديمة المجانية، وان تلفيق الاكاذيب وتشويه الحقائق بأن الاقتصاد اللبناني سوف ينهار اذا تم القبول بالقانون الجديد للايجار، لهي الاعيب مكشوفة ولا

تخدع احدا، وتصب في مصلحة بعض الحيتان المالية المستأجرة ايجارات قديمة، والتي تلغي مبدأ المنافسة والمضاربة المشروعة بين التجار. واذ يبين التجمع انه كان من المفترض تحرير الايجارات للاماكن غير السكنية توازياّ مع صدور قانون الايجارات للاماكن السكنية سنة 2014، وتكون بذلك مدة التحرير للاماكن غير السكنية هي 9+4=13 سنة وليس 4 سنوات كما يروج له، عدا سنوات التمديد الظالمة الاستثنائية منذ اكثر من 70 سنة، والتي تم فيها سحق المالكين القدامى، والاستيلاء على املاكهم وارزاقهم".

أضاف: "ثانيا: لا لخفض نسبة بدل المثل وهي نسبة متواضعة مقارنة مع البدلات الرائجة على السعر الرائج، والتي يدفعها شاغلو الاماكن غير السكنية الجديدة، واذ يتساءل التجمع كيف يرضى التجار بوجود شريحة منهم تدفع مستحقاتها على اكمل وجه مقابل 22% منهم يدفعون فتات التقود على ايجاراتهم؟ فاين المنافسة المشروعة؟ واين المحافظة على المساواة وعلى الدستور اللبناني وقد تم خرقه مرارا وتكرارا ؟ واين حرية الملكية الفردية؟ واين الحفاظ على الاقتصاد اللبناني الحر؟

ثالثا: لا لبدعة دفع الخلو الذين يتذرع به البعض، وخصوصاّ ان الاكثرية الساحقة من بدلات الخلو، قد تمت بين المستأجر ومستأجر اخر، وليس للمالك علاقة بتلك المساومة التجارية! فما ذنب المالك القديم في ما قام به المستأجرون فيما بينهم؟".